وزراء التجارة يقررون إنشاء لجنة خليجية مشتركة لحماية المستهلك

بدلاً من "الغش التجاري" ورفع تمثيل أعضائها لمستوى وكلاء وزارات

قال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون قرروا إنشاء لجنة خليجية مشتركة لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون.

وفي التفاصيل، قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها ال31 الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2004م تغيير اسم لجنة الغش التجاري إلى لجنة حماية المستهلك، وتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة حماية المستهلك بدول المجلس للاجتماع في مقر الأمانة العامة قبل نهاية الربع الثاني من عام 2015م. وحرصاً من لجنة التعاون التجاري على تحقيق الأهداف من هذه اللجنة قررت رفع تمثيل الدول الأعضاء في اللجنة إلى مستوى وكلاء وزارات ورؤساء أجهزة حماية المستهلك.

وأوضح الشبلي في تصريح له أن رؤية اللجنة تتمثل في العمل على تعزيز الحماية للمستهلك، ومراعاة احتياجاته ومصالحه من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية، وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية.

وذكر أن اختصاصات اللجنة تتمثل في التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس، وتبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس، وتوفير قنوات اتصال فعالة بين دول المجلس للتبادل المعلوماتي، بما في ذلك الربط الإلكتروني، والمساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين دول المجلس، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم؛ ما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.

وقال "الشبلي" إن من اختصاصات اللجنة نشر وتبادل المعلومات عن الممارسات التجارية غير النزيهة في دول المجلس، كالممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المقيدة، بهدف المحافظة على أسعار إعادة البيع، وكذلك الإغراق ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات إن وُجدت، ووضع آلية لمتابعة استدعاءات السلع على المستوى العالمي، وسحب الضار والمعيب منها إن وجدت في دول المجلس، والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الحقل، وتفعيل التعاون معها، ووضع آلية موحدة لتلقي ومتابعة الشكاوى وطرق تحليلها والبت فيها وتبادل المعلومات المتعلقة بها بين دول المجلس، ووضع آلية موحدة لطريقة عمل برامج الإنذار المبكر لحماية المستهلك من أية أخطار طارئة، إضافة إلى اقتراح الإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وضمان عدم تحويلها إلى حواجز تعيق التجارة تماشياً مع الاتفاقيات التجارية الدولية، واقتراح أية أنظمة أو مواصفات قياسية ذات علاقة بحماية المستهلك.

وفيما يتعلق بإنجازات اللجنة أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى أن جهود اللجنة تركزت منذ إنشائها على مناقشة مواضيع، من بينها مشروع قانون "نظام" حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، الذي أنهت اللجنة الفنية مناقشتها له، وتم رفعه للجنة التعاون التجاري في اجتماعها (43) في 3 نوفمبر 2010م، وقرر الوزراء الموافقة على مشروع القانون (نظام)، وأوصوا برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده قانوناً موحداً على مستوى دول المجلس. وفي الاجتماع ال(49) للجنة التعاون التجاري أكدت اللجنة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لصيغته النهائية المرفقة، والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده قانوناً إلزامياً موحداً على مستوى دول المجلس.

وكلفت اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بعد موافقة لجنة التعاون التجاري عليه.

إضافةً إلى أن اللجنة تدرس عدداً من البدائل والخيارات التي تهم المستهلك. ومن دلائل الاهتمام بحماية المستهلك، وإيجاد فعاليات تبرز فيها حقوق وواجبات المستهلك، فقد قررت لجنة التعاون التجاري إقامة يوم خليجي لحماية المستهلك، الذي أصبح أسبوعاً خليجياً، ويقام في الأسبوع الأول من مارس كل عام.