"الوزراء" يكلّف "العمل" بنقل خدمات عمالة المشاريع المتعثّرة وتحمل الدولة رسوم النقل

أقر مجلس الوزراء قيام وزارة العمل بنقل خدمات عمالة عقود المشاريع المتعثّرة من المقاول المتعثّر إلى المقاول الجديد حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم مع تحمل الدولة رسوم النقل، موافقاً في الوقت ذاته على تسعيرة جديدة لبيع المياه لغير الاستهلاك السكني.
وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار عقب جلسة اليوم وفقا لوكالة الأنباء السعودية أنه بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وافق مجلس الوزراء على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة.
وأضاف أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل بشأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء على عقود المقاولات، وافق المجلس على عدد من الإجراءات، من بينها قيام وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر من عمال وفنيين ومشرفين من المقاول المتعثّر إلى المقاول الجديد الذي رُسّيَ عليه العقد حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم، وفقاً لعدد من الترتيبات، من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
وأشار إلى استمرار عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.