تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية وتطوير استثماراتها المشتركة مع السودان لتحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة. وهناك رغبة أكيدة لدى المسؤولين في البلدين لإزالة كل المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد، خصوصاً أن الفترة الحالية تشهد متغيرات وتحديات كثيرة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وأشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقترحة التي سبق واتفق عليها والتي ستؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري، ثم تلبية حاجات البلدين في ما يتعلق بالأمن الغذائي، خصوصاً المشروع الإستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء وإنشاء المنطقة الصناعية المصرية في الخرطوم، إضافة إلى الإسراع في فتح الطريق البري حلفا - أشكيت الذي سيؤثر إيجاباً في حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين. المشاكل العالقة وكان الوزير يتحدث خلال افتتاح أعمال «منتدى الأعمال المصري - السوداني»، الذي نظمه الاتحاد العام السوداني لأصحاب العمل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأكد وزير الصناعة السوداني السميح الصديق النور أن «الحكومة السودانية حريصة على حل كل المشاكل العالقة بين البلدين والتي تؤثر سلباً في حركة التجارة البينية»، مطالباً بضرورة زيادة التعاون الصناعي المشترك وتوسيعه. وأضاف الوزير: «عدّلنا أخيراً قانون الاستثمار السوداني لتسهيل الاستثمارات الخارجية، وعلى رأسها الاستثمارات المصرية». واستعجل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان لإزالة المعوقات، وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادي حقيقي بين شطري وادي النيل والإسراع في تحقيق خطوات إيجابية لتأمين حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال وحرية انتقال السلع والخدمات، وإلغاء كل السلبية مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، كما لابد من تأمين حرية تحرك التجار والصناع ومؤدي الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطري وادي النيل. التجارة ولفت رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني سعود البرير، إلى ضرورة تنمية التعاون التجاري بين مصر والسودان نتيجة المتغيرات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في المنطقة العربية والإفريقية، مؤكداً أهمية الإسراع في فتح المعابر البرية وتشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس المكتب التجاري المصري في السودان مسعد النجار أن «العلاقات التجارية المصرية - السودانية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ظل عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمع الكوميسا». وأضاف: «بلغ إجمالي التبادل التجاري نهاية عام 2013 نحو 839 مليون دولار، في مقابل نحو 772 مليوناً عام 2012، بزيادة 8.7 في المئة، كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة على النهج ذاته، إذ بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار، ممثلة في 315 شركة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية، وفي السياحة والاتصالات، بينما بلغ عدد المشاريع المصرية المستثمرة في السودان بين عامي 2000 و2013 نحو 229 مشروعاً برأس مال مصدر بلغ نحو 10.8 بليون دولار، تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية».
