القاهرة: بدء محاكمة مرسي و35 من الإخوان في قضية التخابر

الداخلية: لن نسمح بتعطيل المرافق ولو باستخدم الرصاص الحي

بدأت النيابة العامة بمصر مرافعتها يوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. وشن المستشار تامر فرجاني في مرافعة النيابة العامة هجوما حادا على جماعة الإخوان، مشبها إياها ب"الخوارج" مؤكدا أن الدور الذي لعبه الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا في بنية استخدام العنف بالمجتمع المصري.. مشددا على أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعيا أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغني عن القوة، التي تبلورت في تنظيماتها الداخلية بدءا من فرق الرحلات، وما تبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات. وقال ممثل النيابة أن القضية تضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات.
الى ذلك أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أن قوات الأمن جاهزة للتصدي لأي محاولات من شأنها تعطيل مرافق الدولة، مشددا على أنه سيتم التعامل مع الدعوات لاقتحام المنشآت الحيوية، يوم 28 نوفمبر الجاري، بمنتهى الشدة والحسم. وأضاف الوزير خلال تفقده المجموعات القتالية بالمدينة التكتيكية صباح الثلاثاء أن هناك تعليمات للقوات، بالتدرج في استخدام القانون، وأنه لن يسمح بالتعدي على منشآت الدولة، حتى لو وصل الأمر إلى استخدام الرصاص الحي. وكانت قيادات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية أعلنت عزمها التخلي عن السلمية في مواجهة الدولة خلال مظاهرات 28 نوفمبر التي دعت لها الجبهة السلفية، الموالية للإخوان.
وفي شمال سيناء انفجرت عبوة ناسفة تم زرعها في طريق قوات الأمن من الجيش والشرطة المصرية على الطريق الدولي الساحلي "العريش - رفح" دون أية اصابات أو خسائر.