هل مؤشرات الأسعار في المملكة واقعية، أم متحيزة؟

تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحساب الرقم القياسي العام للأسعار على مستوى المملكة من خلال جمع بيانات الأسعار من 16 مدينة سعودية (تمثل المناطق الإدارية في المملكة)، ومعدل التغير السنوي في الرقم القياسي العام هو معدل التضخم في المملكة. وكثيراً ما تثار بعض الشكوك حول صحة هذا المؤشر ومدى دقته وعدم تحيزه في عكس الواقع الذي يمر به الاقتصاد السعودي. في هذا المقال نقدم تحليلاً موضوعياً للمؤشر العام للأسعار ودلالتها قبل إصدار الحكم بتحيز المصلحة من عدمه.
المشاهدة المجردة
يلاحظ بعض الأفراد أن أسعار بعض السلع قد ارتفع بنسب تصل إلى 30٪ و50٪ دون أن ينعكس ذلك بشكل واضح على معدل التضخم، والسبب في ذلك يعود إلى الأوزان النسبية لهذه السلع (درجة أهميتها بالنسبة للمستهلك). والأوزان مبنية على نسبة إنفاق المستهلكين على هذه السلع إلى إجمالي دخولهم، فإذا افترضنا أن المستهلكين ينفقون 2٪ من دخلهم على الأرز؛ فإن الوزن النسبي للأرز في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشية يساوي 2٪. معنى ذلك أنه في حالة ارتفاع الأرز بنسبة 100٪؛ سيتأثر معدل التضخم بنسبة 2٪ تقريباً.
وهذا ليس عيباً في مؤشرات التضخم، بل هو دقة المعنى الاقتصادي الذي تظهره التغيرات الطفيفة في معدلات التضخم. فهناك فرق كبير بين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3٪ وارتفاعه بنسبة 5٪.
فروقات الأسعار بين المناطق
عندما استعرت الأسعار وبلغ معدل التضخم 11,1٪ في يولية عام 2008م؛ كان الجميع يدرك أن أحد أهم الأسباب هو ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 19,8٪ خلال نفس الفترة، وبالأخص ارتفاع بند الإيجار بنسبة 23,7٪، حيث ارتفع معدل تضخم استئجار الشقق بنسبة 28,5٪، واستئجار الفلل بنسبة 19,5٪. وبالرغم من الارتفاع النسبي لهذه الأرقام التي تكشف عن وجود مشكلة في جانب العرض؛ إلا أن بعض المحللين يعتقد بأن الأرقام الواقعية هي أكبر من ذلك. وهنا ينبغي الوقوف عند النقاط التالية:
1- أن هذه الأرقام تشمل كافة مناطق المملكة، ونحن ندرك أن هناك تبايناً في معدل تغير تكاليف استئجار المساكن بين مدن المملكة، والرسم البياني أدناه يوضح ذلك. فقد بلغ في تلك الفترة المعدل السنوي لتكاليف الإيجار 57,9٪ في مدينة حائل، و39,4٪ في مدينة الرياض. بينما لم يتجاوز 3,3٪ في المدينة المنورة، و 7,1٪ في تبوك.
2- إن ارتفاع تكاليف الإيجار لا يؤثر على أفراد المجتمع بنفس النسبة. فهناك أسر لم تتأثر بالارتفاع لأنها مالكة للمسكن الذي تقطنه، أو لأن المؤجر لم يرفع قيمة الإيجار. ومعظم الزيادات حدثت في المساكن والشقق الحديثة، أما تكاليف استئجار المساكن القائمة لأكثر من خمس سنوات فقد تراوحت نسبة الزيادة فيها ما بين منخفضة ومتوسطة.
فترة المقارنة
معدل التضخم يقيس معدل التغير في تكاليف المعيشة خلال فترات أقصاها سنة واحدة. بينما ينشغل بعض المحللين في قياس مستوى الأسعار الحالية بمستوياتها في الفترات السابقة التي قد تتجاوز العام - والمستوحاة في الغالب من الذاكرة المجردة – للحكم على المعدلات الحالية للتضخم. ومن هنا ينشأ الالتباس لدى معظم المحللين الاقتصاديين. ولو عدنا إلى بند الإيجار الذي ارتفع بنسبة 23,7٪ في يولية 2008م، وبنسبة 16,2٪ في يولية 2009م. نجد أن هذا البند وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 60,1٪ خلال الفترة من يناير 2006م إلى يولية 2009م. وبلغت نسبة الارتفاع 62,9٪ خلال الفترة من يناير 2006م إلى أكتوبر 2009م.
وبيانات الأرقام القياسية التاريخية متوفرة على موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ومتوفرة بشكلٍ مفصل في نشراتها الشهرية. يمكن للباحثين والمهتمين الرجوع إليها. كذلك يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من هذه النشرات في تعميق فهمهم لأسواق السلع والخدمات في مختلف مناطق المملكة، مما يساعد في تحقيق التوزيع الأمثل لاستثماراتهم بين المناطق لتحقيق أعلى العوائد على الاستثمارات، والمساهمة في تعزيز استقرار الأسعار بين المناطق.
تأثير الدعم الحكومي
سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تحتوي على 405 سلع وخدمات، وتم تحديدها وفقاً لبحوث ميزانية الأسرة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على عينة مكونة من 6000 أسرة في مختلف مناطق المملكة. وقد شملت السلة كل السلع والخدمات التي تزيد نسبة الإنفاق عليها عن 0,3٪ من إجمالي دخل العينة. وتحتوي السلة على مجموعة من السلع والخدمات التي
تتلقى دعماً مباشراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – مثل الكهرباء، والبنزين، والغاز الطبيعي، والقمح ....الخ. هذا الدعم يخفف من حدة ارتفاع معدلات التضخم لأن أسعار السلع المدعومة ستكون مستقرة، أو أن ارتفاعها سيكون أقل حدة من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
ويقدر الوزن النسبي للكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بما نسبته 4,75٪ تقريباً، أي أن المجتمع ينفق ما نسبته 4,75٪ من إجمالي دخله على هذه السلع والخدمات. ولو تُركت هذه السلع والخدمات بدون دعم وتضاعفت أسعارها؛ فسيرتفع معدل التضخم بنسبة تزيد عن 4,75٪ لأن هناك مجموعة واسعة من السلع والخدمات ستتأثر بارتفاع أسعارها. لذلك تلعب سياسة الدعم الحكومي دوراً جوهرياً في إطفاء معدلات التضخم في المملكة.
يضاف إلى ما سبق أن معظم الأفراد وبعض المحللين الاقتصاديين يخلطون بين انخفاض معدل التضخم وانخفاض المستوى العام للأسعار، فانخفاض معدل التضخم إلى صفر يعني استقرار الأسعار، بمعنى أن المستوى العام للأسعار في الفترة الحالية يساوي المستوى العام للأسعار في الفترة السابقة. والأسعار لا تنخفض حتى يسجل التضخم معدلات سالبة. وهذه أبرز الأسباب التي تثير توهماً لدى بعض المحللين بتحيز مؤشرات الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
* مستشاراقتصادي