91 ألف ريال نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي في 2012

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 1949 مليار ريال خلال عام 2008 إلى 2666 مليار ريال في عام 2012، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 ألف ريال في 2008 إلى أكثر من 91 ألف ريال العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أنها رصدت تراجعا ملحوظا في المعدلات التي سجلها التضخم المالي في المملكة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء ونتيجة للسياسات المتبعة من قبل الحكومة السعودية، لتخفيف آثار التضخم العالمي على الاقتصاد وتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 4.4% خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ليصل إلى 9.2% خلال عام 2012 باعتبار سنة الأساس الجديدة 2007 .
وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة مع ما شهده العالم خلال عام 2012 فقد كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية ومجموعة العشرين كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي .
وأشارت المصلحة إلى احتلال اقتصاد السعودية المرتبة ال 19 من بين اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بعد أن كان في المرتبة ال22 خلال عام 2009، فيما حقق الاقتصاد السعودي تقدما كبيرا أيضا في مرتبته في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد - بالدولار الأميركي بالأسعار الجارية - خلال تلك الفترة وارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012.
وقالت المصلحة إن النمو الاقتصادي شهد أداء متميزا خلال السنوات الخمس الماضية 2008-2012 وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.5% في عام 2012 وبلغ متوسط النمو 6.3% خلال تلك الفترة.
وتعتبر هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل ومجموعة العشرين والاقتصادات المتقدمة الكبرى.
وأوضحت بيانات المصلحة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بشكل ملحوظ وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 57.6% خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) بالمقارنة مع 48.9% خلال السنوات الخمس التي قبلها 2003-2007.
كما أن حصة القطاع النفطي انخفضت من 29.5% إلى 22.2% خلال الفترتين مما يدل بوضوح على أن الاقتصاد السعودي يشهد مساهمة متزايدة للقطاع الخاص على حساب بقية الأنشطة الاقتصادية.
وتعكس نسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات مدى قدرة الاقتصاد السعودي على تغطية تكلفة وارداته من دون عائدات النفط .
وقد شهدت هذه النسبة تحسنا خلال السنوات الخمس الماضية وارتفعت من 28.2% في عام 2008 إلى 32.7% في عام 2012 وهو ما يبين بوضوح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة أكبر من الواردات خلال تلك الفترة، وذلك بالرغم من المشاريع الكبرى الجارية على نطاق واسع في المملكة، والتي تتطلب كمية كبيرة من الواردات.
وازدادت الصادرات غير النفطية من 121.6 مليار ريال في2008 إلى 191 مليار ريال في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.57%.