تراجع نمو إصدارات أدوات الدين الخليجية إلى 9%

بلغت قيمتها الإجمالية 266 مليار دولار في الربع الثالث .. تقرير:

رأى تقرير مالي صدر حديثا، أن نمو إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا إلى 9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، نيتجة عوامل موسمية وجيوسياسية، إذ بلغت الزيادة بواقع 852 مليون دولار فقط ليصل إجمالي الدين العام الخليجي إلى 266 مليار دولار. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الإسبوعي إنه تم إصدار ديون سيادية من قبل جهات رسمية ذات نشاط ضئيل عادة مثل البحرين وإمارة الشارقة، مبينا أن أسعار الفائدة المتدنية والتعليمات الجديدة الخاصة برسملة البنوك ساهمت نسبيا في زيادة نشاط الإصدارات في وقت شهدت العوائد السيادية استقرارا خلال الأشهر الأخيرة بفضل قوة الآفاق الاقتصادية للمنطقة. وأضاف أن نشاط الإصدارات من القطاع الحكومي بقي عند مستواه دون تغيير عن الربع الثالث عند 6.5 مليار دولار، لكنه شهد بالمقابل إصدارات سيادية من قبل حكومات قلما اصدرت أدوات في الفترة الأخيرة.
وكانت البحرين أصدرت آخر دين لها منذ أكثر من عام باستغلال تحسن ثقة المستثمرين، إذ قامت بإصدار دين بقيمة 1.25 مليار دولار، بينما قامت إمارة الشارقة بطرح أول صكوك لها بقيمة 750 مليون دولار.
واعتبر التقرير، أن زيادة النشاط في الديون السيادية الإقليمية تعكس تحسن ونضج أسواق الدين في المنطقة حيث تعتزم الإمارات إصدار قانون من شأنه أن يساعد في تطوير نشاط الديون السيادية في كل إمارة على حده. وأما عن القطاع غير المالي، قال التقرير إنه كان المحرك الأساسي لنمو أدوات الدين في المنطقة، رغم أنه سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ خمس سنوات، إذ تراجعت الإصدارات في هذا القطاع لتصل إلى 250 مليون دولار وذلك بعد أن شهدت أداءا قويا خلال الربع الثالث. وأضاف التقرير أن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي زاد ليصل إلى 6.2 سنوات نتيجة طول أجل استحقاق بعض الإصدارات الأخيرة لاسيما أن البنوك توجهت نحو إنعاش قاعداتها الرأسمالية عن طريق إصدار سندات دائمة. وأشار إلى أن أدوات الدين في القطاع غير المالي حافظت على متوسط أجل استحقاقها عند تسع سنوات، بينما ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين في القطاع الحكومي بواقع ستة أشهر ليصل إلى 5.5 سنوات.