تطبيق «الجرائم الكبرى» الموجبة للتوقيف في المخالفات المرورية... يبدأ اليوم

يبدأ اليوم تطبيق القرار الوزاري رقم 2000 الخاص في الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمتعلقة بالمخالفات المرورية مثل حوادث التفحيط أو القيادة تحت مؤثر عقلي أو قطع الإشارة الحمراء، والتسبب في وفاة شخص أو التسبب في زوال عضو أو إصابته، واستغراق مدة الشفاء أكثر من 15 يوماً أو قيادة السيارة في اتجاه معاكس لحركة السير.
وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أنه ابتداءً من اليوم سيتم تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن بعض الجرائم يُطبق فيها نظامان، مثل ارتكاب الحادثة المرورية تحت مؤثرات عقلية فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، إضافة إلى عقوبة شرب المسكر، فيما امتنع متحدث مرور الرياض حسن الحسن ومتحدث مرور المنطقة الشرقية علي الزهراني عن التصريح حول الموضوع.
وأوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن المقصود بالجرائم الكبرى هي الجرائم التي لا يجوز الإفراج بكفالة فيها، بل يبقى المتهم في التوقيف لحين المحاكمة، وأعطى نظام الإجراءات الجزائية الجديد وزير الداخلية الصلاحية لتحديد هذه الجرائم، وأنواعها والضوابط الخاصة بها، وتقوم الوزارة بتعديل هذه الجرائم وفقاً للجرائم التي تعد ظاهرة في المجتمع، وتتسبب في خسائر بالأرواح، أو التعدي على النفس والعرض والمال، أو المساس بأمن الوطن وذلك للحد منها.
وأوضح الوهيبي أن الحوادث المرورية التي نص عليها قرار وزارة الداخلية رقم 2000، خرجت من إطار الحوادث المرورية الطبيعية ودخلت في إطار الجنايات، وتعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وقال: «الجهات المعنية بهذا القرار هم إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام المرور».
وكان أعلن قبل شهر عن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف في القرار الوزاري رقم ،2000 والذي تضمن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج منها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
يذكر أن وزارة الداخلية شددت العقوبات المرورية في أعقاب تنامي الخسائر في الأرواح والممتلكات ووصولها إلى أرقام مخيفة، إذ ذكرت دراسة استقصائية نفذتها شركة أرامكو السعودية في وقت سابق أن عدد حالات الوفاة الناتجة من الحوادث المرورية في المملكة عام 2019 تصل إلى 9604 حالات، مستندة إلى معدل النمو السنوي، وأن العام الحالي 2014 يتوقع أن تصل الخسائر المادية إلى 14 بليون ريال، وفي 2019 تصل إلى 23 بليون ريال، فيما تقفز الإصابات في نفس العام إلى 68887 حالة، وفي عام 2014 تصل إلى 57814 حالة، علماً أن عام 2009 لم تتجاوز الإصابات 48156 حالة.
وذكرت بأن المملكة تحتل المرتبة الأولى في وفيات الحوادث بالنسبة لكل 100 ألف إنسان، مشيرة إلى أن الخسائر المادية سنوياً تبلغ 13 بليون ريال في كل عام، وأن أعنف الحوادث تقع في طرق السرعة فيها من 60 إلى 70 كيلو متراً في الساعة، وليس في الطرق السريعة كما يذهب الكثير، وبخاصة أن نسبة الحوادث الشديدة داخل المدن تبلغ 72 في المئة، والسرعة الزائدة مسؤولة عن 65 في المئة من الحوادث. وتطرقت إلى الضغط الشديد الذي يعاني منه القطاع الصحي، مشيرة إلى أن أزمة الأسرّة في المستشفيات تعود للحوادث، إذ تستحوذ الحوادث من كل 100 سرير على 30 في المئة من أسرّة المستشفيات، بمعدل إصابة أو إعاقة كل 15 دقيقة، وكل دقيقتين حادث مروري.