افتقاد العقد المتوازن وأخطاء الترسية وراء تعثر المشاريع

أكدوا على أهمية تفرغ المقاول وتجنب التنفيذ ب «التزامن».. مهندسون ومقاولون:

عزا عدد من المقاولين والمهندسين تعثر المشاريع إلى أسباب عدة، أبرزها افتقاد العقد المتوازن الذي يوضح آليات التنفيذ، إضافة إلى أخطاء آلية ترسية المشروع، نتيجة إغفال النظر إلى القدرة المالية والفنية لدى المقاول.
وشددوا في تصريحات ل«عكاظ» على أهمية التفرغ لتنفيذ المشروع، ملمحين إلى أن استلام المقاول لأكثر من منشأة في الوقت ذاته، يشتته ويحد من قدرته على التنفيذ.
واعتبروا البيروقراطية في استخراج تصاريح البناء من الأسباب التي تسهم في تعطيل تشييد المنشأة، مشددين على أهمية ألا يبدأ تنفيذ مشاريع عدة بالتزامن حتى لا يسهم ذلك في رفع أسعار مواد البناء وإجهاد الأيدي العاملة.
أرجع المقاول المهندس عبدالرحمن بن عبدالله عبد الكريم الخريجي تعثر المشاريع إلى غياب العقد المتوازن الذي يوضح آليات التنفيذ، مبينا أنه صدر قرار بشأن نموذج لعقد من شأنه إنهاء تعثر المشاريع في حال تطبيقه.
وأوضح أن العقد في مراحلة النهائية بعد أن خضع للدارسة منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن السبب الثاني وراء تعثر المشاريع هو الخطأ في آلية ترسية المناقصات التي يجري العمل بها حاليا، ملمحا إلى أنها تغفل النظر الى القدرة المالية والفنية لدى المقاول المستلم للمشروع بعد ترسيته عليه.
وبين الخريجي أن الشركات المعروفة التي ترسى المشاريع عليها، تسلمها لمقاولين آخرين ب«الباطن» بسعر أقل دون النظر الى قدرتهم على تنفيذ المطلوب، مشددا على أهمية فتح الباب أمام المزيد من المقاولين وإشراكهم في المشاريع القائمة، خصوصا أن هناك العديد من المنشآت التي يصعب تنفيذها على الشركات الكبرى منفردة.
بدوره، طالب المقاول المهندس مروان ناظر الجهات الحكومية بإعادة النظر في آلية ترسية المشاريع ونظام المشتريات الحكومية للحد من تعثرها، ملمحا إلى أن ما يجري حاليا هو ترسية المشروع لمن يقدم السعر الأرخص دون النظر إلى أمور كثيرة مثل قدرته الفنية على التنفيذ، وعدد العمالة المتوافرة لديه، وتوافر السيولة النقدية التي تمكنه من التشييد.
وأكد على أهمية التفرغ للمشروع، موضحا أن هناك مقاولا لديه الامكانات الكبيرة لكن تسلمه لأكثر من مشروع
في الوقت ذاته يشتته ويحد من قدرته على التنفيذ، وبالتالي يضطر لتسليمها لمقاول من الباطن.
وقال: أعتقد أنه آن الأوان لتوسيع دائرة المقاولين الذين ترسى عليهم المشاريع، وهناك الكثير منهم يتسلمون عملهم من الباطن عبر شركات كبرى في حين أنهم قادرون على تسلم العمل مباشرة دون الحاجة إلى وسيط.
من جهته، عزا الاستشاري الهندسي طلال عبدالله سمرقندي تعثر المشاريع إلى البيروقراطية في استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه في جدة يستغرق استخراج التصاريح لكثير من المشاريع مدة عامين، وهي فترة زمنية كفيلة بإحداث تغييرات كبيرة في السوق، خصوصا في المنشآت الخاصة.
وأضاف سمرقندي: وبالتالي يكون هناك تغيرات في جميع حسابات المقاول المنفذ، فضلا عن التباين الكبير في جودة المخططات في المدن، وفي مستندات المشروع، ملمحا إلى أنه كلما كانت المخططات والمستندات مكتملة، واتفاق جميع الأطراف عليها قلت احتمالية تعثر المشروع.
وشدد سمر قندي على أهمية وضوح تفاصيل العقد الخاص بالمشروع لعموم الأطراف، متضمنا جميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون سببا في توقف المشروع وتعثره والحلول التي يمكن بها تجاوز تلك العقبات، مؤكدا على أهمية مراعاة تقلبات السوق المفاجئة والتي لا يد للمقاول فيها، ووضعها في الحسبان من قبل الجهة صاحبة المشروع بما يضمن إعادة النظر في قيمة العقد حتى يستطيع المقاول التنفيذ دون تعرضه للخسارة. وطالب بضرورة التأهيل الجيد للمقاولين واختيارهم بعناية والتأكد من قدرتهم وملاءمتهم المالية للمشروع والاشراف والمتابعة الجيدين لسير العمل بشكل مستمر.
في حين، دعا عضو اللجنة الاستشارية في غرفة جدة للتجارة والصناعة محمد بن عتيق الحربي إلى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية التي تطرح مشاريع، منوها بأهمية ألا يبدأ تنفيذها بالتزامن.
وقال: تشييد مشاريع عدة في وقت واحد يشغل اليد العاملة ويكلفها فوق طاقتها، خصوصا عند إسناد عدد كبير من المشاريع إلى مقاول واحد، مبينا أن طرح تلك المشاريع بالتزامن يسهم في رفع أسعار بعض السلع من مواد البناء، ما يؤدي إلى تعثر المشاريع.
ورأى أن طرح العديد من المشاريع وتنفيذها في التوقيت ذاته، يؤدي إلى كثير من الاشكالات، كحدوث الازدحام في حال تنفيذ مشاريع خدمات بلدية أو تحتية في مدينة واحدة دون تنسيق مسبق بين الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة في قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، وبلغت مشاريع البلديات فيها 116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام ب103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة ب39 مشروعا، والقطاع الصحي ب53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي ب11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع.