لا عذر لمن يستهين بأرواح الناس يا قاطعي الإشارات

السلام عليكم
طالعت في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم 15379 خبراً عن تسجيل إدارة المرور بالرياض 4162 حالة قطع إشارة خلال أسبوع واحد، وعلى الرغم من أن هذا العدد قد يكون قليلاً لو أجرينا مقارنة مع فترات سابقة إلا أنه يبقى كثيرا، فمعنى وجود 4162 حالة قطع إشارة خلال أسبوع واحد، أيضا احتمال حالة تصادم خلال أسبوع واحد، ومعناه أيضاً، احتمال 4162 حالة وفاة خلال أسبوع واحد. ما يعني أن هؤلاء الفوضويين قاطعي الإشارات لم يتعظوا بالقدر الكافي بالقانون الجديد، رغم صرامته، ويعني أيضاً، أننا قد نكون في حاجة إلى عقوبات أكثر ردعا من الإيقاف 24 ساعة ثم سداد مخالفة قطع الإشارة الضوئية.
فقطع الاشارة الحمراء يعني دهس شخص أو وقوع حادث بليغ على الأقل لا قدر الله، فالحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء تكون دائما الأكثر خطورة، وكثيرا ما تتسبب في الوفاة أو الإصابات الجسيمة فضلا عن زيادة احتمالات وجود أضرار بشرية ومادية كاحتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى، وهو أمر شبه مؤكد، حيث تكون الإشارة من اتجاه حمراء وفي واحد على الأقل من الاتجاهات الأخرى خضراء، الأمر الذي يعني أن المركبات في هذا الاتجاه قد بدأت بالتحرك لعبور التقاطع، إضافة إلى أن شدة الاصطدام عادة تكون عالية في هذا النوع من الحوادث؛ بسبب زاوية الاصطدام التي تكون متقابلة أو متعامدة. فاتقوا الله في الناس وفي أنفسكم يا قاطعي الإشارات.
ولعلي هنا أشير إلى مقال للكاتبة فاطمة العتيبي أيضاً على صفحات الجزيرة جاء فيه: قطع الإشارة جريمة لا تغتفر قرَّر المرور تطبيق عقوبة جديدة على قاطعي الإشارة الحمراء وهي التوقيف أربعا وعشرين ساعة إضافة إلى الغرامة المادية. ذلك بعد صدور فتوى تحرِّم قطع الإشارة لما يترتب عليها من مخاطر عظيمة؛ فهي تدخل في باب رمي النفس في المهالك. القرارت المهمة تحتاج إلى إصرار ومضي في تطبيقها مهما كانت الأعراض الجانبية، وأهم شروط نجاح هذه العقوبة في الحد من الحوادث المميتة هو العدالة والمساواة في تطبيقه فلا استثناءات ولاتخفيف، بل إصرار وتأكيد. كما أني أرى أهمية تضاعف العقوبة، فالمرة الأولى توقيف أربعاً وعشرين ساعة، وإذا تكرَّرت يكون 48 ساعة والثالثة 72.. وهكذا مع تضاعف الغرامة. يجب أن يتحول قطع الإشارة إلى جريمة نكراء ترفضها الأعراف والقوانين». فنضم صوتنا إلى صوت الكاتبة، بضرورة مضاعفة العقاب، حتى لو بلغ الأمر منع من يصرعلى هذه المخالفة من القيادة نهائياً وسحب رخصة قيادته.. فحياة الناس تستحق.
ولعلي هنا أستأنس؟؟؟ بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء حول حكم قطع الإشارة عمدًا مع العلم أنه ينتج عن ذلك حوادث مروعة، ذهبت فيها الأرواح وتفرقت بها الأسر؟ وهل يأثم من يقوم بقطع الإشارة مع تأكده التام بعدم وجود أضرار، وذلك على حد تصور السائق؟
حيث جاء نص الفتوى الآتي: نظام المرور أحد الأنظمة التي أصدرها ولي الأمر تحقيقًا للمصلحة العامة حماية للأرواح والممتلكات من عبث العابثين واستهتار المستهترين، والأنظمة التي يصدرها ولاة الأمر يجب تطبيقها والالتزام بها ما لم تكن مخالفة للشرع. وقد نص نظام المرور على المنع من قطع الإشارة ورتب عقوبة على ذلك، وبناء على ما تقدم فإن تعمد قطع الإشارة أمر محرم يأثم فاعله؛ لأن المرتكب قد خالف ما أمر به شرعًا، وعرض نفسه وغيره لخطر كبير، حيث قد ينشأ عن ذلك قتله لنفسه، أو قتله لغيره، أو إتلاف لماله أو مال غيره كما هو مشاهد في كثير من الحوادث، ويأثم قاطع الإشارة وإن كان متأكدًا من أنه لن يترتب على قطعه لها أي ضرر، وذلك للأمور التالية:
أولاً: مخالفته الصريحة لنظام المرور الذي يجب الالتزام به شرعًا على ما سبق بيانه.
ثانيًا: أن قطعه للإشارة يجعله قدوة سيئة للآخرين يتأسون به وينهجون نهجه، والمسلم مأمور أن يكون قدوة صالحة للآخرين يدل على الخير ويعين عليه.
ثالثًا: أن تصوره بعدم الضرر من قطعه الإشارة قد يكون تصوّرًا قاصرًا كما أكد ذلك كثير من الوقائع، فأكثر الذين حصلت لهم حوادث بسبب قطعهم للإشارة كانوا يعتقدون جازمين أنه لن يحصل لهم شيء.
فلا أعرف أي عذر بقي لهؤلاء وهم يستخفون بأرواحهم وأراح الناس؟