97% من السعوديين يتسرَّبون من وظائفهم في القطاع

أعلن رئيس لجنة الذهب في غرفة مكة بكر الصائغ، أن ازدواجية قرار تأنيث قطاع الذهب بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عطل مشروع التأنيث، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يعد الأولى بالتأنيث، خاصة أن المعدن الأصفر صنع فقط للمرأة ولم يخصص منه أي شيء للرجل، وفق الحكم الشرعي الذي حرم على الرجال ارتداءه.
وأضاف أن «القطاع بات يعاني من عدة إشكالات في ظل الإلزامية التامة بسعودة الوظائف، وقصرها على الرجال دون النساء»، مفيداً أن «نسبة التسرب التي ارتفعت بين صفوف الرجال لتصل سنوياً إلى نحو 97% وفق البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة بإمارة منطقة مكة المكرمة، دفعت ببعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي، لتهرب بعيداً عن أعين الرقيب».
وقال الصائغ إن «سعودة الوظائف باتت من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيداً، ونحن اليوم بحاجة حقيقية إلى وقفة من الجهات المعنية، لدراسة هذا الأمر، والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر فيها، يهدد مصيرها، كما نريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل في حال تسربوا ولم يكملوا المدة الإلزامية التي يجب أن يشتمل العقد عليها ويوضحها لطالب العمل».
وأشار الصايغ إلى أن «خروج عنصر الخبرة من المحال وخاصة من الوافدين وفقا لنظام السعودة، تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، خاصة أن تلك العمالة اتجهت إلى بعض الدول الخليجية المجاورة، وحصلت على جنسياتها، وهو الأمر الذي مكنهم بعد ذلك من العودة إلى السوق مجدداً، كمستثمرين تحت نظام الاستثمار الخاص بالمواطن الخليجي، الذي يعمل ضمن نطاق دول المجلس كمواطن من نفس البلد»، لافتاً إلى أن «تلك العمالة تفوقت في نشاطها على بعض من أصحاب العمل الذين كانوا يعملون لديهم في السابق».
ودعا الصايغ إلى «ضرورة تطبيق الأمن السري على محال الذهب، لحماية المعتمرين والحجاج من شراء الذهب المغشوش أو المجوهرات المقلدة»، مبيناً أن «بعض العمالة الوافدة تستغل فترات خارج الدوام الرسمي، لتشرع أبوابها أمام زبائنها، وهو الأمر الذي قد يصاحبه بيع بضائع رديئة وليست أصلية، تضر بسمعة العاملين في المجال».
وعقد الصايغ مقارنة بين تأهيل الرجال في قطاع الذهب، مقارنة بالمرأة، فأشار إلى أن «هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجال، يعد ضعيفا جداً وشبه معدوم، وأما لدى المرأة، فإن التأهيل يتوفر بشكل جيد، خاصة أن طبيعتها البشرية تدفع بها للبحث عن تلك الوظيفة جوار مسكنها أو داخل مدينتها على حد أقصى، ولا ترغب في البحث عن غيرها طالما شعرت بالاستقرار، وهو الأمر الذي يجعل نسب التسرب بين صفوفهن أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها قطاع توظيف الرجال»، متسائلا «لماذا سُمح للمرأة في قطاع التجزئة الغذائي كالسوبر ماركات وغيرها من المجالات، بالعمل كمحاسبة، ولم يسمح لها بالعمل في قطاع الذهب؟، وهو القطاع الأقرب إلى نفس أي امرأة».