أكد ل«الجزيرة» المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية المكلف، أن دمج القرض الإضافي مع قرض الصندوق لن يؤثر على مستوى دخل الفرد عند التسديد، حيث إن القرض الإضافي يبدأ بتوقيع العقد مع الجهة الممولة والبنك العقاري بعد 24 شهرا، مشيرا إلى أن تناقص القرض الإضافي سوف يحل المشكلة التي قد يعاني منها طالب القرض. ولفت المهندس الزغيبي إلى أن الصندوق لن يتأثر من إقبال المواطنين على قروضه، حيث إن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى معقود على الموظفين العاملين كافة في جميع فروع الصندوق من خلال تكاتف الجهود والتضافر والتعاون لتحقيق الغاية المنشودة وحلم كبير للوصول بالصندوق إلى مستوى عال يليق بسمعته من ناحية التنظيم الإجرائي والمظهر العام، واتباع الأساليب الراقية الحديثة في التعامل مع مراجعيه وخلق بيئة عمل صالحة لمنسوبيه. وبيّن الزغيبي أن المطالبين بالقرض الإضافي كافة سيكونون في البداية مع الجهات التمويلية للتأكد من جميع الأوراق والمستندات المطلوبة فبعد استكمالها ووضع الآلية وجميع متطلباتها من عقود ومستندات وإجراءات عمل وفق الضوابط الشرعية، يراجع البنك الوثائق للتأكد من صحتها ومن ثم المضي في الرهن. وتوقع مدير عام صندوق التنمية العقارية أن يستفيد من القرض الإضافي أكثر من 115 ألف شخص، سواء من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، الذين تنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق والممول، مبينا أن نسب الفائدة على قروض التمويل الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع الجهات التمويلية من بنوك وشركات لم تحدد، بل ترك تحديدها لكل جهة لتصبح أكثر تنافسية بين المصارف الشركات الممولة حاليا. ولفت النظر إلى أن للصندوق المبادرة قبل ذلك بإطلاق برامج هادفة من بينها نظام «الضامن» الذي نجح بشكل كبير وخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بتسهيل تملك المساكن الملائمة لهم، مشيرا إلى أن هناك برامج أخرى في قيد الدراسة وسيعلن عنها في حينها، كما يتيح البرنامج سداد القرض بنظام الاستقطاع الشهري من الراتب، للجهة الممولة مباشرة بعد استكمال إجراءات الشراء ورهن العقار، ومن ثم الصندوق بعد المدة النظامية المحددة لحلول القسط 24 (شهر بعد توقيع العقد). من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن قرار إقرار التمويل الإضافي في صيغته الجديدة سيساهم في زيادة نمو التمويل العقاري، مشيرا إلى أن حجم التمويل العقاري زاد بنحو 150 في المائة ما بين الفترة عامي 2009- 2013، حيث وصل التمويل العقاري إلى 70 مليار ريال مع نهاية العام الحالي. وتوقع حافظ أنه مع زيادة عدد البنوك والشركات التمويلية التي وقعت اتفاقية برنامج التمويل الإضافي مع صندوق التنمية العقارية والبالغة 15 بنكا وشركة تمويلية، أن يزداد التمويل ما بين 5 و10 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت حتى الآن لمؤسسة النقد نحو 48 طلبا تم الموافقة على 15 طلبا، والبقية في انتظار تكملة الإجراءات. وذكر حافظ أن برنامج التمويل الإضافي يسمح للمواطنين الذين صدرت أسماؤهم في صندوق التنمية العقارية لاستحقاق القرض، أن يحصل على قرض من صندوق التنمية، إضافة إلى قرض إضافي وفقا لسياسة البنك الذي وقع هذه الاتفاقية، إلى جانب صندوق التنمية العقارية، مشيرا إلى أن التمويل الإضافي سيحدث نوعا من نمو الطلب في حجم القروض. وأبان حافظ أن التمويل العقاري شهد نموا متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية، ولا يزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن البنوك السعودية دأبت على مواكبة احتياجات ومتطلبات التنمية، ومن بينها سد الفجوة الإسكانية الموجودة بالمملكة، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الطلبات على الإسكان، ولا سيما أن طموح الدولة هو أن تكفل لكل مواطن سكنا مناسبا وكريما. بدوره قال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن الوحدات السكنية الصغيرة ستكون الأكثر طلبا خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أو الكبيرة ستكون أكثر تكلفة، وهو الأمر الذي لا يستطيع المقترض الإيفاء أو الالتزام بها. وذكر الدخيل أن البنوك وشركات التمويل ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى ابتكار أدوات جديدة من شأنها المنافسة بقوة على كعكة السوق التمويلية.
