مصر والسودان تبحثان فتح المعابر التجارية بينهما

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات اجتماعات اللجنة الصناعية والتجارية المصرية السودانية المشتركة والتي ستعقد خلال الفترة من 11-13 أغسطس المقبل. ويرأس الجانب المصري منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يرأس الجانب السوداني عثمان الشريف وزير التجارة السوداني. ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات أهمية إزالة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك. وقال عبد النور إن اللجنة ستبحث ضرورة فتح منافذ جديدة لتدفق حركة التجارة بين البلدين، خصوصاً أنه من المخطط أن يتم افتتاح معبر (أشكيت- قسطل) الشرقي نهاية شهر يوليو الجاري، وهو الأمر الذي سيُسهم في زيادة انسياب التجارة البينية بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقي، وكذا دخول الصادرات السودانية إلى الأسواق الأوروبية. مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع وتعميق التعاون المشترك مع الجانب السوداني في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة التعامل المباشر والجاد مع مختلف المشكلات والمعوقات التي تقف حائلاً أمام تنامي العلاقات الاقتصادية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بفتح المعابر وإلغاء القيود التجارية، مؤكداً ضرورة ترجمة النوايا الحسنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى أفعال ملموسة. وشدد على ضرورة إيجاد الحل التشريعي المناسب لإقامة المركز التجاري السوداني في مصر على غرار نظيره المصري في السودان وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءه، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في جدول أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة. من جانب آخر، أكد سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن الاجتماعات ستتناول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الفحص المسبق قبل الشحن للسلع المصرية لما له من عظيم الأثر على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السوداني، وهو يعد خطوة مهمة نحو توجه الصادرات إلى السوق الإفريقي مستقبلاً. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين نقطة التجارة الدولية المصرية ونظيرتها السودانية في مجال التعاون في تبادل المعلومات والتجارة الإلكترونية، مما سيؤثربالإيجاب على تبادل الفرص التصديرية في البلدين وكذا تبادل البيانات الاقتصادية والتجارية بين السوقين المصري السوداني.