الصيغة الجديدة ل«التمويل الإضافي» تزيد عدد المستفيدين وتعزز المنافسة

أشار إلى أن الإسراع في التنفيذ يحل جزءا من الأزمة .. وزير الإسكان:

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بأن عدد المقترضين في المرحلة الاولى من برنامج التمويل الإضافي زاد عن 400 مقترض من قبل أربعة بنوك، مبينا أن تغير القرض الإضافي من حيث الصيغة والتوقيع مع هذه الجهات التمويلية سوف يزيد من عدد المقترضين وتعطي المنافسة التي سوف تكون من صالح المواطن.
وقال وزير الإسكان خلال إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري أمس، حيث تم التوقيع مع 14 جهة تمويلية لتنفيذه، أن الاسراع في تنفيذ مثل هذه البرامج سوف تزيد من حل جزء من الازمة الاسكانية حيث إن لدى الصندوق أكثر من 100 ألف قرض لم يستلمه أصحابه بسبب ارتفاع أسعار الاراضي والمساكن ولكن مع القرض الإضافي والقروض التي تدرس من قبل الصندوق فإنها ستحل جزءا من المشكلة.ووقع الاتفاقيات مع الوزراء التنفيذيين للبنوك وشركات التمويل مديرعام الصندوق المكلف المهندس يوسف الزغيبي، الذي قال: إن البرنامج يستهدف المواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم وتنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق وشروط الممول.
وذكر المهندس الزغيبي أن القرض الإضافي يتيح أربعة تطبيقات للاستفادة منه، وهي إضافة قرض إضافي من المصرف لقرض الصندوق يشترى فيه المواطن عقارا جاهزا، أو شراء المصرف الممول الأرض للمواطن ويقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها، ويتيح التطبيق الثالث للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق وأتم بناء منزله أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهن عقاره لدى المصرف الممول، ويسمح التطبيق الرابع للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بسحب حصة كل منهما، كما أشار إلى أن هذه التطبيقات جديدة وتعطي مجالا أوسع لتطبيق البرنامج والاستفادة منه ولكن مع ذلك فالتطبيق الثالث والرابع لا يزال منظرا من قبل اللجنة الشرعية في البنك. بدوره شدد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك على ضرورة أن تقدم البنوك وشركات التمويل المرخصة طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية. وبين الدكتور المبارك بأن عدد طلبات التمويل وصلت الى 48 طلبا تمت الموافقة ل14 بنكا ومصرفا وشركة تمويلية، مشيرا الى أن تنفيذ التمويل الإضافي سيكون تناقصيا وليس ثابتا، وهذا مذكور في لوائح التمويل العقاري الذي أقر مؤخرا وهو موجود على موقع مؤسسة النقد لمن اراد الاطلاع عليه.
من جانبه بين وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الثاني من العام الماضي تم تطبيق جميع الأحكام القضائية ولم تواجه الوكالة حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مؤكداً أن جميع الأحكام تم تنفيذها بقوة النظام.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن الوكالة رغم قصر عمرها إلا أنها أنجزت العديد من الأعمال وأنشأت العديد من الإدارات حيث يتبع وكالة الحجز والتنفيذ أربع إدارات عامة وهي الإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول منقسمة لقسمين إدارة الإفصاح وإدارة الملكية ووحدات الأصول.
وبيّن الداود أنه تم هيكلة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بالمملكة ووضع هياكل لأقسامها المختلفة وإيجاد 319 دائرة قضائية مع دعمها بأكثر 319 قاضيا مع معاونيهم.
إضافة إلى إنشاء موقع لوكالة الحجز والتنفيذ لتقديم خدمات التنفيذ المختلفة واستقبال طلبات التنفيذ ونشر وإعلان بيانات التنفيذ وتم عمل هندسة إجراءات التنفيذ ونمذجة العمل مما يعين على سرعة الإنجاز والدقة والإتقان في العمل وتوحيد إجراءات دوائر التنفيذ، وقد بدأ العمل بهذا النظام.
مبيناً أن الوكالة تنظر بعين الاعتبار في الشكاوى الواردة إلى الوزارة مما يتعلق بأعمال التنفيذ وتسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة.
وأشار الدكتور الداود أن دوائر التنفيذ قد نفذت خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي وعن طريق 319 قاضي تنفيذ يعملون في كافة المناطق ومحافظات المملكة نفذوا بالقوة الجبرية أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكاما أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 17 مليار ريال، وتم تنفيذها على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد. وتم طرح أكثر من 100 بيت في المزاد العلني للتنفيذ.