البحرين تقترض 2.8 مليار دولار في الربع الثالث

كشف تقرير إحصائي حديثا لمصرف البحرين المركزي أن الحكومة البحرينية اقترضت نحو مليار و64 مليون دينار (تعادل 2.8 مليار دولار) خلال 3 شهور، التي تمتد من يوليو حتى سبتمبر 2013م.
وأشار تقرير لبنك الكويت الوطني أن الإصدار السيادي البحريني هو الأبرز، في الربع الثالث، إذ توجهت البحرين إلى سوق الدين لتعزيز ماليتها، مستفيدة من سعر الفائدة المنخفض نسبيا.
وتناول التقرير تطورات سوق أدوات الدين الخليجية والتي نمت إلى 243.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر، رغم ضعف الإصدارات في الربع الثالث.
وقال التقرير: إن إصدار أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي (تشمل السندات والصكوك) كان ضعيفاً في الربع الثالث، على الرغم من استمرار النمو السنوي في حجم أدوات الدين القائمة بمعدل قوي مقارنةً بعام مضى. وتكاد الإصدارات تختفي من الصورة في القطاع المالي، ربما بفعل التقلبات العالمية؛ في حين استمر نشاط إصدارات القطاع العام.
وبلغ مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي 243.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2013. وارتفع رصيد السندات المصدرة بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية العام 2013 حتى الآن، أي بواقع 16% مقارنةً بعام مضى، فيما ارتفعت بمقدار 3.5 مليارات دولار فقط خلال الربع الثالث وحده.
ويستمر تركز الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق قليلة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ومن بين الأسواق الثلاث هذه، تبقى الإمارات في الصدارة مع أرصدة دين كبيرة من قبل كل من القطاع العام والقطاع المالي وغير المالي.
وقد بلغ إجمالي الإصدارات 38.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتباطأ النمو إلى 5.2 % مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الإصدارات في الربع الثالث 8.5 مليارات دولار، وهو أقل مستوى له منذ عامين.
وقد قاد الإصدارات بشكل أساسي القطاع العام، ثم القطاع غير المالي، فيما لم يشهد القطاع المالي (البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية) نشاطاً يذكر من حيث إصدارات أدوات الدين.
وقد بقي متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 5.8 سنوات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2013. كما شهد القطاع غير المالي قفزة في متوسط أجل استحقاق إلى 8.8 سنوات نتيجة إصدارات أطول أجلاً على نسق إصدار شركة المراعي.
وقد قابل ذلك انخفاض بواقع 0.19 و0.14 سنة في متوسط أجل استحقاق السندات في القطاعين العام والمالي على التوالي.
وتراجعت العائدات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاعها في مطلع شهر سبتمبر بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفدرالي في التخفيف من عمليات التيسير الكمي والتوقعات التي سادت في شأن ضربة عسكرية ضد سورية.
وشهدت السندات السيادية التي تستحق في 6 - 7 سنوات لإمارة دبي وقطر وإمارة أبوظبي انخفاضاً في عوائدها ما بين 80 نقطة أساس و24 نقطة أساس لتصل إلى 4.6 % و2.78 % و2.37 % على التوالي، حيث كان الانخفاض الأكبر بينها لدبي.