مصر: أنصار مرسي يدعون إلى الحشد أمام مقر محاكمته... وآلاف الجنود لتأمينها

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحشد الاثنين المقبل أمام مقر معهد أمناء الشرطة في حي طرة حيث يُرجح أن تجرى المحاكمة، فيما أعلنت وزارة الداخلية تأمين المحاكمة بعشرين ألف جندي، بخلاف قوات الجيش التي ستشارك أيضاً بدور مهم في التأمين.
وطالب التحالف في بيان مؤيديه بالاحتشاد في الميادين بدءاً من اليوم احتجاجاً على محاكمة مرسي تحت شعار «أسبوع محاكمة إرادة شعب». وحمّل السلطة «المسؤولية كاملة عن المساس بأول رئيس مدني منتخب للبلاد». وقال التحالف إن مرسي «مختطف ولا يعرف مكانه أحد ولا يحظى بأدنى حقوقه الإنسانية، كما أنه محروم من حقوقه القانونية إذا سلمنا جدلاً بأنه متهم»، معتبراً أن محاكمته «انتقام من ثوار يناير ومحاولة لإعادة نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك».
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» الاثنين بتهمة التحريض على العنف في الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الجماعة ومعارضيها أمام قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي، وسقط فيها قتلى وجرحى.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزارة الداخلية أعلنت حال الاستنفار مع وضع خطة لتأمين المحاكمة. ونقلت عن مصدر أمني أن وزير الداخلية عقد اجتماعات عدة مع كبار مسؤولي الوزارة لتأمين المحاكمة التي ستجرى في معهد أمناء الشرطة في طرة. وحذر المصدر من أن أي محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة «ستواجه بكل حسم وقوة ووفقاً للقانون».
وأضاف المصدر أن أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة سيشاركون بدءاً من السبت المقبل في الخطة الأمنية التي تتضمن نقل مرسي من مقر احتجازه بمعرفة القوات المسلحة حتى مهبط الطائرة في سجن طرة ومنه إلى مقر المحاكمة في معهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي. كما سيتم تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم في منطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، إضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها إلى منازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس. وتتضمن خطة التأمين إغلاق الشوارع المحيطة بالسجن تماماً، وإعداد طرق بديلة للمرور وتأمين الحضور ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية في محيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات.
وأشار المصدر الأمني إلى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون مقصورة على منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلى الكثير من المحافظات «بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن عن اعتزام جماعة «الإخوان» القيام بأعمال شغب وتعدٍّ على المنشآت المهمة وأقسام الشرطة ومجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسة ومدينة الإنتاج الإعلامي». كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر من وإلى سيناء في مدن القناة الثلاث، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي وجسر السلام وجميع المعديات في قناة السويس.
من جهة أخرى، ساد هدوء جامعة الأزهر بعد اشتباكات فيها أول من أمس استدعت دخول قوات الشرطة حرمها لفضها. وواصلت قوات الشرطة والأمن المركزي المرابضة داخل حرم الجامعة، وفرضت طوقاً أمنياً خارجها لمنع خروج أية تظاهرات منها.
وأمرت النيابة العامة بحبس 27 من طلاب «الإخوان» ألقي القبض عليهم في أحداث اشتباكات جامعة الأزهر أول من أمس، وقررت حبس 14 طالباً في واقعة الاعتداء على مبنى مشيخة الأزهر واقتحامه.
وأكدت جامعة الأزهر في بيان أن «الخسائر المبدئية للأحداث تقدر بأكثر من عشرة ملايين جنيه»، مشددة على أنه «لن يتم تعطيل الدراسة، ولا يوجد حديث عن تعليقها». وعبرت الجامعة عن «أسفها الشديد لما حدث من مدعي السلمية في التظاهر الذين خربوا ودمروا وبلغ تدميرهم إلى نقب الحائط في المبنى الإداري للجامعة، وتسلقوا الجدران وحطموا الأبواب والنوافذ، وأتلفوا الممتلكات العامة، ووصل حقدهم بسبب إصرار قيادة الجامعة على استمرار الدراسة صوناً لحق مئات الآلاف من أبنائها، إلى إتلاف مكاتب قيادات الجامعة ومعداتها والأجهزة».
ووصف البيان أفعال المتظاهرين ب «الإجرامية». واستغرب أن «هؤلاء المخربين المجرمين بدأوا يومهم بصلاة الغائب أمام مبنى كلية الطب». وشكرت الجامعة وزارتي الداخلية والإسكان على جهودهما لتأمين الجامعة وإعادة بناء ما تم تحطيمه. وقالت إن «الدراسة منتظمة، ولن تعطل ولن تعلق، مهما كلف ذلك، وستتخذ الجامعة الإجراءات الصارمة لقطع الأيادي الآثمة، ليكونوا عبرة لغيرهم».
واستنكر مفتي الجمهورية شوقي علام «أعمال الشغب واقتحام مباني جامعة الأزهر الشريف وتكسير محتوياتها، واحتجاز رئيس الجامعة في مكتبه، ومحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر».
وأكد المفتي في بيان أنه «لا يجب أن يصبح حرم الجامعة وقاعات العلم فيها محلاً للنزاعات وتصفية الحسابات السياسية والتخريب والاعتداءات على العاملين فيها، لما في ذلك من تشويه لأحد الصروح العلمية الكبيرة في مصر والعالم أجمع، وما فيه أيضاً من خروج على أخلاقنا الإسلامية التي تحرم الإيذاء والفساد في الأرض». وطالب ب «الضرب بيد القانون على العناصر التي تسعى إلى تخريب المنشآت التعليمية والاعتداء على الأساتذة والعاملين في الجامعات»، مشدداً على أن «تفعيل القانون كفيل بردع هذه العناصر التخريبية».
وتظاهر عدد من الطلاب المؤيدين لمرسي في جامعة عين شمس، ومرت تظاهراتهم بهدوء. كما تجمع مئات الطلاب في جامعة القاهرة احتجاجاً على توقيف زملائهم وطالبوا بالإفراج عنهم. وأغلقت قوات الجيش والشرطة ميدان النهضة في الجيزة خشية تجمع الطلاب فيه.
كما تظاهر عدد من طلاب «الإخوان» في جامعة حلوان مرددين هتافات مناصرة لمرسي، فيما تظاهر طلاب آخرون لتأييد الجيش وقائده الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وفصل الأمن الخاص بين الطرفين بعد تراشق بالحجارة.
وخرج مئات من طلاب «الإخوان» في جامعة الزقازيق إلى الشارع في مسيرة، لكنهم تراجعوا إلى حرم الجامعة بعدما تصدت لهم قوات الشرطة، ووقعت اشتباكات بين الطلاب من مؤيدي «الإخوان» ومعارضيهم في الجامعة.
ووقعت اشتباكات في مدينة الإسكندرية أمس بين فتيات «الإخوان» وأهالي وأصحاب متاجر اعترضوا على مسيرة نسائية في شارع سورية التجاري في المدينة. وطلب أصحاب المحال من الفتيات الانصراف فرفضن، فوقعت مشادات بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات تدخلت الشرطة لفضها، وألقت القبض على عشرات المشاركات في التظاهرات.
إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة القبض على عبدالفتاح حسن حسين سالم الذي قالت إنه «أمين تنظيم جماعة التكفير والهجرة في شمال سيناء» وأحد مساعديه. وأشار بيان عسكري إلى أن سالم «يعد من أبرز القيادات الإرهابية المطلوبة جنائياً، وأوقف خلال عملية أمنية في منطقة الخروبة في شمال سيناء». ولفت إلى «توقيف 25 من العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة والمتهمين بالهجوم على مكامن القوات المسلحة والشرطة في سيناء، وضبط 8 آخرين من المشتبه بتورطهم في تنفيذ عدد من العمليات، فضلاً عن ضبط أسلحة وذخائر متنوعة».