دعوة لرفع رأسمال «السعودية الباكستانية للاستثمار» ومنحها امتيازات إضافية

اتفاق لتوسيع التعاون التجاري وتسهيل دخول المنتجات والاستثمار في الطاقة المتجددة

عقدت اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة أمس اجتماعاً بالرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة الباكستاني كورام خان.
وأوضح الربيعة أنه جرى الاتفاق على عدد من التوصيات الايجابية التي ستسهم في تعزيز علاقات البلدين تجارياً وتطويرها وتنميتها، مؤكداً عمق العلاقات السعودية الباكستانية، واصفا إياها بالأقوى تماسكا ورسوخا، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مؤخرا إلى باكستان، جاءت لتعزز تلك العلاقات وتدعمها.
ولفت الربيعة النظر إلى أن المملكة ترتبط مع باكستان بروابط كثيرة، كعضويتهما في منظمة التعاون الإسلامي، وفي البنك الإسلامي للتنمية وفي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك»، إلى جانب أن المملكة تعتمد على أكثر من مليون ونصف المليون وافد من أبناء باكستان يعملون في قطاعات مختلفة بالمملكة، وتستقبل المملكة كل عام حوالي 200 ألف حاج، وأكثر من 500 ألف معتمر سنويا. وأبان أن أمام اللجنة فرصا كبيرة يجب استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع من أجل الرقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع، تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، كما على أعضاء اللجنة العمل سويا لتسخير الطاقات الكامنة في مجال التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات والثقافة وذلك لإثراء وتعزيز توجهاتنا الحضارية وتحقيق مزيد من الرفاهية والازدهار.
من جانبه، أكد وزير التجارة الباكستاني كورام خان أن حكومة وشعب بلاده تقدر المملكة ونحن شركاء استراتيجيون ومازلنا وسنظل كذلك بعون الله، ونوه بالوثيقة الموقعة أمس، التي تعكس الرغبة المشتركة بين الجانبين إلى تعميق العلاقات الثنائية إلى ديناميكية جديدة، مشيراً إلى عمل دراسة للاحتياجات والرغبات للجانبين، مستعرضاً التجارب الناجحة لمنتجات سابقة كالأدوية وآلات الزراعية، المواد الهندسية، والمعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن باكستان تسعد في تلبية احتياجات المملكة. ولفت إلى أن الاجتماعات في اليومين الماضيين كانت مثمرة وناجحة تركزت حول جوانب الطاقة والموارد البشرية والزراعة، مبيناً أن وضع الاقتصاد العالمي يتطلب منا دفع عجلة التنمية ودعم القطاع الخاص.
عقب ذلك، وقع الجانبان المحضر الرسمي لاجتماع اللجنة المشتركة الذي اتفقا فيه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين مؤسسات القطاع الخاص، تسهيل إجراءات دخول منتجات البلدين لأسواقهما، وتنظيم معارض متبادلة تقام في البلدين لعرض منتجات كل بلد في البلد الآخر بمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم معارض تجارية وصناعية، وتسهل دخول منتجات كل بلد للبلد الآخر، بحيث تكون السلع المتبادلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأيضا تعزيز القدرة المالية للشركة السعودية الباكستانية للاستثمار وذلك برفع رأسمالها المدفوع، وأن تحظى بالامتيازات نفسها التي تحصل عليها البنوك التجارية في باكستان من حيث الإعفاء الضريبي على مخصصات القروض، والاستثمارات المتعثرة، على أن يتم دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع لدراسة ذلك.
كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في البلدين في مجال مكافحة الغش التجاري، والتعاون فيما بينها في مجال المختبرات الخاصة بالسلع الاستهلاكية، والموافقة على طلب الجانب الباكستاني دعم المملكة بزيادة العلاقات التجارية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الباكستاني ليسهم في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، استمرار التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، وتنظيم فعاليات مشتركة للتعريف بخدمات برنامج تمويل الصادرات السعودي التابع للصندوق السعودي للتنمية، وبما يحقق المساهمة في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
ودعت اللجنة المشتركة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث الفرص الاستثمارية في مجال توليد الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، إنتاج الخلايا الكهروضوئية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة من الكوادر الطبية الباكستانية المؤهلة للعمل بالمملكة ولاسيما في التخصصات النادرة، كما رحب الجانب الباكستاني بقرار المملكة رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الباكستان.
وأكد الجانبان التعاون في مجال إدارة موارد المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين الجانبين، والعمل على تطوير التعاون في هذا المجال. وأشاد الجانب الباكستاني بدور الحكومة السعودية في عمل مشاريع استثمارية ضخمة في مجالات التشييد والطاقة والقطاعات الاجتماعية المختلفة في المملكة، وطلب من الجانب السعودي إرسال متطلباته من العمالة الماهرة لتلك المشاريع، وكذلك تعزيز تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات المالية والمصرفية بين البلدين والتعاون مع البنك المركزي الباكستاني والبنوك التجارية الأخرى وذلك للحصول على معلومات ائتمانية عن البنوك والشركات.