لجنة المقاولين: جهات حكومية لم تنفذ قرارات معالجة تعثر المشاريع

انتقدت لجنة المقاولين في غرفة الرياض عدم تنفيذ الجهات الحكومية القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بمعالجة تعثر المشاريع.
وقالت اللجنة في بيان لها على لسان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة فهد الحمادي إن من بين القرارات التي لم تنفذ، القرار 260 الصادر في غرة شعبان الماضي الذي احتوى جُملة من الإجراءات التي تم توجيه تنفيذها لعدد من الجهات الحكوميّة، وأبدت اللجنة خيبة أملها بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنيّة للتنفيذ التي جاءت في القرار والمحددة ب (تسعين) يوماً.
وأوضح رئيس اللجنة، فهد الحمادي، أن هذا القرار يواجه تعثّراً في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة التي مضى على إقرار بعضها أكثر من سبع سنوات، وأن اللجنة ومن منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه المواضيع بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها، مبيناً أن مدة التسعين يوماً المقررة لتنفيذ تلك القرارات انقضت، ومع الأسف أن الجهات الحكومية لم تنفذها، وأشار إلى أن من بين تلك القرارات إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات، وكذلك عدم تنفيذ ما يخص الضوابط اللازمة لتمويل المقاولين، حيث لم تقم اللجنة المشكلة من وزارة المالية بوضع تلك الإجراءات التي تأتي ضمن قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155).
وقال إن قطاع المقاولات يبدي أسفه أيضاً لعدم تنفيذ وزارة المالية للإجراءات الخاصة بعقد (فيدك)، حيث تضمن القرار التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد (فيدك) وفقاً للبند خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (155) الصادر عام 1429ه، الذي تضمن تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً.
وأفاد بأن تعثر تنفيذ هذه القرارات أسهم بشكل رئيس في تعثر المشاريع التي مع الأسف أصبح ظاهرة مقلقة في معظم المشاريع الحكومية.
وأكد الحمادي المطالبة بأهمية التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الصادرة بشكل رسمي من أعلى مرجعية في البلد، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ هذه القرارات له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع الإنشاءات على وجه الخصوص.
واختتم الحمادي تصريحه بأن اللجنة وعبر القنوات الرسمية سوف تخاطب كل الجهات وعلى أعلى مستوى بأهمية تنفيذ تلك القرارات، التي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على معالجة أوجه القصور، التي تسببت في تعثر المشاريع وبما يحقق تطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.