إجراءات مشددة لتأمين محاكمة مرسي وتظاهرات لأنصاره دعماً ل «استقلال القضاء»

علمت «الحياة» أن الأجهزة الأمنية في مصر وضعت خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين مقر معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة في القاهرة المتوقع أن يستضيف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما يُظهر اتجاهاً لبدء المحاكمة وعدم إرجائها، كما حدث في محاكمات سابقة لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على رأسهم مرشدها الدكتور محمد بديع الذي تغيب عن أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على العنف لأسباب أمنية، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تنظيم «مليونية» يوم الثلثاء المقبل دعماً ل «صمود واستقلال القضاء» ومساندة قضاة أحيلوا إلى التحقيق بعد ما أبدوه من تأييد لمرسي وجماعة الإخوان.
وندد التحالف الوطني في بيان ب «العداء السافر الذي تشنه سلطات الانقلاب ضد الشرفاء من قضاة مصر وتدخلهم الفج وغير المسؤول في شؤون القضاء بما يهدد استقلاله وحياديته وانتصاره للعدالة». وأحيل قضاة من أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر» المؤيدة للإخوان إلى التحقيق. وقال التحالف إن سبعة منهم عُزلوا وأحيل المتحدث باسم الحركة وليد شرابي الذي عُرف بعلاقاته القوية بقيادات الإخوان إلى المحاكمة التأديبية، منتقداً «عدوان لجنة تعديل الدستور على الهيئات القضائية، ما يمثل ذروة العدوان الذي يعصف باستقلال القضاء وصمود شرفاء القضاة ضد تغول سلطة الانقلاب المغتصبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية». وطالب التحالف ب «تصعيد التضامن الثوري واستعادة تضامن الشعب مع القضاة». واتهم التحالف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، المعارض للإخوان، ب «الوقوف ضد القضاة، إذ أسقط النادي عضوية عشرات القضاة من ناديهم بمجرد اتهامهم ودون انتظار نتائج التحقيق».
وعلى صعيد محاكمة مرسي بتهمة «التحريض على قتل متظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال مصدر أمني رفيع المستوى ل «الحياة» إن «إجراءات أمنية غير مسبوقة ستُتخذ لتأمين المحاكمة في منطقة طرة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارتي الدفاع والداخلية»، لافتاً إلى أن «اجتماعات تنسيقية تتم بصفة مستمرة بين قيادات أمنية من المنطقة المركزية العسكرية بالقوات المسلحة وقيادات من الاستخبارات والمجموعات القتالية من فرقتي 777 و999 التابعتين للجيش، والشرطة العسكرية وقيادات من الشرطة المدنية والأمن المركزى والأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة، لبحث تأمين المحاكمة». وأوضح أنه «تقرر عمل كردون أمني موسع على الأرض بموقع المحاكمة، إلى جانب قيام عناصر من القوات الجوية بأعمال المراقبة من الجو لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أي أعمال إجرامية»، مضيفاً قوله «سيتم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من المظلات والصاعقة».
وقال المصدر إن الخطة تقوم على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات «عقب ورود معلومات عن سعي أنصار مرسى بمساعدة عناصر خارجية إلى تحويل مقر المحاكمة لساحة حرب بهدف إفشالها وصولاً إلى تهريب المتهمين». وأوضح المصد أن «قوات الحرس الجمهوري ستتولى نقل مرسي بواسطة طائرة عسكرية من مقر إقامته إلى موقع المحاكمة»، لكنه أوضح أنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان سيتم اذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري، أم ستتم إذاعتها مسجلة عقب انتهاء الجلسة بفترة وجيزة. وأوضح أن وزيري الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد ابراهيم أطلعا الرئيس الموقت المستشار عدلى منصور الأسبوع الماضى على الترتيبات الخاصة بتأمين محاكمة مرسى.
من جهة أخرى، تظاهر أمس عشرات من اساتذة الجامعات الدعمين لجماعة الإخوان أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإطلاق زملاء لهم أوقفوا بتهم التحريض على العنف. وكثفت القوات المسلحة والشرطة من تواجدها في محيط دار القضاء الذي طوقته القوات بالأسلاك الشائكة. وهاجم مجهولون التظاهرة، ورشقوا المتظاهرين بالحجارة، وطردهم من المنطقة.
وتظاهر عدد من طلاب جامعة الأزهر أمام مقر كلية اللغة العربية في الدارسة قرب مشيخة الأزهر، مرددين هتافات ضد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد، متعهدين باستمرار تظاهراتهم المطالبة ب «عودة الشرعية». ونظم شباب ينتمون لحركات ثورية أبرزها حركة شباب «6 أبريل» تظاهرة في ميدان طلعت حرب مساء أمس للتنديد بقانون التظاهر الجديد «وعودة دولة القمع»، حسب بيان وزعوه في التظاهرة.