المملكة تشهد زيادات ملحوظة في أدوات الدين لتصل إلى 60 مليار دولار

انتعاش إصدارات أدوات الدين الخليجية خلال الربع الثاني

شهد حجم أدوات الدين في مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً خلال الربع الثاني من العام 2014 بدعم من الارتفاع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين في القطاع غير المالي.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فقد تصدّرت الإمارات نشاط إصدارات أدوات الدين، حيث سجلت نشاطا قويا في القطاعين الخاص والعام.
وقد استقرت العوائد على الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كما شهد مجموع أدوات الدين القائمة انتعاشاً عند نهاية النصف الأول من هذا العام بعد أن شهد تباطؤاً خلال الربع الماضي.
وسجلت أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 265 مليار دولار، وبلغت الزيادة الإجمالية في أدوات الدين القائمة 11 مليار دولار وذلك نتيجة تحسن نشاط القطاع الخاص في كل من السعودية والإمارات.
وشهدت المملكة زيادات ملحوظة في أدوات الدين خلال العام الماضي وبواقع 37% على أساس سنوي، لتصل الى ما يقارب 60 مليار دولار، وقد حافظت الإمارات على الصدارة في نمو حجم أدوات الدين، حيث سجلت إصدارات أدوات الدين القائمة، وذلك تماشياً مع مع متوسط معدل نموه لسنتين.
وقد سجل نمو إصدارات أدوات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وذلك نتيجة الأداء الاستثنائي الذي شهده نشاط القطاع غير المالي، حيث ساهم قطاع الشركات غير المالية بمقدار 12 مليار دولار من أصل 22 مليار دولار من الإصدارات الجديدة خلال الربع الثاني من العام 2014.
واحتلّت الإمارات الصدارة بمقدار 8 مليارات دولار، بينما ساهمت السعودية بما تبقى، وقد جاء هذا التسارع في النشاط بدعم من تحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة حيث جاءت معظم الإصدارات في قطاعات التطوير العقاري والمرافق والاتصالات.
مقابل ذلك ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 6 سنوات وذلك نتيجة طول أجل استحقاق بعض الإصدارات الأخيرة ورغبة الشركات بالاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية.
وقد شهدت أدوات الدين في القطاع غير المالي زيادة في متوسط آجال الاستحقاق لتصل إلى 9 سنوات، إلا أن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين في القطاع الحكومي قد ظل دون تغيير عن الربع الماضي عند 5.1 سنوات.
وقد أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مناعة قوية في مواجهة التطورات الإقليمية خلال الربع الثاني من العام 2014، حيث بقيت العوائد السيادية دون تغيير يذكر رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة.