للتعرف على حجم الخلل الذي تعاني منه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في حسابها للرقم القياسي لتكاليف المعيشية (معدل التضخم)، لابد من إدراك ثلاث حقائق أساسية، هي: أولاً، انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض المستوى العام للأسعار. بل يعني انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار، أي أن الأسعار كانت ترتفع بنسبة 11,1% في منتصف عام 2008م، والآن لا تزال الأسعار ترتفع ولكن بنسبة 5% تقريباً. ولن ينخفض المستوى العام للأسعار حتى نرى معدلات التضخم السالبة، وعادةً لا يحدث هذا إلا إذا دخل الاقتصاد في مرحلة تدهور وانكماش وأدى إلى كساد في أسعار الأصول. ثانياً، معدلات التضخم السنوية تقيس التغير في المستوى العام للأسعار خلال الاثني عشر شهراً السابقة لنشر بيانات التضخم، وبالتالي لا يؤثر على معدل التضخم أي زيادة في الأسعار حدثت قبل 12 شهراً. ولو افترضنا أن معدل التضخم في يونية 2013م سينخفض إلى (صفر) فهذا يعني أن الأسعار ستستقر بشكل عام عند مستواها الحالي في يونية 2012م. ومن هنا ندرك أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار بعض السلع الأساسية قبل عام 2011م لن تظهر في المؤشرات الحالية لمقاييس التضخم. ثالثاً، هناك فرق جوهري بين نسبة نمو الأسعار ومعدل التضخم. فارتفاع سعر سلعة ما بنسبة 100% لا يعني ارتفاع معدل التضخم بنفس النسبة، بل يتوقف ذلك على الوزن النسبي للسلعة في مؤشر الأسعار، أي درجة أهميتها للمستهلك التي تتحدد بنسبة ما ينفقه المستهلكون من إجمالي دخلهم. فمثلاً إذا افترضنا أن المستهلكين ينفقون 2% من إجمالي دخلهم على البنزين؛ فهذا يعني أن وزن البنزين في سلة السلع والخدمات هو 2%، وارتفاع سعر البنزين بنسبة 100% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2% تقريباً. مما سبق يتضح أن معدل تضخم 5% يعد مرتفعاً جداً وينتج عنه انخفاض الدخل الحقيقي للأسرة بنسبة لا تقل عن 5%، وهذا مصدر القلق من معدلات التضخم الحالية. إلا أن هناك خللا واضحا في منهجية مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في حسابها لمؤشر التضخم، وهذا الخلل هو السبب الرئيس وراء ظهور نتائج غير منطقية. وأكبر أخطاء مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنها لاتزال تتجاهل التطورات الكبيرة التي حدثت في الانماط الاستهلاكية خلال الأربع عشرة سنة الماضية. ويمكن القول ان المصلحة تعمل خارج نطاق السوق وعلى هامش الاقتصاد، فقد تأخرت كثيراً في تحديث مكونات وأوزان سلة مؤشر التضخم (الرقم القياسي لتكاليف المعيشة). والتعديل الوحيد الذي أجرته المصلحة منذ عام 1999م هو فقط (وفقط) حذف جهاز [البيجر] من السلع والخدمات المشمولة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ومعظم الجهات الإحصائية حول العالم تقوم بتحديث أوزان مؤشراتها وسنة الأساس كل خمس سنوات، في حين تصرّ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على استخدام بحث الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية بالمملكة الذي أجرته في عام 1999م. وهذا لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، كما تثار شكوك حول دقة بياناته مثل أن السعوديين ينفقون 2,0% فقط من دخولهم على الرعاية الطبية في مقابل 11,0% على تأثيث المنازل. ومن الأمثلة على تناقضات أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدل تضخم السيارة الجديدة انخفض بنسبة 8,1% خلال الخمس سنوات الماضية، وبنسبة 20,9% خلال الفترة من يونية 1999م إلى يونية 2012م. وفي المقابل أظهرت بيانات المصلحة أن معدل تضخم الإيجار ارتفع بنسبة 100,4% خلال الفترة من يناير 2007م إلى يونية 2012م، وهذا يعني أن تكاليف الإيجار ارتفعت بنسبة 689,6% تقريباً (الوزن النسبي المُقدر للإيجار 14,38%). وهذا غير منطقي لأنه يعني - ببساطة – ارتفاع إيجار شقة من 20 ألف ريال إلى 138 ألف ريال. فلا يبدو أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 689,6%، ولا أن معدل تضخم السيارات الجديدة انخفض بنسبة 8%. والتفسير الوحيد لهذه النتائج أن المصلحة أدخلت في حساباتها تكاليف امتلاك المسكن مثل أسعار قطع الأراضي السكنية. وعادةً الهيئات الإحصائية في معظم دول العالم لا تفعل ذلك لأن سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين تتضمن فقط السلع والخدمات النهائية، والأرض سلعة وسيطة وليست نهائية. كما أن ذلك يدخلها في خلاف بين الاقتصاديين حول ما إذا كان بناء المسكن استهلاكاً أم استثماراً. وفي كل الأحول سيظهر أثر ارتفاع تكاليف امتلاك المسكن على الإيجار. *مستشار اقتصادي
