مصر.. "مرسي" اليوم داخل قفص الاتهام.. و30 ألف لحراسة مقر المحكمة

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/456248.jpeg" alt="مصر.. "مرسي" اليوم داخل قفص الاتهام.. و30 ألف لحراسة مقر المحكمة" title="مصر.. "مرسي" اليوم داخل قفص الاتهام.. و30 ألف لحراسة مقر المحكمة" /
بعد‮ ‬غياب دام‮ ‬4‮ ‬أشهر، وتحديدًا منذ عزله عن الحكم يوم‮ ‬3‮ ‬يوليو الماضي، وبقائه في محبسه‮ ‬الغير معلوم يعود‮ اليوم «الاثنين» الرئيس المصري «المعزول» محمد مرسي للظهور، ولكن هذه المرة داخل قفص الاتهام في محاكمة تاريخية بعد محاكمة مبارك، حيث تعد محاكمة اليوم واحدة من أهم المحاكمات المرتقبة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ المحاكمات المصرية، وذلك بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمنطقة سجون طرة، جنوب القاهرة، الذي تتم حراسته ب03 ألف جندي وتوقعت بعض المصادر عدم حضور «المعزول» جلسة اليوم.
من جهته كشف مصدر أمني مصري أن وزارة الداخلية المصرية، قررت نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، داخل أكاديمة الشرطة بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة. وكان قد تقرر في السابق محاكمة مرسي وقيادات الاخوان في معهد امناء الشرطة بمنطقة سجون طره جنوب القاهرة. وأضاف المصدر الأمني إن قرار نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، جاء لضمان عملية التأمين وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط القاهرة على أن يتم تأمين محيط الاكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة.
من جهتها، دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى «الزحف» لمقر محاكمته المقررة اليوم الاثنين. ورفضت الجماعة في بيان أمس الأحد تلك المحاكمة ووصفتها ب «الظالمة العابثة»، وقالت إن السلطات الحاكمة في مصر حاليا تقدم مرسي للمحاكمة «بتهم ملفقة». وأضافت الجماعة في بيانها إن تلك المحاكمة تمثل «جرأة على الحق وقلبا للحقائق والأوضاع».
ويحاكم بجانب «مرسي» 14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الجماعة «المحظورة»علي رأسهم عصام العريان الذي ألقى القبض عليه فجر الأربعاء الماضي، واسعد شيحة وأحمد عبدالعاطي وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وآخرون‮، حيث يواجه المتهمون تهم ارتكاب أعمال عنف وتحريض على قتل المتظاهرين والبلطجة، وفض اعتصام المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق، وتعذيبهم أثناء تظاهرهم في 5 ديسمبر الماضي بمحيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة «شرق القاهرة» أثناء فترة حكم الإخوان، للاعتراض علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في نوفمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يتم نقل «المعزول» في حالة حضوره بمروحية عسكرية من مكان احتجازه تحت حراسة سلاح الجو المصري إلى معهد أمناء الشرطة، وبعد هبوط الطائرة يتم نقله بمدرعة تابعة للشرطة إلى قاعة المحكمة، فيما سيتم تأمين نقل بقية المتهمين من محبسهم في مجمع سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الخارج والداخل، وتأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم منازلهم وحتى عودتهم إليها عقب الجلسة.
والمحاكمة تعد الأهم في تاريخ جماعة الإخوان منذ 80 عامًا، ‬فلأول مرة يحاكم رئيس إخواني اعتلي السلطة لمدة عام‮، ‬‬كما أن المحاكمة سوف تتناول بالسرد سواء في مراجعة النيابة أو مراجعة المدعين بالحق المدني التاريخ الأسود للإخوان، ‮‬من جرائم قتل وحرائق وترويع وتهديد.
‬ أكد مصدر أمني مسؤول ل»المدينة» أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اعتمد خطة تأمين المحاكمة التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المحاكمة بقوات يصل عددها إلى 30 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها‮ ‬تأمين نقل «مرسي» من مقر احتجازه الجبري إلى مهبط الطائرة بمعهد أمناء الشرطة، ‮‬وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة، ‮‬بالإضافة إلي تأمين قاعة المحاكمة وهيئتها، وتتضمن خطة التأمين إغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، ‬سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، ‮‬مع وضع بوابات إليكترونية علي بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلي مقر المحاكمة إليكترونيًا والاطلاع علي تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة، ‬وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلي أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لإفساد المحاكمة، ‮‬بالإضافة إلي انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة داخل منطقة طرة لمنع وصول أي بلطجية أو خارجين عن القانون إليها، ‬بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور، ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسة المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة‮. ‬
وأشار المصدر الأمني إلي أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون مقصورة علي منطقة طرة فقط، ‬بل ستمتد إلى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الإخوان القيام بأعمال شغب والتعدي على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في معسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن بتلك المحافظات، ‬وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدي عليها،‮ ‬فضلًا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين‮، ‬
وأوضح المصدر الأمني أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية خاصة بالقاهرة،‮ ‬فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين البرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» ‬ومجلس الوزراء، ‮ ‬ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون‮ ‬والبنك المركزي، ‮‬ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسة،‮ ‬ومدينة الإنتاج الإعلامي علي مدار ال24‮‬ساعة، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، ‮‬بالإضافة إلي تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، ‬وتزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، محذرًا من محاولة قيام البعض بأي أعمال تخريبية، مؤكدًا أن القوات‬ ستواجه أي خروقات بكل حسم وقوة ووفقًا للقانون،.وعن سير جلسات المحكمة أكد مصدر قضائي ل»المدينة» أنه بمجرد اعتلاء القاضي لمنصة المحكمة، سوف يمثل المتهمون علي رأسهم محمد مرسي في حالة حضوره الجلسة‮ ‬داخل قفص الاتهام، ‮‬مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء‮، وتوقع المصدر أن يرفع ‬المتهمون أيديهم بإشارة رابعة، ‬كما سيرسمون البسمة علي وجوههم ويصدرون للجميع الثقة في موقفهم وصلابتهم، وبعد لحظات يعلن حاجب المحكمة كلمته المشهورة‮ «‬محكمة» ليقف الجميع حتى يجلس القضاة في أماكنهم، وسيعلن المتهمون بطريقة أو بأخرى اعتراضهم علي المحاكمة‮، ‬إلا أن رئيس المحكمة سوف يستمر في النداء علي المتهمين لإثبات حضورهم‮، ‬ومن المتوقع ألا يردوا‮ ‬في إشارة منهم بأنهم لا يعترفون بالنيابة وتحقيقاتها والقضاء الذي يحاكمهم.
كما قال الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة المسؤول الأسبق لملف الأمن في سيناء، إن هناك دلالة أمنية مباشرة من قرار نقل محاكمة المعزول مرسي، منها أن يكون الاحتفاظ بمكانين للمحاكمة حتى اللحظة الأخيرة، والتسريب بالمكان الأول لإثارة البلبلة وتشتيت الطرف الآخر، حتى لا يستطيع أحد الجزم بمكان المحاكمة حتى صباح اليوم الموعد المحدد للمحاكمة، وقد نرى مرسي فى قاعة معهد أمناء الشرطة اليوم، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة محكمة لتأمين المحاكمة ومنضبطة وبشكل احترافي ويتم تنفيذها بتسلسل زمني ناجح، لإفشال كل المخططات التي ينوي أنصار المحظورة تنفيذها ومنها خيال خطف المعزول، مؤكداً أن وزارة الداخلية وصلت إلى أقصى درجات التدريب على الخطة المؤمنة للمحاكمة، واختبارها وأثبتت إيجابيتها، متوقعاً حدوث عمليات إرهابية وتصعيدية من قبل الجماعات المتطرفة لكن خارج محيط المحاكمة.
وأشار المصدر إلى أن هناك احتمال لعدم حضور «مرسي» الجلسة لتعذر نقله أو لأسباب أخري، ‬حيث يقدم الأمن خطابًا لرئيس المحكمة يفيد تعذر نقله ويحدد الأسباب، ‬وتقوم المحكمة بقراءة الخطاب وإثباته في محضر الجلسة، ‮‬وتقرر المحكمة التأجيل لحين حضور المتهم، وتؤكد علي النيابة ضرورة حضوره الجلسة التالية‮.. ‬ وبدورها قامت إدارة سجون طرة بتكثيف‮ ‬الوجود الأمني بشارع سجون طرة، كما انتهت الأعمال الإنشائية استعدادًا للمحاكمة، وانتشرت مدرعات ودبابات الجيش حول مقر المحاكمة، فيما ‬أكد أهالي منطقة طرة أنهم لن يسمحوا لأحد من أعضاء جماعة الإخوان بإثارة أعمال عنف أو شغب بالمنطقة التي يقطنون بها أثناء المحاكمة، مؤكدين أنهم سيتصدون لأي عنف أو محاولات لتخريب المنشآت العامة أو الممتلكات الخاصة.
يأتي ذلك فيما قامت أجهزة الأمن المصرية قبل ساعات من المحاكمة بحملة أمنية على كافة المحافظات لضبط عدد من شباب المحظورة المطلوب ضبطهم بناء على تعليمات من النيابة العامة، خاصة الهاربين الذين يقومون بعمل مسيرات ومظاهرات ضد الحكومة، بالإضافة إلى أطفال الشوارع والبلطجية والخارجين عن القانون، المحتمل تأجيرهم مقابل مبالغ مالية كبيرة من قبل أعضاء «المحظورة» لاستخدامهم في أعمال عنف وشغب، وإتلاف للمنشآت العامة أثناء نظر المحاكمة، بهدف إحداث نوع من البلبلة والإثارة وإرباك المشهد العام، وفي نفس السياق تم تكثيف الوجود الأمني خاصة عند مداخل ومخارج القاهرة وعند ملتقى المحافظات المجاورة لمواجهة أي أعمال عنف‮. ‬ من جانبه قال المحامي خالد أبو بكر: إنه حاضر عن المجني عليهم مينا فيليب، وأحمد طلخا، وأحمد مروان، وآخرين، وأكد أنه سيطالب في جلسة اليوم بوقف البث المباشر للمحاكمة، والاكتفاء فقط بتسجيل اللقطات الأولي من المحاكمة، ثم إيقاف البث حتي لا تتحول إلى مباراة في الخطابة السياسية، وأنه سيطلب سماع شهادة قائد الحرس الجمهوري، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمجني عليهم الذين تم الاعتداء عليهم، وتكليف المحكمة للنيابة العامة بنسخ أوراق القضية التي تزيد على 7 آلاف ورقة في أسطوانة مدمجة، حتي يتسني الاطلاع عليها.
وحول محاكمة «مرسى» قال: إنه مادام المتهم محالًا إلى محاكمته محبوسًا يشترط حضوره جلسة محاكمته لانعقاد الجلسة، وأنه يجوز للقوات الشرطية المكلفة بإحضار المتهم أن تقدم اعتذارًا مسبقًا بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواع أمنية، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة تأجيل القضية لحين إحضار المتهم، موضحًا أن العلنية تتوافر بحضور المتهم ومحامية والمدعين بالحق المدني، ويجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة سرية دون إبداء أسباب، كما أن تصوير الجلسات علي الهواء مباشرة كما يحدث في قضية مبارك يعتبر توفيرًا لشرط علنية المحاكمات لأن الأصل أن تكون المحاكمة علنية.
وأكد المصدر القضائي أن الجلسة الأولى بالمحاكمة الجنائية تكون إجرائية بمعنى أنه رئيس المحكمة يتأكد من اكتمال عناصر الدعوى المنظورة أمامه من دفاع ومتهمين، موضحًا أنه لن يسمح برفع أيه علامات سياسية أو شعارات داخل قاعة المحاكمة ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للطرد من قبل رئيس المحكمة، وبشأن ما ورد على لسان بعض المحامين المكلفين بالدفاع عن الرئيس السابق مرسي من تهديد بافتعال الأزمات القانونية داخل المحاكمة، أكد المصدر القضائي أن كل محامٍ يمثل أمام قاضي المحكمة يكون شريكًا في إتمام نظر الدعوى بما لا يخل بحق موكله، ودور المحامين الحاضرين مع مرسي يجب أن يكون في هذا السياق لكونهم شركاء منصة القاضي في سير الدعوى بالشكل القانوني الصحيح ليأخذ كل ذي حق حقه، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ بالتزامن مع المحاكمة، حيث خاطبت الوزارة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين المدارس المجاورة لسجن طرة ومعهد أمناء الشرطة‮، وطلبت أجهزة الأمن من وزارة التربية والتعليم بضرورة تعطيل العملية الدراسية في المدارس المحيطة بمبنى مقر المحاكمة وهي سبع مدارس خشية علي الطلاب من اقتحام المتظاهرين للمدارس‮.‬
المزيد من الصور :
img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_more_images/456249.jpeg" alt="مصر.. "مرسي" اليوم داخل قفص الاتهام.. و30 ألف لحراسة مقر المحكمة" title="مصر.. "مرسي" اليوم داخل قفص الاتهام.. و30 ألف لحراسة مقر المحكمة" /