كشف الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للشؤون الاقتصادية، عبدالله الشبيلي، أن دول المجلس تعمل حالياً على بناء نظام آلي بينها لتبادل المعلومات إلكترونياً، بما يسهل تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس. وعن توقيت اتخاذ قرار في شأن إصدار التأشيرة السياحية الموحدة لدول التعاون قال الشبيلي في تصريحات لصحيفة "الحياة": "اتفاق ست دول في شأن السياحة وإصدار تأشيرة سياحية خليجية موحدة يستدعي تحقيق عناصر كثيرة ومختلفة وفنية، خصوصاً وجود نظام آلي يربط بين دول المجلس، وهو أمر يتعلق بجهات عدة مختلفة في الأجهزة الحكومية في كل دولة". ووفقا للعربية نت، أشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون خلال اللقاء المشترك بين لجنة التعاون السياحي في دول المجلس، ولجنة السياحة الخليجية باتحاد الغرف الخليجية والذي عقد في الإمارات أخيراً، إذ حظي الموضوع بكثير من الدراسة، وجرى الاطلاع على آخر ملاحظات الدول المتعلقة بموضوع التأشيرة السياحية الموحدة. وفي شان آخر، أكد الشبيلي قرب الانتهاء من قانون خليجي موحد لمكافحة الغش التجاري وقانون موحد لحماية المستهلك، وذلك لحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية كلها من منتجين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصدرين وعموم البيئة الاقتصادية. وقال إن وزراء التجارة في دول مجلس التعاون قرروا إنشاء لجنة مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وذلك لأهمية هذا الأمر، إذ تسعى دول الخليج باستمرار إلى التنسيق فيما بينها لحماية المستهلك بصفة دائمة بهدف إيجاد وعي استهلاكي، وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية خالية من الغش، وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وأيضاً تحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته. وأوضح الشبيلي أن أسواق دول التعاون كغيرها من أسواق العالم تعتبر هدفاً من أهداف عمليات التزييف والتقليد والغش، وتسهم الجهود التي تبذلها إدارات الجمارك في دول التعاون إلى حد كبير في تحجيم ومكافحة هذه الظاهرة، من خلال سن القوانين وتدريب الكوادر والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.
