"الوطني الكويتي": العوائد السيادية في الخليج ثابتة على رغم التطورات السياسية

قال "بنك الكويت الوطني" ان دول مجلس التعاون الخليجي اظهرت مجدداً مناعة قوية في مواجهة التطورات الإقليمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، اذ بقيت العوائد السيادية من دون تغيير يذكر على رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الثلثاء عن الديون السيادية الخليجية، ان العوائد السيادية في دبي استمرت في التراجع الى أقل مستوى لها خلال عام واحد، إذ بلغت عوائد السندات لفترة خمس الى ست سنوات 3.27 في المئة، في حين حافظت العوائد السيادية لآجال استحقاق سندات أبو ظبي وقطر على استقرارها عند 1.97 و 2.02 في المئة على التوالي.
واوضح تقرير البنك ان حجم أدوات الدين في دول الخليج شهد نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بدعم من الارتفاع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين في القطاع غير المالي، اذ تصدرت الإمارات نشاط إصدارات أدوات الدين وسجلت نشاطاً قوياً في القطاعين الخاص والعام.
وذكر التقرير ان أدوات الدين القائمة سجلت ارتفاعاً بواقع 10.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل الى 265 بليون دولار وبلغت الزيادة الإجمالية في أدوات الدين القائمة 11 بليون دولار، وذلك نتيجة تحسن نشاط القطاع الخاص في كل من السعودية والإمارات.
واشار التقرير الى ان الامارات احتلت الصدارة من حيث إصدارات القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من العام 2014 مع بلوغ الاصدارات السيادية لأدوات الدين الجديدة 3 بلايين دولار، مشيرا إلى ان وزارة المالية في الإمارات جمعت 750 مليون دولار، مستفيدة من تراجع علاوات المخاطرة التي تتعلق بالديون السيادية.
وأظهر التقرير ان اصدارات القطاع المالي واصلت وتيرة نموها السابقة بزيادة ربع سنوية تبلغ 3 في المئة، متوقعاً ان يحافظ النشاط في هذا القطاع على قوته تزامناً مع استمرار البنوك الاقليمية في التكيف مع معايير الرسملة الجديدة مع تطبيق "بازل 3".