تسرب 97% من الموظفين السعوديين في محال الذهب سنوياً

فيما طالب مختصون بعقد موحد يلزمهم بدفع تكاليف الدورات

كشف مسؤول في قطاع الذهب في مكة المكرمة، إن القطاع بات يعاني من عدة إشكالات في ظل الإلزامية التامة بسعودة الوظائف وقصرها على الرجال دون النساء، مفيداً أن نسبة التسرب التي ارتفعت بين صفوف الرجال لتصل سنوياً إلى نحو 97 في المائة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة بأمارة منطقة مكة المكرمة، دفعت ببعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي، لتهرب بعيداً عن أعين الرقيب.
وقال بكر الصائغ رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: سعودة الوظائف بات من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيداً، ونحن اليوم بحاجة حقيقة إلى وقفة من الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها، كما نريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل في حال تسربوا ولم يكملوا المدة الإلزامية التي يجب أن يشتمل العقد عليها ويوضحها لطالب العمل.
وأشار الصايغ أن خروج عنصر الخبرة من المحال وخاصة من الوافدين وفقا لنظام السعودة، تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، خاصة وإن تلك العمالة اتجهت إلى بعض الدول الخليجية المجاورة وحصلت على جنسياتها، وهو الأمر الذي مكنهم بعد ذلك من العودة إلى السوق مجدداً كمستثمرين تحت نظام الاستثمار الخاص بالمواطن الخليجي والذي يعمل ضمن نطاق دول المجلس كمواطن من نفس البلد، لافتاً إلى إن تلك العمالة تفوقت في نشاطها على بعض من أصحاب العمل اللذين كانوا يعملون لديهم من السابق.
وأفاد أنهم عند إقرار مشروع السعودة رفعوا للجهات المعنية بأسماء نحو 99 في المائة من العاملين الأجانب في القطاع لإحلال السعوديين بدلاً منهم، وهو الأمر الذي ووجه بالإفادة التي تنص على عدم وجود البديل، ولكنه لم يستثني بذلك تطبيق النظام.
ودعا الصايغ إلى ضرورة تطبيق الأمن السري على محال الذهب، وذلك حتى يضمن هذا المشروع الأمني من وجهة نظره، حماية المعتمرين والحجاج من شراء الذهب المغشوش أو الجواهر المقلدة، مبيناً إن بعض العمالة الوافدة تستغل فترات خارج الدوام الرسمي لتشرع أبوابها أمام زبائنها، وهو الأمر الذي قد يصاحبه بيع بضائع رديئة وليست أصلية، تضر بسمعة العاملين في المجال منذ الاف السنين.
وبالمقارنة فيما يخص التأهيل السيكولوجي للرجال في مجال الوظيفة مقارنة بالمرأة، أشار الصايغ، إلى إن هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجل يعد ضعيف جداً وشبه معدوم، وأما لدى المرأة فأن هذا التأهيل يتوفر بشكل جيد، خاصة وإن طبيعتها البشرية تدفع بها للبحث عن تلك الوظيفة بجوار مسكنها أو بداخل مدينتها على حد أقصى، ولا ترغب في البحث عن غيرها طالما شعرت بالاستقرار، وهو الأمر الذي يجعل نسب التسرب بين صفوفهن أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها قطاع التوظيف الرجال.
وتابع: وجدنا من خلال الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة سعودة الوظائف التابعة لأمارة منطقة مكة المكرمة، إن نسبة التسرب الوظيفي بين الرجال تصل إلى نحو 97 في المائة سنوياً، وأما في العنصر النسائي فأن تلك النسبة قد لا تتجاوز في معظم الأحوال نحو خمسة في المائة على أكثر تقدير، لافتاً إلى أن ذلك التسرب بين صفوف الرجال يعد أمر مستغرب، خاصة وإن غرفة مكة أعدت مئات الحقائب التدريبية ودربت بها العاملين في قطاع الذهب، سواء أولئك الذين كانوا على رأس العمل أو الملتحقين حديثاً والراغبين بالالتحاق للعمل في القطاع.
ويرى رئيس لجنة الذهب في غرفة مكة، إن ازدواجية القرار بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو السبب الرئيس خلف تعطل مشروع تأنيث محال الذهب، وهو القطاع الذي يرى إنه الأولى بالتأنيث، خاصة وأن الذهب صنع فقط للمرأة ولم يخصص منه أي شيء للرجل، نظراً للحكم الشرعي الذي أرتبط به، والذي خصصه وأباحه فقط لزينة المرأة وحرم على الرجال ارتداءه.
وأضاف الصائغ: لماذا سمح للمرأة في قطاع التجزئة الغذائي كالسوبر ماركات وغيرها من المجالات بالعمل كمحاسبة -كاشيرة- ولم يسمح لها بالعمل في قطاع الذهب، وهو القطاع الأقرب إلى نفس أي امرأة، مستدركاً : نحن في هذا القطاع نستطيع تشغيل الكثير من السيدات المحتاجات للوظيفة، واللاتي سيتوفر لهن من خلال تلك المرتبات الجيدة والمزايا، القدرة على مواكبة ومواجهة متطلبات الحياة اليومية.
ولفت إلى أنهم جربوا عمل المرأة في قطاع إدارة المصانع وفي مجال تصميم الذهب، وهي التجربة التي أثبتت المرأة فيها كفاءتها لخوض غمار الوظيفة دون أن يكون عليها أي ملاحظات أو سلبيات من حيث عدم الولاء للوظيفة التي تشغلها، متسائلاً: كيف يمنع الرجل من دخول المحال التي تعمل فيها مجموعة من النساء، ولكن يسمح للمرأة بدخول المحل الذي يعمل فيه مجموعة الرجال؟.