رغم أن شعار القمة ركز على استهداف زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنحو 2% واستهداف تعزيز وإضافة الملايين من فرص التوظف الجديدة .. ورغم أن الشعار الرئيسي الذي اتخذته القمة هو زيادة الناتج العالمي نحو 2 تريليون دولار.. ورغم أن الخطة الرئيسية للقمة لاتزال هي خطة انقاذ للنمو المتباطئ من الركود.. ورغم وضع قضايا المناخ بجملتها وتفصيلها على أجندة عمل القمة.. إلا أن موضوعات وقضايا أخرى سادت وأعطيت الاهتمام المحوري داخل أعمال القمة في يومها الأول.. هذه القضايا بعضها كان متوقعا والبعض الآخر لم يكن في الحسبان.. فانخفاض أسعار النفط ومستويات معيشة الفقراء والتهرب الضريبي من الموضوعات التي كانت متوقعة.. إلا أنه لم يكن من المتوقع أن يتم إثارة قضايا سياسية تتعلق بالأزمة في أوكرانيا أو قضايا الإرهاب أو تزايد قوة وبروز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» أو إعطاء مثل هذا التركيز على مرض العصر «إيبولا». الخطة الاقتصادية الجديدة .. وضعت كلمة رئيس وزراء أستراليا ملامح خطة الانقاذ المستهدفة.. حيث لمح إلى مبادرة إضافة تريليوني دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي، واعدا بتجارة أكثر حرية واستثمار أكبر في البنية التحتية، بما يؤسس لخطة إنقاذ النمو المتباطئ من وأضاف إلى أن هناك احتمالات كبيرة بإضافة ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات في زيادة للإنتاج.. بل تطرقت كلمته إلى استهداف تجارة أكثر حرية والتوجه إليها حالا.. وتتميز هذه القمة بأن كل دولة من المجموعة من المتوقع أن تقدم خطة شاملة توضح كيفية تحقيقها لإسهامها تجاه هدف 2 تريليون دولار.. ولكن لم يتم الكشف عن هذه الخطط ومن غير المعلوم إذا كان سيتم الكشف عنها تفصيلا أم لا. خطة «انغل جوربا» لمكافحة التهرب الضريبي الدولي كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنه سَلم قمة العشرين خطته لمكافحة التهرب الضريبي اعتمادا على تحسين أسلوب تبادل المعلومات عن الأفراد والمنظمات بين السلطات الضريبية. حيث تقوم الخطة على توجه الدول لتحسين معايير تبادل المعلومات الخاصة بدافعي الضرائب حتى بدون وجود طلب محدد لهذا الغرض. وتشير التقديرات إلى أن حجم التهرب الضريبي يصل سنويا إلى آلاف المليارات من الدولارات. ولا تزال شعارات سرية المعلومات تتخذ كستار للتهرب الضريبي وأخفاء الحسابات والأموال وربما يكون طريقا ذكيا لغسيل الأموال. وتشير احصاءات منشورة لمنظمة أوكسفام الخيرية العالمية لمحاربة الفقر إن هناك أكثر من 12 تريليون دولار مخفية في ملاذات ضريبية آمنة بالاتحاد الأوروبي وهذه الأموال يمكن أن تكون كافية لمحاربة الفقر من خلال تدبير إيرادات حكومية كفيلة بعلاج الأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الدول الأقل نموا. ويشير تقرير آخر إلى إن اجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة للخارج يقارب ال1000 مليار دولار سنوياً.. بل وتشير التقديرات إلى أن دول الاتحاد الأوربي تخسر سنويا ما يناهز 120 مليار يورو نتيجة الضرائب المفقودة والتي ليس من الممكن تحصيلها. ومن الواضح أن القمة تتجه لمحاربة الملاذات الآمنة للتهرب الضريبي والتي من أبرزها سويسرا وخاصة فيما يتعلق بقوانينها التي تسمح بإخفاء المعلومات كاملة عن الحسابات أو الأرباح أو الأموال ومصادرها. بل أن هذه الخطة تفتح الباب لمكافحة ظاهرة الأموال المهربة أو المخفية. ومن المتوقع أن تتضمن خطة المنظمة شرحا تفصيلا حول نوعيات المعلومات التي سيجري تداولها ومقترحات لمعايير قانونية وتكنولوجية لتيسير تدفق المعلومات. وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه الخطة ستمهد لعهد ضريبي جديد لأنها ستتضمن لأول مرة فكرا تكامليا عن كافة السبل لمنع التحايل الضريبي بكافة أنواعها: ضريبة القيمة المضافة وغسل الأموال, وفرض ضريبة على الاقتصاد الرقمي وتعزيز التوجيهات بالنسبة للضريبة على الشركات، وتحقيق المزيد من مشاركة المعلومات بين الإدارات الضريبية. ولعل خطة القضاء على «جنات الضرائب» ربما تكون الإنجاز الأهم لقمة بربزن 2014م إن تم إقرارها .. وتترقب التطلعات بنودا حاسمة وصارمة تجاه ما يلي: 1. إحداث تغييرات جذرية في القانون الضريبي الدولي؛ بهدف مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات الدولارات. 2. التشديد على محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو دون ضرائب. 3. اتخاذ خطوات إضافية في مجال مكافحة الممارسات الضريبية المعقدة، وخاصة القانونية منها، التي تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات؛ لدفع أقل ما يمكن من الضرائب. 4. تقديم آليات ومسارات عمل واضحة لمكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي تهدف إلى مكافحة الفقر في العالم من خلال تحصيل الدول الأقل نموا لمئات أو آلاف المليارات من الدولارات التي لا تستطيع تحصيلها حاليا. دراسة سابقة لمكنزي آند كومباني للاستشارات..32 تريليون دولار في الأوفشور في دراسة سابقة لجيمس هنري كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى مكنزي آند كومباني تم استنتاج أن أفرادا أثرياء وعائلاتهم يمتلكون أصولا مالية تصل إلى 32 تريليون دولار مخبأة في ملاذات ضريبية خارجية «أوفشور» مما يؤدي إلى فقدان إيرادات ضريبية للحكومات تقدر بنحو 28مليار دولار.. وتفند الدراسة أن هذه الثروات المالية الخاصة تتخذ أشكالا أهمها العقارات والذهب واليخوت وخيول السباق.. وتعود هذه الأموال الضخمة لما يقارب 139 دولة نامية.
