مستشار اقتصادي ينتقد نهج مصلحة الإحصاءات في حساب الناتج الإجمالي المحلي

انتقد مستشار اقتصادي نهج مصلحة الإحصاءات العامة باستخدام أسعار النفط عام 1999 لحساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وقال: إن ذلك يفسر السر في التفاوت الكبير في بيانات المصلحة بين معدل تضخم أسعار المستهلكين ومعدل تضخم الاقتصاد ككل، مشيرا الى أن العالم الخارجي يقرأ البيانات الرسمية بدقة ويلاحظ الفرق الكبير بين معدل تضخم أسعار المستهلكين ومعدل تضخم الاقتصاد، فمعدل تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (أو ما يسمى خطأً بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة) لم يتجاوز 32,0% خلال الفترة نفسها، أي أن معدل تضخم أسعار المستهلكين يرتفع بنسبة 2,7% سنوياً منذ عام 1999، وهذا المؤشر يقيس مستوى التضخم في قطاع الاستهلاك النهائي، أما مخفض الناتج المحلي الإجمالي فيقيس مستوى تضخم الاقتصاد ككل بكافة قطاعاته فيشمل القطاع الاستهلاكي، والاستثماري، والحكومي.
واضاف فادي عبدالله العجاجي أن البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 1623 مليار ريال في عام 2010، في حين بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 869 مليار ريال (سنة الأساس 1999م=100)، أي أن مخفض الناتج المحلي الإجمالي بلغ مستوى 86,8% في نهاية العام الماضي، مما يعني أن معدل تضخم الاقتصاد يرتفع بنسبة 7,2% سنوياً منذ عام 1999.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن سر التفاوت الكبير في بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بين معدل تضخم أسعار المستهلكين ومعدل تضخم الاقتصاد ككل يكمن في استخدام أسعار النفط في سنة الأساس 1999 لحساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبما أن متوسط أسعار النفط في عام 1999 منخفض جداً (12,7 دولار للبرميل) مقارنة بمتوسط الأسعار في عام 2010 (79,5 دولار للبرميل)، فإن معظم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعتبر من وجهة نظر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات غير حقيقي وينبغي استبعاده، وبالتالي فالمصلحة تستبعد ما قيمته 591,5 مليار ريال من إجمالي إنتاج قطاع النفط وهذا ما يفسر التفاوت الكبير في البيانات.
ولا يبدو أن هناك أي مبررات اقتصادية أو إحصائية على إصرار مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على استخدام سنة الأساس 1999 عند حساب إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، فمعظم دول العالم تُحدِّث سنة الأساس كل 5 سنوات، كما أن تحديث سنة أساس مخفض الناتج المحلي الإجمالي غير مكلف كما هو الحال في تحديث سنة أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يتطلب وقتاً وجهداً إحصائياً مكلفاً لتحديد سلة السلع والخدمات المشمولة في المؤشر وأوزانها (درجة أهميتها للمستهلك).
واضاف: لا يشترط على الإطلاق تساوي سنة أساس الرقم القياسي للأسعار المستهلكين مع مخفض الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال تستخدم اليابان عام 2005 كسنة أساس لحساب مؤشر الأسعار وعام 2000 كسنة أساس لحساب مخفض الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستخدم فرنسا عام 1998 كسنة أساس لأسعار المستهلكين وعام 2005 كسنة أساس لحساب المخفض.