الخليجيون يسرعون الخطى تمهيدا لإشهار نظام موحد لحماية المستهلك

لجنة فنية تدرس وضع قائمة مشتركة لأسعار السلع المتماثلة بالدول الأعضاء وبرامج للإنذار المبكر

تعكف اللجنة الفنية الخليجية المختصة بمناقشة وصياغة مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك على مستوى دول مجلس التعاون على سرعة إنهاء إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، بعد موافقة وزراء التجارة الخليجيين (لجنة التعاون التجاري) عليه، وأخذ مرئيات الدول الأعضاء حيال المسودة.
كما تدرس اللجنة عددا من البدائل والخيارات التي تهم المستهلك الخليجي، حيث تبحث اللجان الفنية آلية تطبيق عدد من المبادرات في هذا الشأن، على رأسها مبادرة خاصة بوضع قائمة مشتركة لأسعار السلع الخليجية وتبادل المعلومات بين دول المجلس بشأن تلك الأسعار، إلى جانب تلك المتعلقة بقطاع السيارات في السوق الخليجي وخدمات ما بعد البيع والورش المعتمدة لصيانة وإصلاح السيارات، إضافة إلى أن هناك محاولات خليجية لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشأن ظاهرة الغش التجاري، التي تشهد تطورا بتطور السلع، خاصة فيما يتعلق بتقليد العلامات التجارية.
ويأتي هذا التحرك الخليجي، بعد تأكيد لجنة التعاون التجاري على مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى الدول الأعضاء.
وأيضا في ظل حجم التحديات التي تتقاسمها دول الخليج كارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية واستفحال ظاهرة الغش والتقليد والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات، الأمر الذي يحتم عليها دفع نسق التعاون والعمل المشترك على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، إلى جانب تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة تنفيذا لقرارات وزراء التجارة بالدول الأعضاء الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم المستهلك الخليجي.
وهنا، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي، أن وزراء التجارة قرروا إنشاء لجنة خليجية مشتركة لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، كما قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الذي عقد بالكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2004، تغيير مسمى لجنة الغش التجاري إلى مسمى لجنة حماية المستهلك، وتكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة للاجتماع في مقر الأمانة قبل نهاية الربع الثاني من عام 2005، وحرصا من لجنة وزراء التجارة على تحقيق الأهداف من هذه اللجنة، فقد قررت رفع تمثيل الدول الأعضاء فيها إلى مستوى وكلاء وزارت ورؤساء أجهزة حماية المستهلك.
وأوضح الشبلي أن رؤية اللجنة تتمثل في العمل على تعزيز الحماية للمستهلك ومراعاة احتياجاته ومصالحه من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية، وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية، مبينا أن اختصاصاتها تتمثل في التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس، تبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس، توفير قنوات اتصال فعالة بين دول الأعضاء للتبادل المعلوماتي بما في ذلك الربط الإلكتروني، والمساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين الدول تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.
ومن اختصاصات لجنة حماية المستهلك كذلك نشر وتبادل المعلومات عن الممارسات التجارية غير النزيهة في دول المجلس كالممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المقيدة، بهدف المحافظة على أسعار إعادة البيع، وأيضا الإغراق ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات إن وجدت، وضع آلية لمتابعة استدعاءات السلع على المستوى العالمي وسحب الضار والمعيب منها إن وجدت في دول المجلس، والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الحقل وتفعيل التعاون معها، إلى جانب وضع آلية موحدة لتلقي ومتابعة الشكاوى وطرق تحليلها والبت فيها وتبادل المعلومات المتعلقة بها بين دول المجلس، وضع آلية موحدة لطريقة عمل برامج الإنذار المبكر لحماية المستهلك من أية أخطار طارئة، إضافة إلى اقتراح الإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وضمان عدم تحويلها إلى حواجز تعيق التجارة تماشيا مع الاتفاقيات التجارية الدولية، واقتراح أي أنظمة أو مواصفات قياسية ذات علاقة بحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بإنجازات اللجنة، أشار الشبلي إلى أن جهودها تركزت منذ إنشائها على مناقشة موضوعات من بينها مشروع نظام حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الذي أنهت اللجنة الفنية مناقشتها له، وتم رفعه للجنة التعاون التجاري في 3 نوفمبر 2010، وقرر الوزراء الموافقة على مشروع النظام، وأوصوا برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، ومن دلائل الاهتمام بحماية المستهلك وإيجاد فعاليات تبرز فيها حقوق وواجبات المستهلك، فقد قررت لجنة التعاون التجاري تنظيم يوم خليجي لحماية المستهلك، الذي أصبح أسبوعا خليجيا، وينظم في الأسبوع الأول من مارس في كل عام. وأيضا تدشين الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي www.gccConsumer.org الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، كما يعتبر خطوة مهمة في تفعيل دور حماية المستهلك، وتجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في أسواق الدول الأعضاء.