نجمع بيانات سلة السلع والخدمات المكونة لمؤشر التضخم بواسطة باحثين مدربين يعملون يومياً في الميدان

مصلحة الاحصاءات العامة ترد على مقال "تناقضات البيانات" :

أكدت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات انها تقوم بجمع كافة بيانات سلة السلع والخدمات لجميع مكونات المجموعات الرئيسية الثماني لمؤشر التضخم من خلال عدد كبير من الباحثين المدربين المكلفين بالعمل اليومي في مناطق المملكة لمتابعة كافة التغيرات ورصد الأسعار من خلال نقاط البيع والوحدات الايجارية المعتمدة لديها في الاطار الاحصائي وفق منهجية واضحة ومحددة، ويتم الاشراف المباشر على هؤلاء الباحثين من قبل المختصين بمصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ومن قبل مدراء ومشرفي فروع ومكاتب المصلحة بالمملكة.
أساليبنا الاحصائية طورناها وفق المعايير والتوصيات الدولية .. وانخفاض أو ارتفاع الرقم لا يعني خللاً في المنهجية
جاء ذلك في رد تلقته «الرياض» في مايلي نصه:
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة «الرياض» بالعدد رقم 16089 بتاريخ 22/8/1433ه تحت عنوان: «مصلحة الاحصاءات تقتصر على جمع أسعار نصف المجموعات الرئيسية» وما تم نشره أيضاً بالعدد رقم 16092 بتاريخ 25/8/1433ه تحت عنوان: «تناقضات في بيانات مصلحة الاحصاءات حول معدل التضخم» والتي قام بتحريرهما الكاتب فادي بن عبدالله العجاجي، ورغبة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات (المصدر الرئيس والرسمي للبيانات الاحصائية) في ايضاح ما تضمنته مقالات الكاتب من تحليل واستنتاجات.
فيسرني الافادة بالتوضيح التالي:
تطرق الكاتب في الموضوع الأول إلى التعليق حول ما أصدرته المصلحة من بيانات عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يونية 2012م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وأشار بأن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات اقتصرت في شهر يونية 2012م على جمع أسعار أربع مجموعات فقط وأغفلت بالكامل جمع بيانات مجموعات (الرعاية الطبية، والنقل والاتصالات، والتعليم والترويح، وسلع وخدمت أخرى) في المدن الست عشرة المشمولة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.. وهذا الأمر بعيد عن المصداقية والموضوعية والتحري عن صحة المعلومة، ولا تعلم فيما استند الكاتب فيما ذهب إليه من مغالطات في هذا الجانب.
والصحيح هو أن المصلحة تقوم بجمع كافة بيانات سلة السلع والخدمات لجميع مكونات المجموعات الرئيسية الثماني من خلال عدد كبير من الباحثين المدربين المكلفين بالعمل اليومي في مناطق المملكة لمتابعة كافة التغيرات ورصد الأسعار من خلال نقاط البيع والوحدات الايجارية المعتمدة لديها في الاطار الاحصائي وفق منهجية واضحة ومحددة، ويتم الاشراف المباشر على هؤلاء الباحثين من قبل المختصين بمصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ومن قبل مدراء ومشرفي فروع ومكاتب المصلحة بالمملكة.
أما فيما يخص المقال المنشور بتاريخ 25/8/1433ه تحت عنوان: «تناقضات في بيانات مصلحة الاحصاءات حول معدل التضخم» فقد أشار الكاتب في عنوان المقال ومقدمته ومضمونه إلى ان هناك تناقضات وخللا تعاني منه المصلحة في حسابها للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وربط ذلك بعدد من الحقائق الأساسية التي أوردها في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً، الأمر الذي أوحى للقارئ العادي بأنها سلبيات تشكك في مصداقية الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة مع أنها مسلّمات لطبيعة الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.
ولأهمية الوقوف بالتفصيل على ما تضمنه المقال من فقرات، فأود الإشارة إلى ما يلي:
1- أورد الكاتب «بأن معدل تضخم 5٪ يعد مرتفعاً جداً وينتج عنه انخفاض الدخل الحقيقي للأسرة بنسبة لا تقل عن 5٪... الخ، واعتبر ذلك خللاً في المنهجية وسبباً في ظهور نتائج غير منطقية» ونود التوضيح بأن ارتفاع أو انخفاض مؤشر الرقم القياسي لا يعد دليلاً على خلل في المنهجية كما أشار إليه الكاتب، بالوقت الذي قد يكون دليلاً ايجابياً على دقة مؤشرات ومقومات النشر وأهمها الشفافية.
2- أشار الكاتب بأن هناك خللا في منهجية مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في حسابها لمؤشر التضخم، وحدد الخلل بعدم متابعة التغيرات التي تحدث في الأنماط الاستهلاكية من فترة إلى أخرى، ونود الاشارة إلى ان المصلحة قامت بتحديث سلة السلع والخدمات بالكامل وبدأت بجمع البيانات وفقاً لهذه السلة منذ سنة (يولية 2011م) آخذة في الاعتبار التغيرات التي تحدث في الأنماط الاستهلاكية التي أظهرتها نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة، حيث تقوم باحتساب الرقم القياسي لتكلفة المعيشة وفق منهجية واضحة ترتكز على أسس فنية تتماشى مع المعايير الدولية، وقد شارك في إعداد هذه المنهجية خبراء دوليون متخصصون في هذا المجال، إضافة إلى التقييم المستمر لأسلوب العمل ومدى تطابقه مع المعايير والتوصيات الدولية.
3- فيما يتعلق بالأوزان الخاصة بالصحة والتي اعتبرها الكاتب نسبة ضئيلة فقد احتسبت من مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يستمر جمع بياناته سنة كاملة، وانخفاض نصيب الإنفاق على الصحة (2.0٪) من الإنفاق الكلي للأسرة يعود لمجانية العلاج المقدم للأسر من قبل الدولة، وينطبق ذلك ايضاً على مجموعة التعليم.
4- الأرقام التي ذكرها الكاتب عن الايجارات غير صحيحة، إذ ان الرقم القياسي كان (103.7٪) في يناير 2007م وارتفع إلى (207.8٪) في يونيو 2012م، وبذلك يكون الايجار قد ارتفع بنسبة (100.38٪) ومن المثال الذي أورده الكاتب فإن الشقة حسب بيانات المصلحة التي كان ايجارها (20) ألف ريال في يناير عام 2007م سيكون ايجارها تقريباً (40) ألف ريال في يونية 2012م وهذا الأمر منطقي، وليس (138) ألف ريال كما احتسبها الكاتب، وان ما ذهب إليه الكاتب من تفسير لذلك حول تكاليف امتلاك المسكن فإن المصلحة ملتزمة بتوصيات دولية بضرورة احتساب ما يطلق عليه الايجار المحتسب للمساكن المملوكة، وما ذكره الكاتب حول ادراج أسعار قطع الأراضي السكنية في هذا الجانب غير صحيح.
وكنا نتمنى من الكاتب تحري الدقة فيما يكتب والابتعاد عن الإثارة ، وخاصة أن ما تم التطرق إليه في مقالاته يتعلق بمؤشرات كلية يتم متابعتها على المستويين الوطني والدولي.
ومصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إذ تؤكد حرصها التام على تطوير أساليبها الاحصائية وبما يتفق مع المعايير والتوصيات الدولية، بالوقت الذي تسعد بالنقد الهادف البناء.
آمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال نشر هذا التعقيب في مكان بارز لاطلاع القارئ الكريم على مضمونه.
شاكرين ومقدرين جهودكم وتجاوبكم..
مدير إدارة العلاقات العامة
بمصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات