المستوى الحالي لتشريعات أنظمة الكهرباء مطمئنة.. والمخاطر ناتجة عن قصور المتعاملين

لا توجد جهة معنية بمراقبة التمديدات داخل المنازل.. العواجي ل«الرياض»:

قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي إن التشريعات الخاصة بأنظمة الكهرباء المعمول بها في البلاد حاليا مطمئنة، وتحدد الحد الأدنى لمطالب السلامة.
وأكد العواجي ل"الرياض" أن المخاطر والتحديات التي يواجها القطاع تتمثل في قصور المتعاملين مع تلك التشريعات.
وكشف العواجي في مؤتمر صحفي أمس خاص بالندوة الثالثة لخبراء السلامة الكهربائية المزمع تنظيمها محرم المقبل تحت عنوان "السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية.. التحديات والحلول"، برعاية وزير المياه والكهرباء بمدينة الرياض عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وأقر العواجي بعدم التوصل لإيجاد جهة حكومية أو خاصة حتى الآن تعنى بمراقبة أنظمة التمديدات الكهربائية داخل المنازل.
وأضاف "خرجنا بتوصيات ومقترحات عديدة لكننا ما زلنا متأخرين في عمليات تنفيذ تلك التوصيات".
وأكد العواجي على أولوية التركيز على تطبيق معايير السلامة في منظومة توليد ونقل وتوزيع الطاقة، حتمية سلامة العاملين بها، والمحافظة على أصولها الكبيرة التي أنشئت نتيجة استثمارات ضخمة فيما مضى، جعلت منظومة الكهرباء في المملكة من كبريات منظومات الكهرباء على مستوى العام، مشيرا إلى أن الاستثمارات الرأسمالية التي خصصتها الشركة لمشروعاتها منذ تأسيسها وحتى نهاية 2014م بلغت نحو 460 مليار ريال، مضيفا "منها مشروعات جديدة يجري تنفيذها حالياً تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، وستوفر بحلول عام 2015م احتياطاً في التوليد من المتوقع أن يصل إلى 8%".
واستعرض العواجي مضاعفة قدرات التوليد خلال 14 عاماً، مضيفا "بلغ إجمالي قدرات التوليد المتاحة بنهاية شهر أغسطس 2014م (64.750) ميجاوات، كما بلغ عدد المشتركين 7.4 ملايين مشترك، وتتزايد الحاجة للإنفاق المالي لتعزيز قدرات هذه المنظومة حتى تواكب النمو العالي في الطلب على الطاقة الكهربائية، في حين بلغ عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية التي تم إيصال الخدمة لها 703, 12، وبلغت أطوال شبكات التوزيع 645,484 كم دائري بنهاية النصف الأول من عام 2014م، كما واصلت الشركة السعودية للكهرباء خطتها لربط مناطق المملكة بشبكة نقل وطنية مترابطة تصل نسبتها 96% من شبكات النقل، وأصبحت أطوال شبكات النقل قرابة 56.987 كم دائري".
وقال "منظومة بهذا الحجم تستوجب تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة عالمياً، ويعتبر ذلك عاملاً مهماً في المحافظة على البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، والمحافظة على سلامة العنصر البشري الذي يعتبر أهم عنصر، ولا يمكن أن يقدر بثمن، ويجب بذل كل الجهد للمحافظة عليه من خلال الالتزام الصارم بمتطلبات السلامة".
وأضاف "نستشعر بأهمية المحافظة على السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية، بأبعاده المختلفة، وتحدياته، ونعمل لوضع الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات، لتعزيز مستوى الأمان والسلامة في المنظومة، وتطبيق أفضل معايير السلامة فيها".