الأمير تركي بن عبد الله يدشن عدداً من المشروعات الصحية بمنطقة الرياض بتكلفة تجاوزت 320 مليون ريال

إضافة إلى إطلاق نظامي إحالة وتغذية في إطار التحول للحكومة الإلكترونية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال جلسته الأسبوعية «جلسة الثلاثاء» بقصر الحكم أمس، عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي يتقدمهم معالي وزير الصحة الدكتور محمد بن علي آل هيازع وكبار مسؤولي وزارة الصحة والشئون الصحية بالرياض. ودشن سموه خلال الاستقبال مستشفى المزاحمية العام بسعة 50 سريراً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال، إضافة إلى مستشفى الأرطاوية بسعة 50 سريراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون ريال.
كما دشن سموه 42 مركزاً صحياً بالمنطقة بتكلفة إجمالية تزيد عن 200 مليون ريال، بالإضافة إلى عدد من البرامج والأنظمة الإلكترونية أبرزها نظام «إحالة» الذي يربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمستشفيات المرجعية، إلى جانب نظام «تغذية» الذي يقوم على متابعة وتقييم الخدمة الغذائية بمستشفيات منطقة الرياض للتأكد من جودتها وقياس درجة رضا المرضى عن وجباتهم الغذائية المقدمة لهم أثناء تنويمهم بالمستشفيات.
وتجول سمو أمير منطقة الرياض في المعرض المصاحب للتدشين بقصر الحكم، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم عن المستشفيات والمراكز الصحية ومستوى الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين في المحافظات والمراكز التابعة لها بمجالاتها كافة العلاجية والوقائية والتوعوية.
وأشار الدكتور العبدالكريم إلى أن المنشآت الصحية الجديدة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة من استشاريين وإخصائيين وفنيين وأعضاء هيئات للتمريض والكوادر الإدارية والخدمات المساندة.
كما التقى الأمير تركي بن عبدالله خلال المعرض عبر اتصال مرئي بمحافظي محافظات المزاحمية والأرطاوية والكادر الطبي لمستشفيات المحافظتين، حيث بارك لهم سموه الافتتاح، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي في منطقة الرياض من دعم ورعاية شاملة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.
ورفع المحافظين والكادر الطبي من جهتهم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على دعمه وعنايته للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في جميع محافظات المنطقة، مؤكدين أن هذا الدعم يُجسد عناية ولاة الأمر -حفظهم الله- بصحة أبناء الوطن والمقيمين به واهتمامهم بتوفير الإمكانات الطبية كافة.
بعد ذلك توجه سمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز إلى مجلس قصر الحكم حيث صافح سموه الحضور من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض المدنيين والعسكريين.
وألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأكد سموه أهمية التطور والارتقاء في المجال الطبي، منوهاً بأولويته القصوى في الاهتمام والرعاية لدى ولاة الأمر -حفظهم الله- في ظل النهضة الحضارية والتنمية الشاملة التي نعيشها لكل البنى التحتية والخدماتية.
ولفت سموه الانتباه إلى البرامج الطبية والإدارية التي تقوم عليها وزارة الصحة، وفق خطط إستراتيجية تهدف إلى تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات جودة عالمية. ونوه سمو أمير منطقة الرياض بما تقوم به وزارة الصحة من إنشاء وتطوير (5) مدن طبية فضلاً عن توسعة عدد من المدن الطبية لاستيعاب «6200» سرير مرجعي، مشيراً سموه إلى إنشاء وتشغيل «79» مستشفى عامًّا وتخصصيًا.
وأفاد سموه أن برامج وزارة الصحة مكّنتها من توفير خدمات رعاية أكثر فعلى سبيل المثال برنامج الطب المنزلي الذي يستفيد منه أكثر من (33.000) مريض، وبرنامج متابعة الطاقم الطبي وبرنامج الطبيب الزائر، حيث بلغ عدد من تم استقطابهم للعمل بصورة مؤقتة أكثر ثلاثة آلاف طبيب استشاري من مختلف دول العالم في مختلف التخصصات الدقيقة، توزعوا على أكثر من (50) مدينة بالمملكة. وسأل سموه في ختام كلمته الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها.
من جانبه أعرب معالي وزير الصحة الدكتور محمد بن علي آل هيازع في كلمة له عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على تدشين المشروعات الصحية، لافتاً النظر إلى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطن في المملكة كافة.
وأشار إلى أن منطقة الرياض تحظى بمشروعات كبيرة على مستوى الرعاية الصحية، مبيناً أن الوزارة ستشهد برامج تطويرية أكثر تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أفضل السبل وراحة المستفيد. وأكد معاليه أن الوزارة تحرص كل الحرص على أن يكون منسوبيها من الكادر الطبي والإداري على قدر المسؤولية وفق أعلى المستويات العلمية والتطبيقية.
وكشف آل هيازع عن برامج عاجلة في الوزارة للتخفيف من قوائم الانتظار في الطوارئ وبعض العمليات الصعبة وخطط فورية لتخفيف انتظار المراجعين للوزارة إضافة إلى مشروعات ستطرح هذا العام تضاعف الطاقة السريرية لمستشفيات منطقة الرياض.
من جهته ألقى معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد كلمة أكد فيها أن الخدمات الصحية مسؤولية عظيمة والصحة نعمة امتن الله -سبحانه وتعالى- بها على عباده فلا عبادة إلا مع الصحة ولا تعليم إلا مع الصحة ولا صناعة إلا مع الصحة ولا تطور في المجال الاقتصادي إلا مع الصحة.
حضر الاستقبال معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم.
نظام إحالة
وقد تفقد سمو أمير منطقة الرياض نظام «إحالة» بوزارة الصحة الذي يربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمستشفيات المرجعية ويهدف إلى اختصار وقت وجهد المريض في مراجعة المستشفيات بالحصول على موعد مناسب في المستشفى من داخل المركز الصحي القريب من مقر سكنه، كما يكفل البرنامج للمريض أحقيته الأولوية في تلقي العلاج في مدة تتناسب مع حالته المرضية وخلال فترة لا تتجاوز أسبوعين على أقصى تقدير.
وقام سمو أمير منطقة الرياض خلال جولته بالمعرض المصاحب لتدشين عدد من المشروعات الصحية والأنظمة والبرامج الطبية بقصر الحكم اليوم باختيار رقم عشوائي من أحد ملفات المرضى العائلية في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية, واطمأن سموه خلال الاتصال على المريض والخدمات الصحية المقدمة له في المركز الصحي القريب من سكنه وذلك للتأكد من فاعلية النظام.
ويسهم نظام «إحالة» في توحيد ربط ملف المريض العائلي داخل مركز الرعاية الصحية الأولية وملف المريض الطبي داخل المستشفى المرجعي الذي يتبع له المركز, كما يمثل وسيلة تواصل فعالة بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات المرجعية لها، فضلاً عن تسهيل متابعة خطة علاج المريض الذي يتم إحالته من المركز الصحي إلى المستشفى المرجعي.
ويغطي نطاق خدمات نظام إحالة، جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة بمنطقة الرياض، وعيادات ومراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعيادات والمراكز الصحية التابعة للمديرية العامة للسجون وعيادة مجلس الشورى ومراكز الرعاية الصحية التابعة للاستخبارات العامة وعيادة ديوان وزارة الصحة ومراكز ومجمعات الأسنان, حيث يبلغ عدد العيادات التي يشملها الربط 291 عيادة بنهاية عام 1435ه، في حين يبلغ عدد المراكز الصحية المرتبطة بالنظام 208 مراكز, بالإضافة إلى 23 مستشفى في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض, علماً بأنه تم حجز أكثر من 450 ألف موعد منذ تطبيق النظام حتى نهاية1435ه.
ويشتمل نظام «إحالة» عملياً على ثلاثة أنظمة إلكترونية: الأول نظام إحالة المستشفيات ويربط المستشفيات الطرفية بالمستشفيات المرجعية, والثاني نظام إحالة لمراكز الرعاية الصحية الأولية ويربط المراكز الصحية بالمستشفيات المرجعية المخصصة لها، أما النظام الثالث وهو نظام إحالة تنسيق فيربط طلب الإحالات العلاجية بالأطباء مباشرة داخل المستشفيات المرجعية, وهو الأمر الذي يجعل هذا النظام بعد تدشينه رسمياً بصورة كاملة رافداً مهما للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والحرجة على كافة مستوياتها.
كما أعدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض نظاماً متكاملاً لتحسين مستوى الخدمات الغذائية في مستشفيات المنطقة، يعتمد على تحقيق أفضل استفادة من أنظمة الحكومة الالكترونية في متابعة خدمات التغذية التي تقدم للمرضى في جميع المستشفيات, وقياس درجة رضاهم عنها، ويهدف النظام الذي أطلق عليه مسمى (تغذية) إلى الارتقاء بجودة الأداء في جميع أقسام التغذية بالمستشفيات من خلال ربطها آلياً بإدارة التغذية بصحة الرياض، والتي تولت إعداد وتصميم البرنامج مما يسهل أعمال المتابعة اليومية لخدمات التغذية، والحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الخدمات آلياً وفي أسرع وقت ممكن وسرعة إنجاز الأعمال عبر قاعدة بيانات واحدة للاستعلامات والدراسات والخطط المستقبلية. ويمثل نظام «تغذية» نموذجاً للتحول الإلكتروني في المعاملات الإدارية والفنية ومتابعة خدمات التغذية في المستشفيات، ويتيح البرنامج الجديد رابطاً للتعرف على رأي المرضى حول الوجبات المقدمة لهم عن طريق خدمة (قيمني) وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية في جميع المنتجات الغذائية التي تقدم داخل المستشفيات, بالإضافة إلى سرعة إنجاز المستخلصات المالية والتقارير الفنية الخاصة بمتعهدي الأغذية، وحصر أعداد المرضى والمستحقين لخدمات التغذية. ويمكّن نظام ( تغذية) من تقديم عدد من الخدمات الأخرى تشمل متابعة تنفيذ عقود خدمات التغذية بالمستشفيات وتقييم الأداء في أقسام التغذية، وخدمات التوظيف الالكتروني، وكذلك متابعة شؤون الموظفين العاملين لدى متعهدي التغذية، وتوفير كافة النماذج والاستمارات والنشرات ومسابقات التوظيف والتقارير الفنية للمتعهد. ويتضمن النظام 12 مؤشراً لقياس جودة خدمات التغذية بالمستشفيات التابعة لصحة الرياض، ومنها مؤشر خاص لقياس درجة رضا المرضى عن الوجبات التي تقدم لهم، ومؤشرلقياس جودة وسلامة الغذاء، وآخر لقياس القوى العاملة في خدمات التغذية. وقد وضعت إدارة التغذية بصحة الرياض جدولاً زمنياً لإنجاز المشروع عبر 5 مراحل تضمنت التخطيط والإعداد ثم التدريب والتعريف بالنظام وتطبيقه تجريبياً وصولاً لمرحلة التطبيق الكامل ثم مرحلة التحسين والتطوير بما في ذلك الإشراف والمتابعة، والتنسيق مع إدارات المستشفيات المستهدفة بشأن آليات تشغيله، وتقديم الدعم الفني لذلك، ومنح صلاحية إدخال البيانات لرؤساء أقسام التغذية بالمستشفيات، وتنفيذ كافة التجهيات الفنية على ضوء التحديد الدقيق للاحتياجات الخاصة لتطبيق البرنامج الذي تحقق بنجاح في المرحلة التحضيرية للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية للتدريب لتحقيق أفضل استفادة منه بعد تطبيقه بالكامل في جميع المستشفيات.
ووفقاً لنتائج التشغيل التجريبي للنظام يتوقع أن يسهم بعد تدشينه رسمياً في توحيد طريقة العمل في تقديم خدمات التغذية في مستشفيات منطقة الرياض ومتابعتها عن بعد من قبل الجهات الإشرافية وتوفير قاعدة بيانات أساسية يتم الاستفادة منها في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أقسام وعيادات التغذية.