المصريون يحبسون أنفاسهم، الشارع المصري خائف، والداخلية المصرية في حالة استنفار. إنه يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، الذي تترقبه مصر بكثير من الحذر والقلق. يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد مرور أربعة أشهر على عزله، أثناء تظاهرات 30 يونيو، التي طالبته بالاستقالة. حين عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، ووضعه في الإقامة الجبرية، بعد رفضه عرضاً لمغادرة البلاد، اندلعت أعمال عنف واشتباكات، رفضاً لبيان الجيش، ذهب ضحيتها العشرات واستمر قياديو "الإخوان" في الإعلان أن مرسي سيعود إلى كرسي الحكم قريباً! إلا أن مرسي لم يعد ولم يظهر. "الإخوان" يستعدون للمحاكمة مرسي سيظهر يوم الاثنين المقبل علناً، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، في قاعة المحكمة حيث سيواجه تهم "التحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، التخابر مع حركة حماس، تهريب السجناء من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير". سيمثل في قفص اتهام، تمنى عدد كبير من المصريين رؤيته داخله، فيما يسعى مناصروه، إلى إبعاده عنه من خلال تظاهرات مستمرة منذ أكثر من أسبوع في إطار فعاليات تستمر حتى موعد المحاكمة، وامتدت إلى داخل حرم جامعة الأزهر، حيث وقعت اشتباكات وصفت بال"الأعنف" منذ عزل مرسي. وفي حين أعلن المتحدث بإسم هيئة الدفاع عن مرسي، محمد الدماطي، أن الأخير يتمسك "بشرعيته كرئيس للبلاد، ولا يريد أن يدافع عنه أحد"، دعا أنصار "الإخوان" إلى تنظيم احتجاجات يومية على مدى الأيام الأربعة التي تسبق المحاكمة. وحث "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي يضم "الإخوان المسلمين" وحلفاءهم على الاحتشاد صباح الاثنين، عند معهد أمناء الشرطة قرب سجن طرة حيث ستجري المحاكمة. الأمن المصري في حالة استنفار وكما استكمل جماعة "الإخوان" استعداداتهم لهذا اليوم، فعلت وزارتي الدفاع والداخلية المصرية، التي وضعت خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين مقر معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة في القاهرة. وعلمت "الحياة" أنه "تقرر عمل كردون أمني موسع على الأرض في موقع المحاكمة، إلى جانب قيام عناصر من القوات الجوية بأعمال المراقبة من الجو لرصد أي تحركات لعناصر، قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أي أعمال إجرامية، كما سيتم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من المظلات والصاعقة". وقال مصدر أمني إن "الخطة تقوم على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات، بعد ورود معلومات عن سعي أنصار مرسي، بمساعدة عناصر خارجية، إلى تحويل مقر المحاكمة إلى ساحة حرب بهدف إفشالها، وصولاً إلى تهريب المتهمين". وأوضح المصدر أن "قوات الحرس الجمهوري ستتولى نقل مرسي بواسطة طائرة عسكرية من مقر إقامته إلى موقع المحاكمة". أما ما لم يتقرر بعد، ضمن هذه الخطة الأمنية الموسعة، فهو إذا كان سيتم اذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري، أم ستتم إذاعتها مسجلة عقب انتهاء الجلسة بفترة وجيزة". وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية تحذير عدد من الخبراء والقانونيين، خطورة إذاعة الجلسات على الهواء، وتأثيرها علي سير المحاكمة. ففيما طالب الخبير الأمني ب"إذاعة الجلسات باعتبارها قضية رأي عام، وحتى يعرف الشعب كله حقيقة ما يحدث، وكشف الجرائم التي ارتكبها مرسي"، حذّر مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية أحمد مهران، من أن "بث المحاكمة على الهواء سيؤثر سلباً على سير المحاكمة، كما سيخلق حالة من الاحتقان لدى أنصار مرسي، والفتنة بين مؤيديه ومعارضيه وإثارة الفوضى والعنف أمام مقر المحاكمة". "مذبحة" أم محاكمة؟ استبق قادة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، المحاكمة بالتحذير من "تكرارمذبحة 14 آب/أغسطس الماضي، يوم محاكمة مرسي الاثنين المقبل"، في حين أكدوا على سلمية تظاهراتهم في هذا اليوم، إذ قال أحد قادة التحالف لوكالة "الأناضول": "نتوقع كل شيء، نتوقع عودة لمجزرة رابعة وغيرها من المجازر، طالما بقي هذا الانقلاب مستخدماً الحل الأمني في مواجهة الخروج السلمي الذي نصر عليه حتى الآن". وفيما أعلن وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم عن انتهاء "لوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد، يوم المحاكمة، وأن القوات ستستخدم حقها فى الدفاع عن أمن الوطن وممتلكات وأرواح المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة"، حذّر من أن مَن "يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة، لأن قواتنا ستتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى القوة والحسم والحزم". حرب نفسية يعيشها الشارع المصري اليوم وحتى يوم الاثنين، تصعيد متبادل بين السلطة و"الإخوان" مستمر، والمصريون لا يأملون سوى أن تمرّ المحاكمة على خير ومن دون خسائر.
