الإخوان تدعو أنصارها لنشر الفوضى واقتحام السجون المصرية في 28 نوفمبر

الجيش والشرطة يضعان خطة محكمة للسيطرة

كشفت مصادر مصرية أن المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المحبوس على ذمة قضايا عنف وإرهاب، حرّض أنصار الجماعة من محبسه على القيام بسلسلة أعمال تخريبية يوم 28 نوفمبر الجاري بالتزامن مع المظاهرات التي دعت الجماعات الإرهابية بالحشد وارتكاب حوادث عنف، وإشارت المصادر إلى أن الشاطر أبلغ عناصر الجماعة عبر أسرته بضرورة التنسيق مع فصائل فلسطينية وتكفيرية لتكرار سيناريو جمعة الغضب في 28 يناير 2011 باقتحام السجون ومهاجمة أقسام الشرطة. وكشفت المصادر أن التعليمات الصادرة من القيادات الإخوانية شددت على اقتحام سجن برج العرب لتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي، من زنزانته بالسجن، واقتحام سجون طرة خاصة العقرب الذي يقبع فيه كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء مكتب الإرشاد، فضلاً عن مهاجمة أقسام الشرطة وتفجير بعض الأكمنة وتفجير وسائل المواصلات وإحداث حالة من الارتباك الأمني بالبلاد،كما شملت تكليفات «الشاطر» حسب المصادر إحداث حالة من الهياج داخل السجون وتحريض أعداد من السجناء على الإضراب العام وخلق حالة من الفوضى بجميع السجون البالغ عددها 42 سجناً على مستوى الجمهورية حتى يصعب السيطرة عليها.
من جانبه، أكّد اللواء محمد راتب رئيس قطاع السجون بوزارة الداخلية، أن هناك حالات استنفار أمني من الآن مروراً ب 28 نوفمبر الجاري وصولاً إلى ما لا نهاية من أجل التصدي لأية أعمال تخريبية تستهدف قطاع السجون، وأضاف أن كل سجون مصر مؤمنة بشكل كبير ولا يمكن اقتحامها أو الاقتراب منها. وكشف مصدر أمني، أن هناك خطة أمنية وضعتها وزارة الداخلية للتصدي للخارجين عن القانون في 28 نوفمبر، تستهدف تأمين وسائل المواصلات وتعزيز الخدمات الأمنية بمحطات المترو والمركبات العامة والاستعانة بضباط المفرقعات والكلاب البوليسية للتصدي لأية محاولة لتفجير وسائل المواصلات، فضلاً عن تعزيز الخدمات الأمنية حول جميع مؤسسات الدولة خاصة المباني الشرطية ومديريات الأمن، والاستعانة بوحدات التدخل السريع لملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون الذين يحاولون تكدير السلم العام.
كما حذّرت وزارة الداخلية كل من يعتزم النزول للتظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري من الإحالة إلى المحاكمات العسكرية؛ بمقتضى مرسوم القانون الصادر مؤخرًا بتحويل المخربين إلى هذه المحاكمات. وناشد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الداعين للدعوات التحريضية إلى التظاهر العودة إلى رشدهم، موضحاً أن مؤسسات الدولة قادرة على السيطرة على أي تداعيات يمكن أن تحدث، مؤكداً أن كل من يتم القبض عليه سيحال إلى المحاكمة العسكرية وفقاً لمرسوم لقانون الذي صدر مؤخراً، وأضاف أن القوات في جاهزية تامة، وكل الميادين والمحاور سواء في العاصمة والمحافظات، تم تأمينها، وهناك انتشار لرجال البحث الجنائي والشرطة السريين، في كل الشوارع الضيقة التي تتجمع فيها هذه المجموعات، موضحاً أنه تم تدعيم كل القطاعات للقبض على كل من يحاول إحداث عنف أو أعمال شغب تعطل مصالح المواطنين أو إعاقة حركة المرور.
من جهة أخرى أكّد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن دعوات ما يُسمى «الثورة الإسلامية» في 28 نوفمبر دعوات هدامة، تتستر بشعارات إسلامية، وتعبر في الواقع عن فكر الخوارج. وأضاف أن من يدعون إلى رفع المصاحف في هذه المظاهرات هم من تسببوا في إحداث الفتن التي يعاني منها الوطن الآن، والهدف من تلك الدعوات هو هدم الوطن وإسقاط ضحايا وتشتيت مصر.