مقترح بتشكيل لجنة موسَّعة لفحص حالات نقل عمالة «المقاول المتعثر»

مختصون ل«الجزيرة»: قرار مجلس الوزراء يزيد من وتيرة إنجاز المشروعات

أشاد عدد من المقاولين بصدور موافقة مجلس الوزراء على نقل خدمات عمالة المشروع المتعثّر من عمال وفنيين ومشرفين إلى المقاول الجديد، واستمرار السعوديين الراغبين في العمل مع المقاول (الجديد)، بالمزايا والأجور نفسها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
من جهته، أشاد عضو لجنة المقاولين الدكتور عبدالله المغلوث بالقرار، وقال: قرار مجلس الوزراء يعتبر دلالة على حرص الحكومة على حل مشاكل المقاولين المتعثرين؛ إذ إنهم أحد أسباب تأخر المشروعات التنموية. وقال ل»الجزيرة»: لهذا، وزارة العمل، كونها أحد مسارات المقاولين من خلال الحصول على تأشيرات للأيدي العاملة، أوجدت هذا الحل لكي تنقل الأيدي العاملة من المقاول المتعثر إلى المقاول الجديد؛ حتى يكمل مسيرة سلفه في تنفيذ المشاريع. وأضاف: حرصاً على الأيدي العاملة السعودية، شمل القرار الانتقال بخدماتهم ومميزاتهم التي يحصلون عليها إلى المقاول الجديد.
واسترسل قائلاً: خطوة وزارة العمل إيجابية، وننتظر خطوات أخرى من وزارة المالية وبعض الجهات لدعم المقاول.
وقال المهندس حامد بن حمري، مدير إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري: القرار جيد فيما يخص نقل العمالة من المقاول المتعثر إلى نظيره الجديد، لكن هل هذه العمالة سيتم نقلها على المشروع نفسه مباشرة؟ وهل يحق لوزارة العمل نقل جميع العمالة لدى المقاولين المتعثرين بشكل كامل أم يقتصر على المشروع المتعثر فقط؟ هناك أسئلة كثيرة تدور حول القرار؛ لأنه لا يوجد ضوابط أو لوائح بعدد العمالة التي سيتم نقلها من المقاول المتعثر إلى الجديد.
وتابع: لا بد من وجود آلية لنقل الكفالة، فالمقاول المتعثر دفع مبالغ مالية كبيرة لاستقدام عمالته. مشيراً إلى أن المقاول الجديد من المؤكد أن لديه عمالة، فهل هو بحاجة إلى العمالة السابقة الموجودة لدى المقاول القديم؟.. وهناك أسئلة كثيرة لا بد أن يكون لها إجابات من قِبل وزارة العمل.
وأضاف: المسألة ليست لماذا تعثر المشروع؟ فهناك أسباب كثيرة، قد تكون مالية أو فنية أو أمور أخرى، فيجب على وزارة العمل التسهيل على المقاول الجديد في استقدام العمالة، بدلاً من المرور في إجراءات طويلة، وهنا من الممكن أن نتلافى ظلم المقاول المتعثر.
وقال المختص لؤي محمد الحمراني: نبارك هذا القرار الحكيم الصادر من مجلس الوزراء.. فهو نابع من حرصهم على إنجاز المشاريع التنموية، وعدم تعثرها، وسحب المشاريع من المقاول المتسبب في تعثرها، ونقل خدمات العمالة قد يكون عقوبة عليه، وداعماً للمقاول الجديد الذي سيتسلم المشروع، وهذا من حق الدولة، ومن الصواب نقل خدمات العمالة عند تعثر المشروع. وتابع: أعتقد أن الشركات المتسببة في تعثر المشاريع وتلك التي ستتسلم مشاريع جديدة ستحرص على إنجاز المشروع وعدم تعثره هرباً من تطبيق القرار عليهم، وهو ما سينعكس على تنمية الاقتصاد بالإيجاب - بإذن الله -.
من جهته، قال عبد الرحمن العنقري، المدير العام لإحدى شركات إدارة الأملاك والتسويق العقاري: لا شك أن هذا القرار سيكون داعماً لإصلاح المشكلة المتجددة، التي نعاني منها في تعثر كثير من المشاريع إذا ما أُقر وفق آلية عمل تنظيمية واضحة ومنصفة لجميع الأطراف. والأهم من ذلك أن تكون هناك لجنة موسعة، تضم خبراء وفنيين، هي من تصدر أو تصادق على قرار نقل العمالة المتعثرة من المقاول القديم للمقاول الجديد؛ وذلك لأسباب عدة، أهمها أن ليس بالضرورة أن يكون تعثر المشروع بسبب المقاول القديم؛ إذ إن هناك عوامل كثيرة تتسبب في توقف المشروع أو تأخيره، كتأخير صرف المستحقات، أو تأخير إصدار تأشيرات العمالة، أو تأخر بعض الجهات الحكومية الأخرى في إصدار موافقات على عمليات حفر مثلاً، أو إغلاق طرق؛ لذلك يجب أن تكون اللجنة المشكَّلة لتنفيذ تلك القرارات الحاسمة تراعي جميع العوامل، وتسمع من جميع الأطراف، وإن ثبت أن المشروع المتعثر كان بسبب المقاول فحينها تصدر اللجنة المشكَّلة قراراً بنقل العمالة من المقاول القديم للمقاول الجديد.
وأضاف: لا شك أن هذا القرار سيجعل المقاول تحت الضغط والمسؤولية في إنجاز المشروع، كما سيسهل على المقاول البديل عملية الإنجاز، وسيختصر عليه الكثير من الوقت في إجراءات الاستقدام والتوظيف والبحث عن العمالة المدربة. وأخيراً، تظل معايير اختيار المقاول المناسب منذ البداية هي أهم خطوة، وأهم قرار ينتج منه بالنتيجة إنجاز المشروع أو تعثره؛ إذ إن معيار حجم الشركة واسم وأعمال المقاول وتصنيفه مهم جداً، والتركيز على هذا المعيار في ترسية المشاريع قد يكون هو السبب في تعثر المشروع؛ إذ إن المقاول المستحوذ على حصة كبيرة في السوق كثيراً ما يتأخر بسبب كثرة المشاريع المرساة عليه، وكثيراً ما يجامل ويحصل على استثناءات وفرص متتالية، وهذا الوضع موجود في بعض المشاريع الكبيرة المتعثرة حالياً، بعكس المقاول الجديد والمتحمس للحصول على فرصة بإحدى المناقصات الحكومية. وأردف: برأيي، إن نسبة الإنجاز ستكون أكبر وأسرع، وأقل كلفة، بشرط إذا ما تم ضبطها بمعيار تقدير الكفاءة والقدرة، وفق شروط واضحة وعادلة ومنصفة للجميع من حيث الوقت والعائد المادي.
من جهته، يرى عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي آل سرور أن القرار جيد جداً، ويخدم الاقتصاد الوطني، ويعطي الثقة في استمرارية المشاريع وعدم توقفها، كما يمنح الأمان الوظيفي لعمالة المشاريع، لكن الأهم أن لا يتم خفض رواتب من هم على رأس العمل، وتظل كما هي، أو يتم زيادتها وتعويضهم عن الأعطال إن وُجدت.