نقل عمالة «المتعثرة» يقضي على تأخير المشاريع

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر من عمال وفنيين ومشرفين من المقاول المتعثر إلى المقاول (الجديد)، الذي رسي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم وفقا لعدد من الترتيبات من بينها تحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، خطوة إيجابية في سبيل القضاء على جميع المشاريع المتعثرة في المملكة، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة، وكذلك التعامل بالمساواة بين الشركات الكبرى و الصغرى، بحيث تكون العملية شاملة للجميع دون انتقائية لشركات دون الأخرى، مؤكدا، أن الخطوة ستكون إيجابية على المدى البعيد في حال وضعت في الاعتبار الحقوق المالية و المعنوية للعاملين في تلك الشركة، محذرا من تغافل حقوق العاملين في حال الانتقال للشركة الأخرى.
بدوره أوضح عبد العزيز التريكي (رجل أعمال)، أن مشكلة التعثر مرتبطة بعوامل متعددة بعضها للآلية المتبعة من قبل وزارة المالية القائمة على السعر الأقل، بالإضافة إلى ترسية أكثر من مشروع على شركات محددة؛ الأمر الذي يحول دون القدرة على تنفيذ تلك المشاريع في الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقود المبرمة، مشددا على ضرورة وضع آلية لدراسة الأسباب الحقيقية وراء التعثر من أجل التغلب على المشكلة القائمة، معتبرا قرار مجلس الوزراء خطوة إيجابية في سبيل معالجة التعثر في بعض المشاريع الحكومية.
وأوضح ل «عكاظ» النائب السابق لرئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس رائد العقيلي، أن 90 في المئة من المشاريع المتعثرة هي مشاريع حكومية، مشيرا إلى أنه من الأهمية أن يتم سحب هذه المشاريع من المقاول المتعثر وإعطائها لمقاول جديد مع نقل العمالة، حتى لا يؤدي ذلك إلى المزيد من التعثر، مبينا أن هذا القرار يصب في تسريع المشروع بشكل كبير، لافتا إلى أن المشكلة كانت تتضاعف؛ نظرا لأن المقاول الجديد لا يمتلك العمالة الكافية ويضطر لاستقدام عمالة ليست ذات دراية وخبرة بالمشاريع.
وأضاف العقيلي بقوله: أتمنى وجود قرارات مشابهة للقطاع الخاص، لأنه أيضا يعاني من أمور مشابهة في هذا الشأن، فصحيح أن التعثر في القطاع الخاص أقل بكثير من القطاع الحكومي، وأن أسباب تعثر القطاع الخاص يعود للمالك وليس المقاول بسبب التأخر في دفع الأجور، لكن القطاع يتطلب مثل هذه القرارات.