وزير الإسكان السعودي يشدد على توافق البرنامج الجديد للتمويل مع نظام الرهن

رفع صندوق التنمية العقاري السعودي من حظوظ المصارف المحلية وشركات التمويل العقاري بزيادة حصتها في مجال الإقراض السكني، بعدما وقع معها اتفاقاً لتقديم تمويل إضافي للمقترضين من الصندوق. وتأتي خطوة الصندوق بهدف منح الراغبين في شراء مساكن بقيم أعلى من القرض الحكومي، فرصة للحصول على قرض إضافي ممول من القطاع الخاص، على أن يرهن المنزل للصندوق العقاري وللجهة الممولة الأخرى.
وقال وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية شويش الضويحي في مؤتمر صحافي، «إن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري، يأتي تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين امتلاك مساكن لهم». ولفت إلى أن الخطوة إيجابية لتطوير أساليب الإقراض وفتح مزيد من الفرص أمام المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت قبل ذلك برامج هادفة من بينها نظام «ضامن» الذي استفاد منه كثيرون من المواطنين في تملك منازل.
وأكد الضويحي استكمال الإجراءات من كل الأطراف ذات العلاقة، لخدمة المواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون الاستفادة من القروض التي صدرت لهم من الصندوق، مبيناً أن البرنامج يشمل الدفعات الجديدة من المقترضين، متوقعاً نجاح البرنامج. وأشار إلى أن برامج أخرى قيد الدراسة ستُعلن لاحقاً، وذلك سعياً إلى إيجاد الحلول المناسبة للمواطنين لتملك مساكن. وقال: «استُكمِلت مسارات التمويل الإضافي للاستفادة من نظام الرهن العقاري بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة ومن بينها وزارة العدل ومؤسسة النقد التي بسطت الإجراءات ووضعت النظم في صورة نهائية».
وأوضح مدير صندوق التنمية العقاري المكلف يوسف الزغيبي ل «الحياة» أن المقترضين عبر الاتفاق الجديد «سيبادرون إلى تسديد حقوق القطاع الخاص ومن ثم يسددون إلى الصندوق لأن الاتفاق بين الصندوق والمقترض ينص على بدء التسديد بعد 24 شهراً». وبيّن أن برنامج التمويل الإضافي «هو برنامج تمويل مشترك يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول كي يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل، أو شراء وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق، مشيراً إلى ضرورة مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.
وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، أن صدور الأوامر الملكية لأنظمة التمويل العقاري، والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، والرهن العقاري المسجل، إلى جانب نظام التنفيذ لتعزيز هذا القطاع، من شأنها أن تساهم في تنظيم سوق التمويل وتحمي حقوق كل الأطراف المتعاملة. وأشار إلى «أن التمويل الإضافي سيكون محكوماً بقواعد التمويل العقاري الصادرة العام الماضي وتنص على حساب معدلات تناقصية للفائدة المحتسبة على القروض»، مؤكداً أن الاتفاق المبرم مع البنوك المحلية وعدد من شركات التمويل «سيؤدي إلى منافسة للظفر بالمقترضين ما سيخفض الأسعار في ظل احتدام المنافسة».
ولفت المبارك إلى الدور المهم الذي يلعبه التمويل في التنمية الاقتصادية للدول ويؤدي إذا استخدم بفاعلية وكفاءة إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، متوقعاً أن يزيد هذا التنظيم الجديد فرص تملك المواطنين المساكن وتنمية هذا القطاع المهم في الاقتصاد السعودي. وبيّن أن نشاطات الترخيص شكلت الجانب الأكبر من العملية الإشرافية على قطاع التمويل إذ اتخذت المؤسسة ما يلزم للقيام بمسؤوليتها في هذا الشأن من خلال تطوير آلية لتلقي طلبات التراخيص ودرسها، وتحديد مهلة طلب التراخيص للبنوك والشركات والمؤسسات.
وكشف المبارك عن تلقي مؤسسة النقد 48 طلباً لتراخيص لممارسة النشاطات التمويلية، فمنحت 14 ترخيصاً لثمانية مصارف لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي، بالإضافة إلى الترخيص لثلاث شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، وثلاث شركات لممارسة نشاطات تمويلية أخرى، فضلاً عن التمويل العقاري، كما منحت المؤسسة موافقة أولية لخمسة طلبات ترخيص وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة قبل الموافقة على منحها التراخيص اللازمة.
وأكد وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود أن الرهن يعد من الأمور المقدمة في التنفيذ إذ بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام 17 بليون ريال (4.5 بليون دولار)، فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ 47 ألف طلب، وبلغ عدد دوائر التنفيذ 319 دائرة يعمل بها 319 قاضياً. وأشار إلى أن إجراءات النزع الجبري لملكية العقار وبيعه تجري عند عدم الوفاء بالدين وفق نظام التنفيذ.
واعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية في كلمة ألقاها نيابة عن البنوك السعودية، أن البرنامج «يمثل إطاراً جديداً من أطر التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تسعى من خلاله البنوك إلى دعم مسيرة البناء عبر تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم لهم وفق آلية سهلة وميسرة تمكنهم من الحصول على قرض الصندوق وتمويل من أي بنك يختاره المواطن»، منوهاً بالدور الذي أدته إدارة الصندوق ومجالس إدارات البنوك في سبيل أن يرى هذا البرنامج النور.