حماية المستهلك مؤجلة خليجيا

صدر عن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2005م كتيب بعنوان «المستهلك الخليجي حقوق وواجبات» ورد فيه: «تعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون على اصدار قانون خليجي موحد لحماية المستهلك، كما تعمل على تحويل القانون الاسترشادي للغش التجاري لدول مجلس التعاون إلى قانون إلزامي».
وإن كانت هذه المقدمة محبطة إلا أنني أذكر أن الكتيب صدر منذ أكثر من ست سنوات فلعلها أنجبت ما يبشر المستهلك بالخير.
تاريخيًا، تم تأسيس لجنة حماية المستهلك بالمجلس عام 2002م، وكانت تحت مسمى لجنة الغش والتقليد حتى تم تعديل مسماها إلى لجنة حماية المستهلك في 2004م، وبعد عام تم إقرار توصيات اللجنة وتحديد غرة مارس كيوم خليجي لحماية المستهلك.
أمانة المجلس -وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت- تقر ضمن سردها لإنجازاتها في مجال التعاون التجاري الاقتصادي أنها مازالت تعمل على تحويل عدد من قوانينها الاسترشادية إلى قوانين إلزامية وقد أدرجت عشرة أنظمة جار العمل عليها، من ضمنها قانون (نظام) لحماية المستهلك بدول التعاون.
وبالعودة إلى الكتيب، نجد أنه نص على حقوق المستهلك بتطابق تام مع الحقوق الثمانية التي نصت عليها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ضمن المبادىء التوجيهية لحماية المستهلك (16 أبريل 1985م) وهي: حق المستهلك في إشباع احتياجاته الأساسية، الحق في السلامة، الحق في أن يستمع إليه، الحق في الاختيار، الحق في إعطائه المعلومات، الحق في الإنصاف والتعويض، الحق في التعلم والتثقف (استهلاكياً)، الحق في بيئة صحية.
جدير بالالتفات، أن بعض حقوق المستهلك تم ضمانها جزئياً ضمن مفردات القانون الجمركي الموحد الخليجي الذي يؤكد على حمايته من الأخطار على صحته وسلامته وتوفير المعلومات الواقية التي تمكن المستهلك من الاختيار الواعي وتوفير الوسائل الفعالة لحمايته.
كما تتقاطع الحقوق الخاصة بالمستهلك عملياً مع أهداف هيئة التقييس الخليجية التي تهدف إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات الأمر الذي يساهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
مع هذا فإننا مازلنا نحوم حول مركز الموضوع وهو: هل أنجزت لجنة حماية المستهلك ما يسمى بقانون خليجي موحد لحماية المستهلك؟ وهل هذا القانون إلزامي لأعضاء دول المجلس؟ الجواب .. لا.
فبعد ما يقارب العشر سنوات على تأسيس اللجنة إلا أن أمانة المجلس- وفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت - تقر ضمن سردها لإنجازاتها في مجال التعاون التجاري الاقتصادي أنها مازالت تعمل على تحويل عدد من قوانينها الاسترشادية إلى قوانين إلزامية وقد أدرجت عشرة أنظمة جارٍ العمل عليها، من ضمنها قانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس!!
خلاصة القول: علينا نحن الخليجيون أن نؤجل أحلامنا وآمالنا في قانون إلزامي لحمايتنا كمستهلكين إلى أجلٍ غير مسمى.
في المقال (أو المقالات) المقبلة، سنقوم بفتح الملف محلياً، سنحاول أن نقرأ بعض القوانين والضوابط التي من شأنها ضمان حقوق ومصالح المستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتفات للمؤسسات الحكومية والأهلية التي أخذت على عاتقها هذه المهمة. سؤالنا التالي: هل هناك من يقف مع المستهلك ليتمكن من الإفلات من قبضة الغش والتقليد والاستغلال؟!.
مستشار باتحاد الغرف التجارية