الحمادي: يجب وضع تعريف محدد للمقاول المتعثر

نوه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد محمد الحمادي، بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس الأول، والمتعلق بالموافقة على عدد من الإجراءات والضوابط اللازمة لعقود المقاولات، مطالبًا في الوقت ذاته بوضع تعريف محدد للمقاول المتعثر.
وأوضح الحمادي الأربعاء(3 ديسمبر)، أن هذا القرار يُعد مكملًا لقرارات معالجة تعثر المشاريع، حيث يطمح المقاولون لتنفيذ القرارات 23 و155 و 260 الخاصة بمعالجة أسباب التعثر قبل معالجة نتائج التعثر، التي لم تقم الجهات المعنية لتنفيذ وتطبيق عدد كبير من البنود الواردة فيه وخاصة تغيير عقد الأشغال العامة والاسترشاد بعقد فيديك، وإيجاد قنوات لتمويل المقاولين ومنح المقاولين جميع التأشيرات الواردة من خطاب التأييد الصادر من الجهات المالكة في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وأكد أنه يجب وضع تعريف محدد للمقاول المتعثر حتى لا تتم معاملة المتعثرين والمنفذين الملتزمين بنفس المعاملة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك لجنة مشتركة من ضمنها المقاولون لتحديد أسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه وفيما يخص بعض الأنظمة المتعلقة بآلية تنفيذ هذا القرار، حيث إن النظام ينص على عدم دخول المقاول الجديد على المشروع إلا بعد سحبه من المقاول القديم.