«تجارة الرياض» تهاجم جهات حكومية لم تنفذ قرارات «الوزراء» بمعالجة تعثر المشاريع

انتقدت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عدم تنفيذ الجهات الحكومية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والخاصة بمعالجة تعثر المشاريع، مؤكدة أن عدم تعثر تنفيذ هذه القرارات أسهم بشكل رئيس في تعثر المشاريع الذي للأسف أصبح ظاهرة مقلقة في معظم المشاريع الحكومية.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس - على لسان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة فهد الحمادي - إن من بين القرارات التي لم تنفذ القرار 260 الصادر في شهر شعبان الماضي الذي احتوى جملة من الإجراءات التي تم عدد من الجهات الحكومية لتنفيذها، إذ أبدت اللجنة خيبت أملها بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنيّة للتنفيذ التي جاءت في القرار والمحددة ب90 يوماً.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا القرار يواجه تعثراً في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة التي مضى على إقرار بعضها أكثر من سبعة أعوام، مشيراً إلى أن اللجنة ومن منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه المواضيع بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها.
وأشار إلى أن «مدة ال90 يوماً المقررة لتنفيذ تلك القرارات انقضت وللأسف أن الجهات الحكومية لم تنفذها»، موضحاً أن من بين تلك القرارات إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات، وكذلك عدم تنفيذ ما يخص الضوابط اللازمة لتمويل المقاولين، إذ لم تقم اللجنة المشكّلة في وزارة المالية بوضع تلك الإجراءات التي تأتي ضمن قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 155».
وأبدى الحمادي أسف قطاع المقاولات لعدم تنفيذ وزارة المالية للإجراءات الخاصة بعقد «فيدك»، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد «فيدك» وفقاً للبند خامساً من قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1429ه، الذي تضمن تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وأكد رئيس لجنة المقاولين أن تعثر تنفيذ هذه القرارات أسهم بشكل رئيس في تعثر المشاريع الذي للأسف أصبح ظاهرة مقلقة في معظم المشاريع الحكومية، مطالباً بأهمية التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الصادرة بشكل رسمي عن أعلى مرجعية في البلد، وقال: «عدم تنفيذ هذه القرارات له تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد عموماً وفي قطاع الإنشاءات خصوصاً».
ولفت إلى أن لجنة المقاولين ستخاطب عبر القنوات الرسمية كل الجهات وعلى أعلى المستويات لتنفيذ تلك القرارات التي تأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على معالجة أوجه القصور التي تسببت بتعثر المشاريع.