أكتب هذا المقال ليس كمتخصص في الاقتصاد أو في التنظيم الوظيفي، ولكن بمفهوم المنطق العام. عندما ننظر لرواتب الوظائف الحكومية في المملكة نجدها تتضخم وتتورم في حجم البدلات. الطبيب بدلات راتبه تفوق الراتب الأساسي ومثله العسكري وأستاذ الجامعة وغيرهم تمثل البدلات جزءاً كبيراً يضاف إلى الراتب الأساسي. لم يعد هناك راتب أساسي ومعه بدل النقل أو السكن فقط، سوى لبعض الموظفين الصغار. لم يعد وكيل الوزارة والمدير العام قادرين على الاكتفاء بالراتب الأساسي دون أن يضطرا إلى الحصول على خارج الدوام المستمر والانتداب وتذاكر السفر الدولية وغيرها، أو الحصول على وظيفة ومكافآت من شركة أو شركات أو مجالس إدارة تتبع القطاع. أصبح وكيل الوزارة مكلفاً قادماً من وظيفة/ قطاع آخر حتى يحصل على مكافأتين من جهة العمل الرئيسة والجهة المكلف بها، وهكذا أصبح النظام الوظيفي مليئاً بالثقوب والتشققات! استمرار تلك البدلات والامتيازات جعلها شبه ثابتة، لكن أضرارها لا تناقش سواء في تحولها إلى أحد مداخل الفساد الوظيفي أو إلى ضررها الاقتصادي والاجتماعي على الموظف وأسرته حين التقاعد أو ضررها على الدخل العام لمؤسسة التقاعد. كلنا نعلم ذلك ونطبقه وتوافق عليه الجهات المالية والرقابية والوظيفية. ووفق ذلك أصبح الموظف السعودي أسير العلاقات والمحسوبيات الشخصية، لأن استمرار بعض البدلات والميزات مرهون برضى وموافقة الأفراد وليس بحكم النظام، وخصوصاً مع البدلات التقديرية - بدل ندره، بدل تميز، انتداب، تكليف، خارج دوام، الخ. طبعاً أحد مسببات هذه الفوضى في تنظيم الرواتب وتحول نسبة كبيرة منها هو عدم استقلالية مؤسسة التقاعد عن وزارة المالية، فعلياً وليس ورقياً، لأنها لو كانت مستقلة وتحرص على تحصيل النسب المطلوبة من الراتب لما رضيت بأن تستقطع مبالغ من إجزاء تقل أحياناً عن 30 أو 40% من الراتب. نعم، المؤسسة يفترض أن تعتبر ذلك تحايلاً من الجهة التوظيفية - الحكومة هنا - على الواقع واعتباره يهدف إلى تقليص حجم المبالغ المالية المستحق دفعها للمؤسسة كنسب استقطاع من الراتب. للأسف المؤسسة حكومية أو شبه حكومية وينقصها جرأة اتخاذ القرار أو المطالبة بحقوقها المفترضة. للإيضاح؛ البعض يعتقد أن جعل جل الراتب يأتي على شكل بدلات يساعد في عدم الضغط على برنامج التقاعد ورواتب التقاعد وهذا مفهوم سطحي لآلية عمل مؤسسات التقاعد، حيث إن ما يحصل عليه الموظف هو نظير ما يستقطع من راتبه كنسبة مئوية بشكل شهري، وبالتالي فإن زيادة الراتب الأساسي تعني زيادة الاستقطاع وبالتالي زيادة دخل مؤسسة التقاعد العامة. السبب الثاني يتمثل في ضعف وزارة الخدمة المدنية وتواضعها الفكري في جانب تنظيم الوظائف الحكومية. فهي للأسف تحولت من وزارة تطوير الخدمة المدنية والوظيفية الحكومية إلى وزارة توظيف معنية بإحداث الوظائف والتعيين عليها والترقيات. هي عاجزة عن تطوير أنظمة وسلالم وظيفية حكومية متطورة، وبالتالي فهي تبقي على أنظمة قديمة ومعمرة وكل ما تفعله تجاوباً مع ضغوط بعض الجهات إضافة بدلات وتشويهات للنظام القديم الأساسي. مما جعل لدينا سلالم وظيفية متعددة وبعضها مبني بشكل (متواضع) بدلاً من سلم حكومي واضح للجميع. الخلاصة هي أن النظام الوظيفي الحكومي لدينا بحاجة إلى تطوير، وأول أوجه التطوير تقليص البدلات والإضافات وإضافتها ضمن الراتب الأساسي، حتى نقفل باباً مفتوحاً للفساد ونرتقي بمخصصات التقاعد لموظفي الدولة ونسهم في زيادة مداخيل مؤسسة الأجيال، مؤسسة التقاعد الحكومية. أخيراً؛ إذا كانت نزاهة تريد القضاء على بعض فساد الوظيفة العامة فعليها فتح هذا الملف، بشجاعة.
