غرفة مكة: «سعودة الوظائف» تهدد تجارة الذهب

أكد مسؤول في قطاع الذهب في مكة المكرمة، أن القطاع يعاني من عدة إشكالات في ظل الإلزامية التامة ب«سعودة الوظائف» وقصرها على الرجال دون النساء.
وأوضح أن نسبة التسرب التي ارتفعت بين صفوف الرجال لتصل سنويا إلى نحو 97 في المائة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة بإمارة منطقة مكة المكرمة، دفعت بعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي، لتهرب بعيدا عن أعين الرقيب.
من جانبه قال بكر الصائغ رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «سعودة الوظائف باتت من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيدا، ونحن اليوم بحاجة حقيقة إلى وقفة من الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها، كما نريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل في حال تسربوا ولم يكملوا المدة الإلزامية التي يجب أن يشتمل العقد عليها ويوضحها لطالب العمل».
وأوضح الصايغ أن خروج عنصر الخبرة من المحال وخصوصا من الوافدين وفقا لنظام السعودة، تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، خصوصا وأن تلك العمالة اتجهت إلى بعض الدول الخليجية المجاورة وحصلت على جنسياتها، لافتا: «إلى أن تلك العمالة تفوقت في نشاطها على بعض من أصحاب العمل الذين كانوا يعملون لديهم من السابق».
وأفاد بأنهم عند إقرار مشروع السعودة رفعوا للجهات المعنية بأسماء نحو 99 في المائة من العاملين الأجانب في القطاع لإحلال السعوديين بدلا منهم، وجاء الرد بعدم وجود البديل، وطالب الصايغ بضرورة تطبيق الأمن السري على محال الذهب، وذلك حتى يضمن هذا المشروع الأمني من وجهة نظره، حماية المعتمرين والحجاج من شراء الذهب المغشوش أو الجواهر المقلدة.
وبالمقارنة فيما يخص التأهيل السيكولوجي للرجال في مجال الوظيفة مقارنة بالمرأة، أشار الصايغ، إلى أن هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجل يعد ضعيفا جدا وشبه معدوم، وأما لدى المرأة فأن هذا التأهيل يتوفر بشكل جيد، قائلا: «وجدنا من خلال الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة سعودة الوظائف التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، إن نسبة التسرب الوظيفي بين الرجال تصل إلى نحو 97 في المائة سنويا، وأما في العنصر النسائي فإن تلك النسبة قد لا تتجاوز في معظم الأحوال نحو خمسة في المائة على أكثر تقدير»، لافتا إلى أن ذلك التسرب بين صفوف الرجال يعد أمرا مستغربا، خصوصا وأن غرفة مكة أعدت مئات الحقائب التدريبية ودربت بها العاملين في قطاع الذهب، سواء أولئك الذين كانوا على رأس العمل أو الملتحقين حديثا والراغبين بالالتحاق للعمل في القطاع.
وأفاد رئيس لجنة الذهب في غرفة مكة، إن ازدواجية القرار بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو السبب الرئيسي خلف تعطل مشروع تأنيث محال الذهب، وهو القطاع الذي يرى إنه الأولى بالتأنيث، خصوصا وأن الذهب صنع فقط للمرأة ولم يخصص منه أي شيء للرجل، نظرا للحكم الشرعي الذي ارتبط به، والذي خصصه وأباحه فقط لزينه المرأة وحرم على الرجال ارتداءه.
واستطرد قائلا: «لماذا سمح للمرأة في قطاع التجزئة الغذائي كالسوبر ماركت وغيره من المجالات بالعمل كمحاسبة – كاشيرة – ولم يسمح لها بالعمل في قطاع الذهب، وهو القطاع الأقرب إلى نفس أي امرأة»، مستدركا: «نحن في هذا القطاع نستطيع تشغيل الكثير من السيدات المحتاجات للوظيفة، واللاتي سيتوفر لهن من خلال تلك المرتبات الجيدة والمزايا، القدرة على مواكبة ومواجهة متطلبات الحياة اليومية».
واختتم حديثه متسائلا: «كيف يمنع الرجل من دخول المحال التي تعمل فيها مجموعة من النساء، ولكن يسمح للمرأة بدخول المحل الذي يعمل فيه مجموعة الرجال؟».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرفة مكة: «سعودة الوظائف» تهدد تجارة الذهب