2.7 تريليون ريال الناتج المحلي السعودي في 2012

أظهرت بيانات إحصائية حديثة تحقيق الاقتصاد السعودي تقدمًا كبيرًا في مرتبته في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد -بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية- خلال تلك الفترة وارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012.
وأظهرت آخر الإحصاءات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال في عام 2008 إلى 2666 مليار ريال في عام 2012م، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 ألف ريال في 2008 إلى أن وصل إلى أكثر من 91 ألف ريال في عام 2012.
وقالت المصلحة أن النمو الاقتصادي شهد أداءً متميزًا خلال السنوات الخمس الماضية (2008- 2012) وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1 بالمائة في عام 2012م وبلغ متوسط النمو 6.3 بالمائة خلال تلك الفترة.
وكانت هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصاديات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل ومجموعة العشرين (G20) والاقتصاديات المتقدمة الكبرى (G7).
ورصدت المصلحة تراجعًا ملحوظًا في المعدلات التي سجلها التضخم المالي في المملكة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء ونتيجةً للسياسات الحكيمة المتبعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتخفيف آثار التضخم العالمي على الاقتصاد السعودي وتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 4.4 بالمائة خلال الفترة من 2008 إلى 2011م ليصل إلى 2.9 بالمائة في عام 2012م باعتبار سنة الأساس الجديدة (2007).
وقالت مصلحة الإحصاءات والمعلومات في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني أنه بالمقارنة مع ما شهده العالم خلال عام 2012م فقد كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية ومجموعة العشرين (G20) كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي.
ووصف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبدالكريم المهنا اليوم الوطني بأنه يوم غير عادي في ذاكرة أي دولة من الدول وفي حياة أي شعب من الشعوب لأن فيه استذكارًا لتاريخ بناء الوطن ووحدته.
ورأى أن الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة تحل علينا وهي حافلة بالعديد من الإنجازات الحضارية التي تحققت على هذه الأرض الطيبة التي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات العظيمة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا في مملكتنا الحبيبة لتعزيز مسيرة البناء والرخاء للدولة، مشيرًا إلى تواصل الانجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أكثر المؤشرات الاقتصادية استخدامًا وأهميةً لدى أجهزة ومصالح الإحصاء في العالم وذلك لأنه يقيس قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة وبالتالي يوفر مجموعة بيانات موثوقة تساعد في رصد وتقييم أداء الاقتصاد مما يجعله مؤشر يستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية.
ويشكل التنوع الاقتصادي هدفًا بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير سلعة واحدة كالنفط أو سلع محدودة لأن التقلبات التي تطرأ على الأسعار أو الطلب الخارجي لهذه السلع قد تؤثر سلبًا على الدخل الإجمالي للبلد.
وفي هذا النطاق ترصد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مستوى التنوع الاقتصادي في المملكة عبر مؤشرين أساسين هما مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات. وأبرزت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بشكل ملحوظ وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 57.6 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012)، بالمقارنة مع 48.9 بالمائة خلال السنوات الخمس التي قبلها 2003- 2007.
كما أن حصة القطاع النفطي انخفضت من 29.5 إلى 22.2 بالمائة خلال الفترتين مما يدل بوضوح على أن الاقتصاد السعودي يشهد مساهمة متزايدة للقطاع الخاص على حساب بقية الأنشطة الاقتصادية.
وتعكس نسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات مدى قدرة الاقتصاد السعودي على تغطية تكلفة وارداته من دون عائدات النفط.
وقد شهدت هذه النسبة تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية وارتفعت من 28.2 بالمائة في عام 2008 إلى 32.7 بالمائة في عام 2012م وهو ما يبين بوضوح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة أكبر من الواردات خلال تلك الفترة، وذلك بالرغم من المشاريع الكبرى الجارية على نطاق واسع في المملكة والتي تتطلب كمية كبيرة من الواردات.
وازدادت الصادرات غير النفطية من 121.6 مليار ريال في 2008 إلى 191 مليار ريال في عام 2012 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.0 بالمائة في حين ازدادت الواردات من 431.8 مليار ريال إلى 583.5 مليار ريال بزيادة بنسبة 35.1 بالمائة.
وتقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بقياس مؤشر التضخم المالي وذلك بناءً على بيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة الذي يمثل أهم وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات المدفوعة من قبل المستهلك بين فترة وأخرى.
وتحرص المصلحة على تطويره وتحديثه أولًا بأول وفق المعايير والتوصيات الدولية وتقوم برصد تحركات الأسعار بشكل دقيق ومستمر من خلال فروعها ومكاتبها في كافة مناطق المملكة.