أكد قانونيون وحقوقيون، أن العقوبات الصادرة في قرار وزير الداخلية، على تصنيف المخالفات المرورية ضمن الجرائم الكبرى؛ تعد رادعة لمخالفي الأنظمة والتعليمات، كونها تستوجب القصاص والتعزير. أكد قانونيون وحقوقيون، أن العقوبات الصادرة في قرار وزير الداخلية، على تصنيف المخالفات المرورية ضمن الجرائم الكبرى؛ تعد رادعة لمخالفي الأنظمة والتعليمات، كونها تستوجب القصاص والتعزير. وأكد ل "اليوم" المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن قرار تنفيذ لائحة الجرائم الكبرى، ومنها: حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً؛ تأخر كثيراً، مؤكداً أن هذه المخالفات تُعد استخفافاً بأرواح البشر وسلامتهم وبأنظمة المرور كذلك، وتصنيفها ضمن الجرائم الكبرى أمر مطلوب منذ زمن. وأضاف الخولي: إن نظام الإجراءات الجزائية خوّل وزير الداخلية بوضع لائحة تتضمن الجرائم الكبرى، الموجبة للتوقيف، وصنف المخالفات المرورية التي ورد ذكرها في اللائحة ضمن هذا النوع من الجرائم الكبرى. فيما قال ل "اليوم" المحامي والمستشار القانوني أحمد السديري: إن الجريمة تنقسم الى ثلاثة أقسام: جناية وجنحة ومخالفة، معتبراً إدراج المخالفات المرورية ضمن الجرائم الكبرى، أمر غير منطقي، مؤكداً ان إزهاق أرواح الآخرين بالخطأ في المخالفات المرورية لا يُعد جريمة كبرى، ولا تستوجب القصاص، وإنما تعزير وتعويض، لافتاً الى أن توقيف المخالف أمر معقول كونها مخالفة مرورية ولا تعتبر من الجرائم الكبرى. «المملكة تحتل المرتبة الأولى في وفيات الحوادث بالنسبة لكل 100 ألف إنسان، وإن الخسائر المادية سنوياً تبلغ 13 بليون ريال في كل عام، وإن أعنف الحوادث تقع حينما تكون السرعة فيها من 60 إلى 70 كيلو متراً في الساعة»وقال المحامي هشام الحنبولي: إن إدراج المخالفات المرورية المهددة لحياة الآخرين ضمن الجرائم الكبرى، أمر سليم من الناحية القانونية، طالما سنتها أنظمة واضحة، لافتاً الى ان تفسيرها يختلف حسب وجهات النظر. وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أعلن عن لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي شملت 20 جريمة موجبة للتوقيف، من ضمنها: مخالفات حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً. يذكر أن وزارة الداخلية شددت العقوبات المرورية، في أعقاب تنامي الخسائر في الأرواح والممتلكات ووصولها إلى أرقام مخيفة، إذ ذكرت دراسة استقصائية نفذتها شركة أرامكو السعودية في وقت سابق، أن عدد حالات الوفاة الناتجة من الحوادث المرورية في المملكة عام 2019 تصل إلى 9604 حالات، مستندة إلى معدل النمو السنوي، وأن العام الحالي 2014م يتوقع أن تصل الخسائر المادية إلى 14 بليون ريال، وفي 2019 تصل إلى 23 بليون ريال، فيما تقفز الإصابات في نفس العام إلى 68887 حالة، وفي عام 2014 تصل إلى 57814 حالة، علماً بأن عام 2009 لم تتجاوز الإصابات 48156 حالة. وذكرت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في وفيات الحوادث بالنسبة لكل 100 ألف إنسان، مشيرة إلى أن الخسائر المادية سنوياً تبلغ 13 بليون ريال في كل عام، وأن أعنف الحوادث تقع السرعة فيها من 60 إلى 70 كيلو متراً في الساعة، وليس في الطرق السريعة كما يذهب الكثير، وبخاصة أن نسبة الحوادث الشديدة داخل المدن تبلغ 72 في المئة، والسرعة الزائدة مسؤولة عن 65 في المئة من الحوادث. وتطرقت إلى الضغط الشديد الذي يعاني منه القطاع الصحي، مشيرة إلى أن أزمة الأسرّة في المستشفيات تعود للحوادث، إذ تستحوذ الحوادث من كل 100 سرير على 30 في المئة من أسرّة المستشفيات، بمعدل إصابة أو إعاقة كل 15 دقيقة، وكل دقيقتين حادث مروري. وكانت دوريات مرور المنطقة الشرقية رصدت ما يقارب 53 مخالفة قطع إشارة على مستوى المنطقة، تزامنا مع تنفيذ اللائحة الجديدة للجرائم الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي، وذلك منذ الصباح وحتى الثالثة عصرا. وأكد الناطق الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية العقيد المهندس علي بن محسن الزهراني أن قطع الاشارة الحمراء يعنى دهس شخص أو وقوع حادث بليغ على الأقل -لا قدر الله-، وتصنف مخالفة قطع الاشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة التي يجب التشدد فيها؛ لمنعها نهائيا، حيث الحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء تكون دائما الأكثر خطورة، وكثيرا ما تتسبب في الوفاة أو الإصابات الجسيمة فضلا عن زيادة احتمالات وجود أضرار بشرية ومادية كاحتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى، وهو أمر شبه مؤكد، حيث تكون الإشارة من اتجاه حمراء وفي واحد على الأقل من الاتجاهات الأخرى خضراء، الأمر الذي يعني أن المركبات في هذا الاتجاه قد بدأت بالتحرك لعبور التقاطع، إضافة إلى أن شدة الاصطدام عادة تكون عالية في هذا النوع من الحوادث؛ بسبب زاوية الاصطدام التي تكون متقابلة أو متعامدة، لافتا إلى أن عددا من السائقين يزيدون سرعة سياراتهم بطريقة خطرة عند الاقتراب من الإشارة، ليتمكنوا من تجاوزها قبل أن تتحول من اللون الأصفر إلى الأحمر.
