كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، عن وجود خطة جديدة للصندوق مبتكرة بأساليب تحصيلية فاعلة قريبا تقوم على إدراج قروض جديدة للمواطنين، بعد تعاقد الصندوق مع استشاري عالمي يقوم بمراجعة وتطوير أداء الإدارة، وتحديث أساليبها، وتدريب كوادرها، وطرح المبادرات الرائدة للوصول إلى مستوى الأداء المؤسسي، موضحاً أن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، الذي يتبع لصندوق التنمية العقاري هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقاري والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري، يتمثل في ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق، أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكنا بقرض الصندوق أو التمويل لغرض إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق. وبين الزغيبي بعد توقيعه لاتفاقية إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، بالشراكة مع وزارتي العدل والإسكان، ومؤسسة النقد، بحضور وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، مساء أمس بفندق الريتزكارلتون، حيث تم التوقيع بالشراكة مع قطاع البنوك، بمشاركة 12 بنكا، وعدد من قطاعات شركات التمويل أن البرنامج يستهدف المواطنين، الذين صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم من الصندوق، ويشترط مطابقة شروط الصندوق، وشروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه، منوها أنه عندما تم إطلاق البرنامج تجريبيا كان ناجحا ومشجعا لكافة البنوك ومع شركات التمويل العقاري المرخصة، ليشمل جميع مناطق المملكة. وختم الزغيبي حديثه بأن الصندوق استكمل وضع الآلية وكافة متطلباتها من عقود ومستندات وإجراءات عمل بعد أن قام الصندوق بتقييم مسار البرنامج من خلال التطبيق التجريبي، الذي نفذ مع أربعة بنوك في تطبيق 400 حالة قرض إضافي نفذت جميعها بنجاح. من ناحيته أوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أن إطلاق البرنامج يعتبر خطوة إيجابية لتطوير أساليب الإقراض، ولمنح كثير من الفرص للمواطنين كما أطلق في غيرها من البرامج، مبينا أنه تم استكمال كافة مسارات إجراءات برنامج التمويل الإضافي للاستفادة من نظام الرهن العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد، منوها أن النظام سيظهر أثره للمواطنين، الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الحصول على مسكن، أوعلى قرض بموافقة الصندوق، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مسكن أو أراض بقروض تمويلية، يقيمون عليها مساكن لهم بقرض الصندوق أو تمويل لغرض إضافة وحدات سكنية على مبنى ممول بقرض الصندوق.
