مجلس الوزراء يوافق على تسعيرة جديدة لبيع المياه.. والعمل بها بعد سنة

وافق على قيام "العمل" بنقل خدمة عمالة المشروع المتعثّر للمقاول الجديد

وافق مجلس الوزراء اليوم على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني، وتطبيقها على قطاعات عدة دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة، كما وافق على قيام وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر -من عمال وفنيين ومشرفين- من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي يرسو عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم، وفقاً لعدد من الترتيبات، وتستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، وفي سياق آخر وافق المجلس على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

الشأن الدولي
وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، والجهود العربية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية.

وشدد المجلس في هذا السياق على ما ورد في القرار الصادر في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي.

وهنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة 35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تطرقت إليه من موضوعات تخص العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.

ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في قطر بمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، وما عبر عنه البيان بشأن تطوير العلاقات والحرص على ما يخدم المصالح المشتركة، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية. واطلع المجلس على قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس 5 صفر 1436ه الموافق 27 نوفمبر 2014م، وأبدى ارتياحه من هذا القرار الذي يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة.

كما أشار المجلس إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، وأكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، وتنبه المملكة إلى مضار المضاربين في السوق وتدعو إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.

الشأن المحلي
وبين حجار أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية، مثمناً ما عبر عنه المشاركون في ندوة "طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول" من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ، لما يولونه من عناية واهتمام ورعاية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ودعمهم المتواصل لخدمة القرآن الكريم وعلومه وطباعته ونشره وترجمة معانيه.

كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين، في تهريبها، ومستقبليها، ونوه بحرص رجال الأمن بتوفيق الله وعونه على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.

قرارات
وأفاد الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 2 / 1436ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7 / 34) وتاريخ 25 / 2 / 1434ه، وافق مجلس الوزراء على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة.

ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي والجانب الكوت ديفواري حيال مشروعي مذكرتيْ تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الخارجية في جمهورية قيرغيزستان، ووزارة الخارجية في كوت ديفواري، والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من: حكومة جمهورية بوركينافاسو، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وحكومة جمهورية أذربيجان، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي حيال مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتعليم في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 24 / 4 / 1430ه، على عقود المقاولات، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:

1 - تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تحمّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.

2 - تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.

سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (97 / 76) وتاريخ 15 / 2 / 1433ه ورقم (19 / 12) وتاريخ 11 / 4 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.

ومن أبرز ملامح اللائحة:
تحدد اللائحة هدف البيوت الاجتماعية بتوفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية، وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيلياً للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم.

تعيينات
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 تعيين المهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزميع على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإسكان.

2 تعيين محمد بن أمين بن علي غبّاني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 تعيين المهندس علي بن سعيد بن علي الغامدي على وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

4 تعيين هذال بن علي بن محمد الفايزي على وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

5 تعيين المهندس محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشهري على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

6 تعيين المهندس عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله العبدالقادر على وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.