الشركات السعودية تصدر أدوات دين جديدة بقيمة 5.4 مليارات دولار في الربع الأول

مجموع أدوات الدين القائمة تبلغ 69 مليار دولار

شهد إصدار أدوات الدين الخليجية من سندات وصكوك ارتفاعاً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، على خلفية نشاط جيد للقطاع غير المالي في المملكة وقطاع المصارف في الإمارات.
ولاحظ تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن مجموع أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي بلغ 231.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2013، وارتفع هذا الرقم بمقدار 12.8 مليار دولار منذ شهر ديسمبر 2012، منوهاً إلى أن الإمارات وقطر والمملكة تستمر بتشكيل معظم إصدارات الدين في المنطقة، إذ يبلغ مجموع أدوات الدين القائمة لهذه الدول الثلاث 99 مليار دولار، و69 مليار دولار، و38 مليار دولار على التوالي منذ الربع الأول من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى استمرار إصدارات القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع، إذ صدرت أدوات الدين الجديدة في الربع الاول باستحقاقات أطول أجلاً خصوصاً من قبل الشركات، ما أطال من متوسط فترة استحقاق الأدوات القائمة.
وذكر التقرير أن قطاع الشركات غير المالية قاد الإصدارات في الربع الأول من العام 2013، مع استحواذ المملكة على معظمها، وبلغت إصدارات الشركات السعودية 5.4 مليارات دولار، أو 32 في المئة من كل أدوات الدين الجديدة الصادرة في الربع الأول من العام 2013 في دول الخليج.
وقال التقرير إن الشركة السعودية للكهرباء، وشركة صدارة، كانت وراء معظم إصدارات القطاع الخاص السعودي.
وتابع التقرير ان إصدارات القطاع العام لأدوات الدين استمرت في تراجع خلال السنة الماضية، وسجلت خلال الربع الأول من العام 2013 أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث للعام 2011، بمجموع إصدارات بلغ 4 مليارات دولار خلال هذا الربع.
وشكلت إصدارات القطاع العام، التي تشمل ادوات الدين السيادية إضافة إلى الهيئات ذات الصلة بالحكومة، أقل من ربع مجموع الإصدارات خلال الربع الأول من العام 2013، بعد أن كانت قد بلغت ما يربو على 60 في المئة خلال السنتين الماضيتين.
وقال التقرير انه يتم إصدار سندات وصكوك مجلس التعاون الخليجي وبشكل متزايد بفترات استحقاق أطول، ما يعكس ازدياد ثقة المستثمر والسعي وراء العائد، إذ امتد معدل فترة استحقاق أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 0.2 سنة ما بين الربع الأخير من 2012 والربع الأول من 2013 ليبلغ 5.9 سنوات، بسبب إصدارات طويلة المدى من قبل الشركات ما رفع المتوسط الموزون لفترة استحقاق دين الشركات 0.6 سنة، ليصل إلى 8.5 سنوات.