«الوطنية للمقاولين» تدعو لتشكيل لجنة لتحديد أسباب تعثر المشاريع الحكومية

فيما نوهت بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق ضوابط عقود المقاولات

نوه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد محمد الحمادي بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الماضي والمتعلق بالموافقة على عدد من الإجراءات والضوابط اللازمة لعقود المقاولات.
وأوضح أن هذا القرار يعد مكملا لقرارات معالجة تعثر المشاريع، حيث يطمح المقاولين لتنفيذ القرارات 23 و155 و 260 الخاصة بمعالجة اسباب التعثر قبل معالجة نتائج التعثر، التي لم تقم الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق عدد كبير من البنود الواردة فيه وخاصة تغيير عقد الاشغال العامة والاسترشاد بعقد فيديك، وايجاد قنوات لتمويل المقاولين ومنح المقاولين جميع التأشيرات الواردة من خطاب التأييد الصادر من الجهات المالكة في مدة لا تتجاوز 15 يوما. وأكد أنه يجب وضع تعريف محدد للمقاول المتعثر حتى لا يتم معاملة المتعثرين والمنفذين الملتزمين بنفس المعاملة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك لجنة مشتركة من ضمنها المقاولين لتحديد اسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه وفيما يخص بعض الانظمة المتعلقة بالية تنفيذ هذا القرار، حيث إن النظام ينص على عدم دخول المقاول الجديد على المشروع الا بعد سحبه من المقاول القديم. وكان مجلس الوزراء قد وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 24 / 4 / 1430ه على عقود المقاولات، وعدد من الإجراءات من بينها أن تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رُسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، وتستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.