السياسات الحكيمة أسهمت في تقليل آثار التضخم على الاقتصاد الوطني

رصدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تراجعا ملحوظا في المعدلات التي سجلها التضخم المالي في المملكة، نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، ونتيجة للسياسات الحكيمة المتبعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتخفيف آثار التضخم العالمي على الاقتصاد السعودي، وتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 4.4في المئة خلال الفترة من 2008 إلى 2011م، ليصل إلى 2.9في المئة في عام 2012م باعتبار سنة الأساس الجديدة( 2007).
وقالت المصلحة: إنه بالمقارنة مع ما شهده العالم خلال عام 2012م فقد كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية، ومجموعة العشرين (G20)، كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي.
ووصف مدير عام المصلحة مهنا بن عبدالكريم المهنا اليوم الوطني بأنه يوم غير عادي في ذاكرة أي دولة من الدول، وفي حياة أي شعب من الشعوب، لأن فيه استذكارا لتاريخ بناء الوطن ووحدته.
ورأى أن الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة تحل علينا وهي حافلة بالعديد من الإنجازات الحضارية التي تحققت على هذه الأرض الطيبة التي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله .
ورصدت المصلحة احتلال اقتصاد المملكة المرتبة 19 من بين اقتصادات العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كان في المرتبة 22 في عام 2009م، فيما حقق الاقتصاد السعودي تقدما كبيرا أيضا في مرتبته في العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية خلال تلك الفترة وارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012.
وأظهرت آخر الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال في عام 2008 إلى 2666 مليار ريال في عام 2012م، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 ألف ريال في 2008 إلى أن وصل إلى أكثر من 91 ألف ريال في عام 2012.
وقالت المصلحة: إن النمو الاقتصادي شهد أداء متميزا خلال السنوات الخمس الماضية (2008 2012) وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 5.1في المئة في عام 2012م وبلغ متوسط النمو 6.3في المئة خلال تلك الفترة.
وكانت هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل، ومجموعة العشرين (G20) والاقتصادات المتقدمة الكبرى (G7).
ويشكل التنوع الاقتصادي هدفا بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير سلعة واحدة كالنفط، أو سلع محدودة لأن التقلبات التي تطرأ على الأسعار أو الطلب الخارجي لهذه السلع قد تؤثر سلبا على الدخل الإجمالي للبلد.
وأبرزت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بشكل ملحوظ، وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 57.6في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008 2012)، بالمقارنة مع 48.9في المئة خلال السنوات الخمس التي قبلها 2003 2007.
كما أن حصة القطاع النفطي انخفضت من 29.5في المئة إلى 22.2في المئة خلال الفترتين مما يدل بوضوح على أن الاقتصاد السعودي يشهد مساهمة متزايدة للقطاع الخاص على حساب بقية الأنشطة الاقتصادية.
وتعكس نسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات مدى قدرة الاقتصاد السعودي على تغطية تكلفة وارداته من دون عائدات النفط.
وشهدت هذه النسبة تحسنا خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت من 28.2في المئة في عام 2008 إلى 32.7في المئة في عام 2012م وهو ما يبين بوضوح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة أكبر من الواردات خلال تلك الفترة؛ وذلك بالرغم من المشاريع الكبرى الجارية على نطاق واسع في المملكة والتي تتطلب كمية كبيرة من الواردات.
وازدادت الصادرات غير النفطية من 121.6 مليار ريال في 2008 إلى 191 مليار ريال في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.0في المئة في حين ازدادت الواردات من 431.8 مليار ريال إلى 583.5 مليار ريال بزيادة بنسبة 35.1في المئة.