«الإحصاءات»: 2.66 تريليون ريال قيمة الناتج المحلي السعودي في 2012

سجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغ 2.66 تريليون ريال خلال العام الماضي 2012، مرتفعاً من 1.95 تريليون ريال في عام 2008، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 إلى أكثر من 91 ألف ريال.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في تقرير لها أمس، أن النمو الاقتصادي للمملكة شهد أداءً مميزاً خلال الأعوام الخمسة الماضية (2008-2012)، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المئة في عام 2012، وبلغ متوسط النمو 6.3 في المئة خلال تلك الفترة. وتعتبر هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل ومجموعة ال20 والاقتصادات المتقدمة الكبرى.
ونقل التقرير عن المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبدالكريم المهنا، أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت في شكل ملحوظ، وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 57.6 في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مقارنة
ب48.9 في المئة خلال الأعوام الخمسة التي قبلها (2003-2007).
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أكثر المؤشرات الاقتصادية استخداماً وأهميةً لدى أجهزة ومصالح الإحصاء في العالم، لأنه يقيس قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة، وبالتالي يوفر مجموعة بيانات موثوقة تساعد في رصد وتقويم أداء الاقتصاد، ما يجعله مؤشراً يستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية. وأضاف المهنا أن حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفضت من 29.5 فإلى 22.2 في المئة خلال الفترتين، ما يدل بوضوح على أن الاقتصاد السعودي يشهد مساهمة متزايدة للقطاع الخاص على حساب بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن نسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات تعكس مدى قدرة الاقتصاد السعودي على تغطية كلفة وارداته من دون عائدات النفط، إذ شهدت هذه النسبة تحسناً خلال الأعوام الخمسة الماضية، وارتفعت من 28.2 في المئة في عام 2008 إلى 32.7 في المئة خلال العام الماضي 2012، ما يظهر بوضوح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة أكبر من الواردات خلال تلك الفترة، وذلك على رغم المشاريع الكبرى الجارية على نطاق واسع في المملكة والتي تتطلب كمية كبيرة من الواردات لتنفيذها.
وأشار المدير العام لمصلحة الإحصاءات والمعلومات إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت من 121.6 بليون ريال في 2008 إلى 191 بليون ريال في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المئة، في حين ازدادت الواردات من 431.8 إلى 583.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 35.1 في المئة.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أنها رصدت تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم في المملكة نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة والغذاء ولسياسات الحكومة لتخفيف آثار التضخم العالمي في الاقتصاد السعودي، إذ تراجع المتوسط السنوي للتضخم من 4.4 في المئة خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ليصل إلى 2.9 في المئة خلال عام 2012 وفق سنة الأساس 2007.
وقالت إنه «مقارنة بما شهده العالم خلال عام 2012 كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية ومجموعة ال20 الاقتصادية، كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي».
ولفتت المصلحة إلى احتلال السعودية المرتبة ال 19 من بين اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كان في المرتبة ال 22 خلال عام 2009، فيما حقق الاقتصاد السعودي تقدماً كبيراً من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال تلك الفترة، وارتفعت المملكة من المرتبة ال41 في عام 2009 إلى ال30 في عام 2012.