ننسق مع جهات عدة لضمان جودة الأجهزة الكهربائية بالمملكة

فيما أعلن برنامج الندوة الثالثة لخبراء «السلامة» .. العواجي ل(الجزيرة):

أوضح وكيل الوزارة لشئون الكهرباء بوزارة المياه والكهرباء، أن متابعة مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات والمقاييس مسؤولية مشتركة بين عدة جهات. وقال الدكتور صالح العواجي ل»الجزيرة» إنه إلى جانب وزارة المياه والكهرباء يشترك كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وكذلك الدفاع المدني في متابعة مدى التزام الجميع بالمواصفات المطلوبة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الندوة الثالثة لخبراء السلامة الكهربائية برعاية وزير المياه والكهرباء الدكتور عبدالله الحصين والمقرر انطلاقها تحت عنوان (السلامة في منظومة الأمداد بالطاقة الكهربائية - التحديات والحلول) خلال المدة 12-13 محرم 1436ه، الموافق 5-6 نوفمبر 2014م بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض.
وتشتمل الندوة عدد من المحاور المهمة واستعراض المواصفات، والتشريعات، وتوضيح دورها في تحقيق السلامة في منشآت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والتعرف على أسس ومتطلبات وتطبيقات السلامة الكهربائية فيها، بالإضافة لاستعراض بعض التجارب الدولية والإقليمية والمحلية في مجال التوعية والتدريب، وفي مجال الصيانة الوقائية، ودورها في تحقيق السلامة في مرافق الإمداد بالكهرباء، ومن المتوقع أن تتوصل الندوة إلى توصيات مهمة لمواجهة المخاطر والحوادث الكهربائية المحتملة في منظومة الإمداد بالكهرباء ومرافقها وحماية العاملين فيها من تلك المخاطر، والمحافظة على البنية التحتية لتلك المرافق.
ويأتي تنظيم هذه الندوة امتداداً للندوتين السابقتين التي عقدت الأولى منهما تحت عنوان (سلامة التمديدات الكهربائي في المباني.. لماذا وكيف)، والثانية تحت عنوان (تطبيق متطلبات السلامة في المنشآت العامة.. ضرورة ملحة).
وقال الدكتور العواجي: إن مما يؤكد أولوية التركيز على تطبيق معايير السلامة في منظومة توليد ونقل وتوزيع الطاقة حتمية سلامة العاملين بها، والمحافظة على أصولها الكبيرة التي أنشئت نتيجة استثمارات ضخمة فيما مضى، جعلت منظومة الكهرباء في المملكة من كبريات منظومة الكهرباء على مستوى العالم، وبلغت الاستثمارات الرأسمالية التي خصصتها الشركة لمشروعاتها منذ تأسيسها عام 2000م وحتى نهاية 2014م (460) مليار ريال، منها مشروعات جديدة يجري تنفيذها حالياً تتجاوز تكاليفها (150) مليار ريال وستوفر بحلول عام 2015 احتياطاً في التوليد من المتوقع أن يصل إلى (8%) وتضاعفت قدرات التوليد خلال (14) عاماً، حيث بلغ إجمالي قدرات التوليد المتاحة بنهاية شهر أغسطس 2014م (64.750) ميجاوات، كما بلغ أعداد المشتركين (7.4) ملايين مشترك وتتزايد الحاجة في الإنفاق المالي لتعزيز قدرات هذه المنظومة حتى تواكب النمو العالي في الطلب على الطاقة الكهربائية في حين بلغ عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية التي تم إيصال الخدمة لها (12.703)، وبلغت أطوال شبكات التوزيع (484.645) كم دائري بنهاية النصف الأول من عام 2014م. كما واصلت الشركة السعودية للكهرباء خطتها لربط مناطق المملكة بشبكة نقل وطنية مترابطة تصل نسبتها (96%) من شبكات النقل، وأصبحت أطوال شبكات النقل قرابة (56.987) كم دائري.
وأكد أن منظومة بهذا الحجم تستوجب تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة عالمياً، ويعتبر ذلك عاملاً مهماً في المحافظة على البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، والمحافظة على سلامة العنصر البشري الذي يعتبر أهم عنصر.. وتابع: تعقد هذه الندوة لتقديم عروض فنية وعلمية تبين جهود القطاع التي بذلت وتبذل، وخططه المستقبلية لتعزيز مستوى الأمان والسلامة في المنظومة، وتطبيق أفضل معايير السلامة فيها.
كما تأتي الندوة لتعكس التجارب المطبقة محلياً وإقليمياً ودولياً، للاستفادة منها في تطور التشريعات والأنظمة بالمملكة بما يحقق المستوى المطلوب للسلامة في قطاع الإمداد بالطاقة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع، ويحدث من مكامن الخطر الكهربائي، بما يوفر بيئة عمل تحقق سلامة وصحة العاملين، وسلامة المنشآت والمرافق الكهربائية، ويحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تسببها بعض الحوادث المؤسفة. يذكر أن الندوة تشهد تقديم أوراق عمل لنخبة من الخبراء المحليين العاملين في عدد من الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية والشركة السعودية للكهرباء وبعض شركات ومصانع القطاع الخاص، وعدداً من المختصين الدوليين من سلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية واليونان وجنوب إفريقيا وبريطانيا وأستراليا.